أعلنت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لدى افتتاحها صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بجزيرة جربة، ندوة حول "تمكين المرأة في المتوسّط: رؤية تونسيّة"، أنّه يتمّ العمل على تطوير مناخ ريادة النساء والفتيات التونسيّات للمؤسسات المتوسطة وأن الوزارة بصدد إحداث ورشة متعددة القطاعات وتشاركية لوضع استراتيجيّة وطنيّة للنهوض بمشاركة النساء في ريادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قصد تقديم آليات لتجاوز نسبة 10 % لرائدات الأعمال والاقتراب من المعدل العالمي الذي يمثّل 30 %. وأكدت الوزيرة على الدور الهامّ الذي يضطلع به قطاع الإعلام في مجال التمكين الاقتصادي من خلال توثيق قصص نجاح النساء في التنمية وخلق الثروة وفي نقل شواغلهن مما يحسن بيئة التمكين الاقتصادي المنتجة لفعل اقتصادي نسائي قوي وفاعل ومؤثر. وجرى الموكب الافتتاحي للندوة، التي تنظمها وكالة تونس افريقيا للأنباء بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، بحضور سعيد بن زايد والي مدنين، و أحمد عسّاف وزير الإعلام الفلسطيني، و ناجح الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، و Edward Conard الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور، وعدد هام من الباحثين والباحثات في المجال الإعلاميّ. واعتبرت الوزيرة أنّ تمكين المرأة يعدّ آلية متعددة الأبعاد مترابطة ترابطا وثيقا بكل المجالات تنطلق بالتمكين في مجال التعليم باعتباره يمثل سبيلا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ويجسّد الرؤية الشاملة للدولة التونسية منذ الاستقلال على تعميم التعليم لاسيّما الفتيات لتصل نسبة التمدرس لدى الفتيات إلى 99.8% وفق التقرير الوطني للطفولة في شهر مارس 2022، إلى جانب تفوّق الإناث في نسب الارتقاء والنجاح في مختلف المستويات الدراسيّة بتونس. ولاحظت آمال بلحاج موسى الحضور الهامّ للإناث في مرحلة التعليم العالي بنسبة 68% لتمثّل بذلك الخريجات ثُلثي خرّيجي التعليم العالي، ونسبة 69% من النساء من حاملي شهادة الدكتوراه وحوالي 57% نسبة الباحثات التونسيات و50 % نسبة القاضيات في سلك القضاء، مشيرة إلى نفاذ المرأة إلى مواقع القرار والمسؤوليّة وفي الوظائف العليا بنسبة 37 % في الوظيفة العمومية ونسبة 31 % من مجموع الخطط الوظيفية و37 % من جملة المديرين العاميين و30 % من المديرين. كما أضافت أنّ ترأس نجلاء بودن رئاسة الحكومة كأول امرأة في تونس والعالم العربي يترجم نفاذ المرأة لمواقع القرار والمسؤوليّة، مبيّنة أنّ كل هذه المؤشرات الإحصائيّة تؤكّد العلاقة الوثيقة بين جودة التعليم والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفتيات والنساء الذي يكرّس حضور المرأة الفاعل في مجال خلق الثورة وريادة الأعمال والمساهمة في تحقيق الرقيّ الاجتماعي والاقتصاديّ للبلاد. وأعلنت الوزيرة عن استعداد الوزارة تحت إشراف السيدة رئيسة الحكومة لتنظيم موكب إسناد جائزة فاطمة الفهرية في دورتها الرابعة يوم الاثنين 29 ماي الجاري بقصر النجمة الزهراء، مبيّنة أنّ هذه الجائزة تحتفي بالنساء الرموز في ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وأكّدت آمال بلحاج موسى اعتماد الوزارة مقاربة شاملة ومتقاطعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء تكريسا لدستور تونس الجديد وتعزيزا للدور الاجتماعي للدولة، باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من القضايا التي تدعم حقوق المرأة وتحميها من كافة أشكال التهميش. وأفادت أنّه تمّ في إطار البرنامج الوطني الجديد "رائدات" تسليم 1640 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية ب 24 ولاية باعتمادات بلغت 16 مليون دينار منها 138 مشاريع صغرى ومتوسّطة تتوزع بين أنشطة صناعيّة وخدمات ومشاريع فلاحيّة متنوعة، إلى جانب تسجيل قرابة 10000 طلب على منصة "رائدات" لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار. كما ذكّرت بإطلاق البرنامج الوطني الجديد "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف يوم 07 مارس 2023 الذي يعدّ من أهمّ الآليّات الوطنيّة لحماية المرأة ضحيّة العنف من الهشاشة الاقتصاديّة وأداة فاعلة لتعزيز صمودها وتحريرها من التّبعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ودعم تشغيليتها وإدماجها في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة، معلنة عن تلقّي ما يفوق 350 طلبا من نساء ضحايا عنف للانتفاع بهذا البرنامج. كما استعرضت الآليّات التي وضعتها الوزارة للتمكين الاقتصادي لدعم الأمّهات اللاّتي يشرفن على إعالة أسرهنّ في وضعيّات خاصّة على غرار برنامج "التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة" وانتفاع 1000 أم تونسية من موارد رزق في إطار برنامج "التّمكين الاقتصادي لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي" قصد حماية أطفالهم من الانقطاع عن الدّراسة. وأعربت الوزيرة عن انفتاح تونس على التجارب الإقليمية والدولية في مجال مشاركة النساء في سوق العمل من خلال الانخراط في العديد من المبادرات المتوسطية والأوروبية على غرار برنامج "قفزة النساء للأمام" للآلية الأوروبية للجوار (ENI) وهيئة الأممالمتحدة للمرأة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومشروع "تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة والشباب ببلدان البحر الأبيض المتوسط" (CLUSTER) والذي تولىّ المعهد الأوروبي للمتوسط (IEMed) قيادته وتنفيذه مع قبل مجموعة من الهياكل والشركاء بعدد من الدول وهي إيطاليا وقبرص وفرنسا والأردن وفلسطين وتونس. كما أوصت الوزيرة في كلمتها بضرورة تغيير المقاربة لمسألة المرأة في السيّاق الاقتصاديّ وتناولها من زاوية حق الاقتصاديات العربية والإفريقية والمتوسطية والعالمية ذاتها في توظيف قدرات النساء والاستفادة منها في السياق العالمي الذي يرتكز على تحديّات اقتصادية بالأساس، ودعت إلى مزيد تعزيز العمل الشبكي والتشاركي للنهوض بأدوار الإعلام في تمكين المرأة وتصويب صورتها والدفاع عن حقوقها ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص. الأخبار
