أبقت وكالة تصنيف المخاطر الائتمانية موديز يوم أمس الجمعة 22 مارس 2024 على تصنيف تونس على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في درجة "Caa2" مع الترفيع في النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وأرجع بيان وكالة موديز قرارها إلى الانخفاض الكبير في عجز ميزان الحساب الجاري مقارنة بالمستويات التاريخية المسجلة والتوقعات السابقة للوكالة، مما عزز وفق ما أورده البنك المركزي على موقعه الرسمي مستوى الاحتياطات بالعملة الأجنبية ومكن من سداد قرضين رقاعيين متتاليين في أكتوبر 2023 وفيفري 2024. وعلى هذا الاساس، تعتبر وكالة موديز أن التصنيف الائتماني لتونس يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية. وتأتي هذه المعطيات لتؤكد إقرار الوكالة الدولية بقدرة تونس على الإيفاء بكافة التزاماتها المالية الخارجية سيما ان البلاد سددت منذ بداية العام والى غاية يوم 10 مارس الجاري 4800.1 مليون دينار بعنوان خدمة دين خارجي وذلك دون تسجيل اي تعثر أو تأخير على غرار العام الفارط. كما انخفض عجز الميزان التجاري الخارجي نهاية فيفري المنقضي بنسبة 24,3 بالمائة ليبلغ 1784,1 مليون دينار مقابل 2358,6 مليون دينار خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2023، حسب ما أبرزه مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء وهو ما يعود بالأساس الى ما عرفته الصادرات من تطور ملحوظ نسبته5,9 بالمائة. كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد اعلنت اواخر جانفي 2023، عن خفضها لتونس تصنيفات العملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى Caa2 منCaa1، وغيرت التوقعات المستقبلية إلى سلبية. كما قامت الوكالة آنذاك بتخفيض تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى Caa2 وغيرت التوقعات إلى سلبية منهية بذلك، مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف منذ 30 سبتمبر 2022؛ فيما تعني هذه الدرجة من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر مرتفعة في التعثر عن سداد ديونها. وأرجعت "موديز" حينها خفض التصنيف الائتماني، إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة، يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيفCaa1 . يشار الى ان السلط المالية الوطنية تراهن على مبدأ التعويل على الذات كهدف تضعه أمامها خلال العام الجاري لتوفير عائدات مالية لخزينة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك عبر إدماج العاملين في القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي. ونجحت البلاد في سداد كل ديونها المستحقة عن العام الماضي، والتي كانت في حدود 11.714 مليار دينار، وفقاً لبيانات البنك المركزي التونسي. هذا وتؤكد تقارير عديدة محلية ودولية استعداد البلاد وقدرتها على مجابهة تحدي التداين هذا العام، في ضوء المطالبة بسداد نحو 12 مليار دينار، بزيادة 40 بالمائة عن 2023، وذلك بالتزامن مع توجه رسمي واضح نحو الحد من الاقتراض والتقليص من الأعباء التي تنجر عنه بما يؤرق المنظومة الاقتصادية.
