رغم تأكيد رئيس الدولة أكثر من مرّة على موقف تونس الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين، آخرها بمناسبة لقائه أول أمس برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورغم ما تبذله السلطات في تونس من جهود للتعاطي مع هذا الملف خاصة بمناطق تواجد المهاجرين غير النظاميين بعدد كبير، إلا أن الموضوع يبدو مرشحا لمزيد من التطورات في ظل ما يحيط به من غموض على عديد المستويات، وخاصة بالنظر إلى تواصل قدوم هؤلاء الى تونس بأعداد مثيرة للانتباه واستقرارهم ببعض المناطق. ورغم مرور عدة سنوات على بداية "الأزمة"، إلا أن التساؤلات مازالت مطروحة إلى اليوم حول أسبابها الحقيقية، وتحديدا كيفية دخول المعنيين بالأمر وتواصل تدفقهم الى اليوم بذلك العدد الكبير الى بلادنا. فباستثناء ما قاله رئيس الدولة من أن هذا الوضع "غير طبيعي " وأن "هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات تقف وراءها "، وتلميحه الى تدبير البعض لتحويل تونس مقرا لتوطين المهاجرين منذ 2017، لم تُفصح السلطات المعنية إلى حد الآن عن كل الحقائق المحيطة بهذا الملف ولا عن مآلاته المنتظرة. وقد فسح هذا الغموض المجال أمام عديد الروايات التي ذهب بعضها حدّ اتهام بلادنا بالتواطؤ مع جهات أجنبية لتحويل تونس إلى مستقر لهؤلاء بعد منعهم من الإبحار خلسة نحو أوروبا مقابل الحصول على دعم مالي.. كما دار حديث حول تعمد دول شقيقة دفع هؤلاء للدخول إلى بلادنا بغاية التخلص من تواجدهم على أراضيها، وغيرها من الروايات الأخرى التي وإن تبدو غير دقيقة ولا يمكن التسليم بها دون قرائن، إلا أنها قد تزيد من تفاقم الجدل داخليا وخارجيا حول هذا الملف الحساس خصوصا ان الأمر يتعلق بمواطنين من دول افريقية تجمعها بتونس علاقات ديبلوماسية محترمة فضلا عن أنه يتعلق أيضا بمسألة إنسانية حساسة.. وأمام كل ما أصبح يروج من إشاعات وروايات غير دقيقة وما أصبح يرافق هذا الملف من احتقان وبعض مؤشرات الفوضى والعنف، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها اليوم هي: لماذا لا تكشف الدولة عن الحقائق المحيطة بالملف بكل دقة وعن الخطوات التي ستتخذها في قادم الأيام لحل الأزمة؟ وماذا عن التنسيق بين تونس والدول التي ينتمي إليها هؤلاء او سفاراتها وتمثيلياتها الديبلوماسية في بلادنا وكذلك الهياكل الأممية والدول الأوروبية؟ ورغم أن ملفات الهجرة وطلب اللجوء والترحيل ملفات حساسة وشائكة للغاية في كل دول العالم لأنها محكومة بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تهم المسائل الإنسانية، إلا أن الدولة لها الحق في فرض احترام قوانينها الداخلية وسيادة قراراتها. وهو ما على تونس تأكيده من خلال الإفصاح عن كل الحقائق التي تهم هذا الملف حتى لا تتحول إليها والى شعبها أصابع الاتهام بارتكاب "تجاوزات" في هذا الملف. آن الأوان اليوم للكشف عن كل الحقائق حول هذا الملف، بدء بطريقة وظروف دخول هؤلاء المهاجرين إلى تراب الوطن بطريقة غير نظامية مرورا بما قد يكون قد حصل من تسهيلات لهم من قبل بعض الأطراف للدخول، وصولا إلى الحلول التي سيقع تفعيلها مستقبلا. وهو أمر مطلوب بشدة اليوم في تونس لدى الرأي العام فضلا عن ضرورة تحميل المسؤوليات خاصة في صورة ثبوت وجود شبهات أنشطة اجرامية محلية أو دولية او غيرها تقف وراء الأزمة وكل ذلك للقطع مع كل الإشاعات والروايات التي يقع ترويجها.. فاضل الطياشي
