قرّرت وزارة السياحة إحداث فريق عمل مشترك يضم مختلف الوزارات والهياكل المعنية لمعاينة اسطول النقل السياحي في وقت تتطلع فيه البلاد الى استقطاب عدد اكبر من السياح تتجاوز ارقام العام الماضي التي فاقت ال 9 ملايين سائح. وصدر القرار، الذي يأتي ضمن حزمة متكاملة من التوصيات الصادرة عن جلسة عمل عقدها وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، امس الثلاثاء، مع ممثلين عن عديد الوزارات ومهنيي القطاع السياحي لتقييم الإمكانيات المتاحة واقتراح حلول قانونية. وأوصت الجلسة بتنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة سواق العربات السياحية خاصة الحافلات صغيرة وكبيرة الحجم الى جانب إحداث منصة إلكترونية للتّأشير والإعلام المسبق بالرحلات السياحية للتنسيق السريع بين مختلف المتدخلين وتوفير معطيات حينية. ويشكل إحداث منصة إلكترونية للتحسيس والتوعية في مجال التأمين الذاتي للمؤسسات السياحية والذي يتعلق بتوفير آليات الحماية والأمن، احد اهم التوصيات الصادرة في اعقاب الجلسة، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. واستعرض المشاركون أهم الإشكاليات والتحديات التي يواجهها اسطول النقل السياحي، مع تسليط الضوء على أهم الامتيازات الجبائية المخولة بعنوان قطاع النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار التي تهم أسطول السيارات والحافلات كبيرة وصغيرة الحجم المصنعة محليا. وأكد بلحسين ، بالمناسبة، أهمية مزيد تعزيز النقل السياحي بتونس، الذي يعد أحد أبرز عوامل نجاح التجربة السياحية باعتباره المرحلة الأولى في مسار السائح. وشدّد على ضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين في هذا القطاع والعمل على حلحلة جميع الصعوبات أمام مهنيي القطاع للتمكن من الاستجابة للطلبات المتزايدة للسياح من جهة ولمواكبة التطور التقني للأسطول على المستوى العالمي. وأبرز الوزير أن تعزيز وتطوير أسطول النقل السياحي سيمكن من تحسين الخدمات السياحية وتوفير كل سبل الراحة وخاصة السلامة للحرفاء، وهو ما تعمل وزارة السياحة على تجسيمه ضمن برنامج الجودة الشاملة الذي أطلقته مطلع العام الجاري. وخلص بلحسين، في سياق متصل، الى ضرورة مزيد تكثيف عمليات الرقابة والتدقيق في أسطول النقل السياحي للوقوف على الوضعية الحقيقية للأسطول، حسب المصدر ذاته.
