تسود منطقة البحيرة بالعاصمة تونس حالة استنفار أمني إثر اشتباكات جدت، اليوم الثلاثاء، بين رجال الأمن وعدد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اعتدوا على مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهشموا عشرات السيارات الخاصة المركونة بالمأوى القريب من مقر المفوضية بالبحيرة، وفق ما صرحت به مصادر متطابقة ل(وات). وعاين موفد (وات) على عين المكان حالة من الفوضى العارمة والذهول لدى عدد من المواطنين الموجودين بالقرب من مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث قامت قوات الأمن اليوم الثلاثاء، عقب استشارة النيابة العمومية بإخلاء الاعتصام الذي ينفذه عشرات المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء منذ أسابيع أمام مقر المفوضية للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد ثالث رافضين العودة إلى مواطنهم الأصلية. بقايا طعام متعفنة، علب وقوارير فارغة، ثياب بالية متناثرة، أحذية أطفال مبعثرة، وخيم مهشمة على قارعة الطريق وسيارات شرطة تملؤ المكان وسط صخب المارة وتنديد المتساكنين جوار مبنى المفوضية بما وقع من اعتداءات من قبل عدد من المهاجرين الذين صبوا غضبهم على رجالا الأمن والمواطنين بعد إخلاء اعتصامهم بالقوة، وفق ما أكده شهود عيان. وفي تصريح ل(وات) قالت مروى تليلي صاحبة قاعة تجميل قرب مبنى المفوضية إن المعتصمين من المهاجرين الافارقة "قاموا منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا برشق شبابيك المفوضية بالحجارة والاشتباك مع رجال الأمن كما أقدم عدد منهم على الاعتداء بطريقة مقصودة على السيارات الخاصة" المركونة قرب مبنى المفوضية. وأكدت أن عددا من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اعتدوا بالعنف اليوم الثلاثاء (عقب إخلاء اعتصامهم من قبل رجال الأمن) على مواطنين عاديين سعوا لتصوير محاولتهم اقتحام مقر المفوضية ورشقهم لشبابيكها بالحجارة واشتباكهم العنيف مع رجال الأمن الذين أطلقوا قنابل الغاز لتفريقهم، مؤكدة أنهم هددوا أيضا بتفجير قوارير غاز كانوا يستخدمونها لطهي طعامهم. وعاين موفد (وات) أضرارا كبيرة بشبابيك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ونوافذ عدد من السيارات الخاصة ونوافذ سيارات إسعاف فيما أظهرت بقايا البلور المهشم وبقايا الحجارة وقنابل الغاز المبعثرة على الطريق حجم التوتر الحاصل صباح اليوم قرب مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. في الأثناء، واصلت قوات الأمن المنتشرة بكثافة على عين المكان إيقاف عدد من المهاجرين الموجودين في الأرجاء ونقلهم بشاحنات الشرطة لمنطقة الأمن الوطني بالبحيرة، حيث يقع تحرير محضار عدلية في حقهم. واكد نضال الخروبي، شاب يعمل محاسبا بشركة قرب مبنى المفوضية، عند خروجه من مبنى منطقة الأمن الوطني بالبحيرة حيث كان يدلي بشكايته ضد المعتدين الذين هشموا النافذة الأمامية والخلفية لعربته، "لم يكن هناك أي مبرر للمهاجرين المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستعمال العنف وإلحاق الأذى بمواطنين تونسيين لم يكن لديهم أي ذنب فيما حصل لهم من معاناة". وقال "لقد هرعت لإخراج سيارتي من المأوى المجاور لمبنى المفوضية بعد رؤية لمهاجرين بصدد تهشيم السيارات المركونة هناك، لكن الأوان قد فات" وأضاف انه يعلم جيدا حجم خسارته لأن شركة التأمين المنخرط فيها لن تعوضه له أو لبقية المتضررين من أعمال العنف والتخريب مليما واحدا لأن الأمر لا يتعلق بتصادم. ومع ذلك لا يحمل نضال مسؤولية ما حدث للمهاجرين الافارقة جنوب الصحراء لوحدهم، ملقيا باللوم على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي لم تنجح في حلحلة ملف اللاجئين، وإلى السلطات التونسية التي لم تعتمد سوى المقاربة الأمنية في هذا الموضوع. وقالت إحدى المهاجرات التي تجر خلفها ابنها الصغير عقب إخلاء اعتصام المهارجين ل(وات) إن ما حصل كان نتيجة "خطأ" رجال الأمن الذين اقتحموا المكان واعتدوا على المهاجرين، متهمة أيضا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بضرب حقوق الإنسان عرض الحائط. في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية اليوم ل(وات) إن تدخل رجال الأمن جاء إثر ورود شكاية من قبل الممثلة القانونية لشؤون اللاجئين اليوم بالمركز الوطني بالبحيرة، مشيرا إلى أنها طلبت حماية مقر المفوضية من الاعتداءات المتكررة على الموظفين وعلى تجهيزات المفوضية. وأضاف بوزغاية أنه تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت للوحدات الأمنية بالتدخل لفض الاعتصام الذي ينفذه مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء، لكنهم بادروا برشق رجال الأمن بالحجارة وهشموا نوافذ المفوضية، وفق تصريحه. وأكد أنه تمت مرجاعة النيابة العمومية التي أذنت باستعمال القوة لفض الاعتصام وملاحقة المعتدين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق ومحاضر عدلية في حق عدد من المهاجرين الذين تورطوا في الاعتداء على الممتلكات الخاصة وعلى رجال الأمن. الأولى الأخبار
