مفندة توقعات العديد من الأطراف ودون اللجوء للاقتراض من الهيئات المالية الدائنة، اوفت تونس، دون أي تعثر او إعادة جدولة، بجل التزاماتها المالية وذلك بالاقتصار على التعويل على مواردها الذاتية، حيث بينت المعطيات الصادرة اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 عن البنك المركزي التونسي سداد تونس منذ بداية العام والى غاية العاشر من الشهر الجاري ل 7958.8 مليون دينار من أقساط خدمة الدين الخارجي، أصلا وفوائدا، من مجموع 8945 مليون دينار مقدرة في قانون المالية للعام الحالي وهو ما يعني ان نسبة تسديد تونس للاقتراض الخارجي بلغت 88.98 بالمائة. ويعود تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق منذ سنوات طوال، الى تظافر عدة عوامل أهمها التحكم في رصيد الميزان التجاري الذي تراجع عجزه نهاية سبتمبر الفارط بقيمة 5450.1 مليون دينار الى حدود 13979.3 مليون دينار بسبب الانخفاض الكبير لعجز الميزان الغذائي الذي تقلص في نفس الفترة ب 1182.2 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تطور تحويلات الجالية التونسية في الخارج وعائدات السياحة بنحو 2042.5 مليون دينار اذ ناهزت قيمتها الاجمالية يوم 10 أكتوبر الجاري 11921.7 مليون دينار مقابل 9879.2 مليون دينار قبل سنة. ومكن هذا التحسن من تسجيل تطور لاقت وغير مسبوق منذ سنوات طوال لمدخرات البلاد من العملة الأجنبية من حيث القيمة وهي التي تقدر حاليا ب 27083 مليون توريد (121 يوم توريد) مقارنة بنحو 23684.1 مليون دينار (108 يوم توريد) العام الماضي مما يعني تحقيق زيادة بقيمة 3398.9 مليون دينار (13 يوم توريد) وهو ما أدى الى تحسن مهم لعملة الوطنية لا سيما مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4.63 بالمائة واليان الياباني بنسبة 5.40 بالمائة. وشهدت، في ذات السياق، جل المؤشرات المالية والنقدية التي افصحت عنها اليوم الجمعة مؤسسة الإصدار تحسنا ملحوظا اذ استقر حاصل الحساب الجاري للخزينة عند 1360.9 مليون دينار بينما ارتفع الحجم الجملي لإعادة تمويل السوق النقدية من قبل البنك المركزي بقيمة 1359.6 مليون دينار ليصل يوم 10 أكتوبر الجاري الى 13433.3 مليون دينار وذلك بالتزامن مع استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 8 بالمائة. يذكر ان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد شدد في العديد من المناسبات على أهمية التعويل على الموارد الذاتية للبلاد واتخاذ ذلك كمنهج عمل لضمان التوازنات المالية الوطنية، داخليا وخارجيا، حيث كان دائم التحذير من الوقوع في فخ الديون المجحفة وغير المجدية ومخاطر الشروط المرتبطة بها وابلغ، في هذا الصدد، رسميا في شهر جوان الفارط، على هامش قمة تمويل عقدت في باريس آنذاك، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لتونس تهدد السلم الأهلي في البلاد حيث ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، في هذا الاطار، أن الرئيس أوضح أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن". وأكد رئيس الدولة في سياقات عدة أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيرا إلى أعمال الشغب التي شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها. الأخبار الأولى
