أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، الجمعة المقبل. وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستعلن ظهر الجمعة، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة انتهاك الأخيرة لاتفاقية الأممالمتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة. وأشار البيان، إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية. وذكر أن جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل "منع المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية". وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على الكيان الصهيوني بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها. كما تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة. وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها. الأولى الأخبار
