تتجه الأنظار يوم الثلاثاء القادم إلى مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا حيث ستعقد قمة مجموعة دول البريكس التي يرتقب أن تتخذ قرارات مصيرية تلخّص التحولات الجيوسياسية في عالم ما بعد كوفيد 19 و حرب أوكرانيا. و إذا كانت إفريقيا هي محط الأنظار في هذه المرحلة التاريخية نتيجة تزايد صراع النفوذ بين القوى الدولية، فإنّ قمة مجموعة بريكس ستزيد من حدة الصراع و ترفع درجة التنافس إلى أقصاها بعد أن أعلنت الصين أنّ قمة جنوب إفريقيا التي سيحضرها الرئيس الصيني ستهتم بتعميق التعاون مع القارة السمراء. وفي بيان صحفي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أنّ "هذا الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول "بريكس" وافريقيا وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية". ونوّه وانغ، إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم. السؤال الذي يطرح في هذا المقام، يتمحور حول اهتمام الأفارقة بتعميق الشراكة مع دول البريكس؟ وهنا تأتي الإجابة صريحة من دول القارة التي تتنامى فيها المشاعر المعادية للهيمنة الغربية، فكثير من دول إفريقيا التي تذهب "دون أي غياب" للقاءات الشراكة الاستراتيجية مع كل من الصين و روسيا، تطلب رسميا الانضمام إلى مجموعة البريكس وهي قاب قوسين من التحول من رتبة شريك إلى رتبة عضو فاعل، و لا ينتظر الأمر غير مصادقة الدول الخمس على قرار توسعة المجموعة الاقتصادية، حتى نرى أغلب دول "العالم الثالث" تنضم رسميا إلى البريكس. ولقد بات واضحا أن المغرب و الجزائر و تونس و مصر، معنية وبقوة بتعميق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية الأولى في العالم، وهي دول لها من التنوع الاقتصادي و المواقع الاستراتيجية ما يجعلها قادرة على أن تتحول إلى أقطاب اقتصادية ضخمة إذا ما فتحت الشراكات مع البريكس خاصة إذا ما تم اعتماد نظام العملية الجديدة التي ستكون هي عملة التعامل الرسمية بين الدول الأعضاء أو الدول الشريكة. نحن معنيون وبشدة بهذه القمة التاريخية و مشاركة تونس فيها يجب أن تكون لها نتائج صريحة وواضحة تجيب عن سؤال ملحّ يطرح في تونس وهو القدرة على تنويع الشراكات الاستراتيجية و عدم قصرها على الشركاء التقليديين أي الغرب. القمة المرتقبة تقف على أبوابها 19 دولة أعلنت صراحة الرغبة في الانضمام، ومنها دول عربية ذات ثقل اقتصادي ضخم على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات و البحرين فضلا عن الجزائر ومصر والمغرب و الكويت. ومن هنا تأتي أهمية أن تكون الرغبة التونسية صريحة و واضحة في إعلان طلب الانضمام إلى هذه المجموعة التي تعمل كما قالت الصين على نشر الطاقة الإيجابية في العالم والتي تسعى إلى الشراكة المتساوية بين الدول الأعضاء. العالم أمام فرصة تحوّل تاريخية، وتونس الجديدة يجب أن تكون عضوا فاعلا و نشطا بما يخدم مصالحنا ويخرجنا من أزمتنا العميقة. كمال بالهادي
