توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2ر2 بالمائة في سنة 2023 و 6ر2 بالمائة في سنة 2024 ، بينما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8 بالمائة في المتوسط للفترة 2023-2024 ، وفق تقرير جديد أصدره البنك ، الخميس، تحت عنوان "أداء وآفاق الاقتصاد الكلي لإفريقيا" وأقر البنك، بخصوص نمو دول منطقة شمال إفريقيا ، أنه ينبغي أن يستقر عند 3ر4 بالمائة في سنة 2023 ، مدعوما بالتعافي القوي المرتقب في ليبيا والمغرب ، والذي قد يعوض التباطؤ المتوقع في الجزائر ، وفق ما كشفه التقرير ذاته الذي حلل آفاق مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية للبلدان الإفريقية. كما أبرزت تقديرات النمو لشمال إفريقيا تراجعا بنسبة 1ر1 نقطة مئوية ، لتنخفض من 4ر5 بالمائة في سنة 2021 إلى 3ر4 بالمائة في سنة 2022. ويقدر مؤلفو التقرير أن هذا الانخفاض يعود، أساسا، إلى الانكماش الحاد في ليبيا وآثار الجفاف في المغرب. وأردف التقرير موضحا ، أنه مع ذلك، لا تزال اقتصادات المنطقة عرضة "لرياح معاكسة كبيرة" ، لا سيما ، بسبب عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا والصدمات المناخية التي يمكن أن تؤثر على النمو في سنة 2024 ، وفق ما بينه الانخفاض المتوقع بنسبة 4ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلدان منطقة شمال إفريقيا كما أفاد المصدر ذاته، تضاعف نمو مصر تقريبا من 3ر3 بالمائة في سنة 2021 إلى 1ر6 بالمائة في سنة 2022 ، بفضل بتوسيع الاستثمار في البنية التحتية وزيادة إنتاج الغاز وزيادة الحركة البحرية على قناة السويس. وأشار التقرير،أيضا، إلى تضاعف النمو في موريتانيا من 4ر2 بالمائة في سنة 2021 إلى 3ر5 بالمائة في سنة 2022 ، وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك المنزلي وزيادة إنتاج خام الحديد والذهب إلى جانب الاستثمارات الجديدة في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة. كما أكد التقرير أن دول شمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز ، مثل الجزائر وليبيا، ينبغي أن تصبح مصادر بديلة لاحتياجات دول الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز ، إذا كانت مخططات هذه الأخيرة تهدف إلى تنويع مصادرها بعيدا عن الاعتماد على الواردات من روسيا
