كشفت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم أمس الاثنين 6 ماي 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 30 أفريل الفارط 6570.9 مليون دينار، في حين تناهز قيمة احتياطي النقد الأجنبي 23455.0 مليون دينار مما يعني انه يغطي سداد القروض الخارجية ب 356 بالمائة. في نفس السياق، تمكنت تونس من سداد 53.4 بالمائة من القيمة الإجمالية لأقساط الديون الخارجية المقدرة حسب قانون المالية لهذه السنة، بنحو 12.315 مليون دينار لكامل العام الجاري مما يؤكد تماسك أسس المالية العمومية وهو ما أبرزته بشكل واضح مؤخرا وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي قامت بمراجعة نظرتها المستقبلية لأفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة. هذا وتمكنت مؤخرا السلط المالية من تسديد سندات اوروبية بقيمة 850 مليون أورو يضاف إليها نسب فائدة بقيمة 47.8 مليون أورو وهو ما يمثل في الجملة 898 مليون أورو (ما يعادل 3 مليار دينار)، دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي يعادل 107 يوم توريد وذلك بزيادة 1616 مليون دينار عن العام السابق. يشار، في هذا الإطار، الى أن تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في أكتوبر 2024 ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة تعادل مليار دينار. تتضمن قائمة الالتزامات الخارجية للبلاد هذا العام دون اعتبار تسديد السندات الاوروبية، دفع أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لعام 2020، بقيمة 360 مليون دولار بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر. كما تشمل القائمة قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019، بنحو 256 مليون دولار موزعة على أقساط شهرية إلى جانب دفع 105 ملايين دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، موزعة على ثلاثة أقساط إضافة الى مبلغ 100 مليون دولار لتسديد قرض السعودية، و70 مليون دولار لصندوق النقد العربي. هذا وتم العام الماضي سداد كافة القروض الخارجية للبلاد، والتي كانت في حدود 11.714 مليار دينار، وفقاً لبيانات البنك المركزي التونسي. ورجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته في هذا الصدد حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لخلاص أقساط القروض الخارجية، مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024. كما تتوقع الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الاطراف، حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي. الأخبار
