فكّك أعوان الأمن بأحد أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة شبكة متخصصة في الاستهلاك والاتجار بمواد مخدرة، وقد بلغ الى مسامع المحققين ان مجموعة من الشبان تعاطون كميات هامة من المخدرات سواء بالمسك او الاستهلاك او الترويج بقصد الاتجار، فتمت إحالتهم جميعا وعددهم عشرة على أنظار المحكمة لتقضي في شأْنهم بالسجن من ثلاثة أعوام الى عشرة نافذة وبخطايا مالية من ثلاثة آلاف دينار الى خمسة آلاف. وانطلقت أطوار القضة حسب مظروفات ملفها ببلوغ معطيات الى أعوان الامن مفادها تعمد مجموعة من الشبان تعاطي كميات هامة من المخدرات سواء بالاستهلاك او بالترويج، وقد تكفل المحققون بالموضوع وتم علام النيابة العمومية وبدأت الأبحاث. وبمراقبة بعض المشتبه بهم تمكن أعوان الامن من تحديد هويات بعضهم ثم تم لاحقا القاء القبض عليهم وحجزت لديهم لفائف احتوت سجائر أجنبية محشوة بمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» فتم اقتيادهم الى مركز الشرطة للتحرير عليهم وباستنطاقهم اعترفوا بأنهم يستهلكون المخدرات منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنهم يتوسطون في بيعها وذكروا أسماء الأشخاص الذين يتزودون منهم بالمخدرات وأسماء بعض المستهلكين وهو ما مكّن المحققين من القاء القبض على كافة عناصر المجموعة وتفكيكها خاصة وان بعض الشبان من المدمنين كانوا يستهلكون المادة المخدرة ثم يخرجون الى الشارع ويتعمدون الاعتداء على المارة. وباقتياد أفراد هذه المجموعة التي تتراوح اعمارهم بين العشرين والاربعين سنة الى مركز الامن وبالتحرير عليهم اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم واعترفوا بالشخص الذي كان يزودهم بالمخدرات وبالمبالغ الماية التي حجزت لدى بعض الوسطاء منهم وبأثمان السيجارة المحشوة. كما اعترف المروج بأنه كان يتزود بكميات هامة من شخص من دولة مغاربية ويقوم بإعدادها في منزله لتصبح قابلة للتداول ثم يقوم بتسليم أجزاء من تلك الكميات على بعض الوسطاء الذين يتكفلون بدورهم بترويجها في صفوف المدمنين والراغبين في الاستهلاك. وبعد انهاء الابحاث الأولية تمت احالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وباستنطاقهم أنكر بعضهم التهم المنسوبة اليه بالوساطة، فيما تراجع المروج عن اعترافاته لدى باحث البداية مكتفيا بالاعتراف بأنه مدمن استهلاك المخدرات منذ سنوات. وقد اعترف كافة المتهمين بالمسك والاستهلاك لمادة مخدرة فيما نفوا باقي التهم كالتوسط والعرض والاعداد والترويج بنية الاتجار واعداد محل لذلك. ورأت النيابة العمومية بعد توفر كميات محجوزة من المواد المخدرة وأدلة كافية لإدانتهم وشهادات المتهمين وتصريحاتهم سواء أمام باحث البداية او لدى قلم التحقيق ان توجه اليهم تهم مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة بنية الاتجار والتوسط في ذلك، وأصدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن. وبإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام ساندت تقرير ختم الابحاث الصادر عن قلم التحقيق المكلف بالنظر في الموضوع ووجهت لهم نفس التهم التي وجهتها لهم النيابة العمومية. وأحالتهم بمقتضى ذلك على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم. وبمثولهم مؤخرا أمام المحكمة تمسك المتهمون بالتصريحات التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق، وأنكروا تهم التوسط أو الترويج فيما اعترفوا فقط بالمسك والاستهلاك الا ان البعض منهم صرّح بأنه تزود بالمادة المخدرة من أحد المتهمين وهو الذي وجهت له النيابة العمومية تهمة الترويج بقصد الاتجار في مواد مخدرة مدرجة بالجدول «ب» رغم نفيه ذلك. لسان الدفاع طلب من المحكمة الاكتفاء بإدانة المتهمين من اجل المسك والاستهلاك واسقاط الدعوى في ما زاد على ذلك والنيابة العمومية طالبت بالمحاكمة والتشديد في العقاب. وبعد اعذار المتهمين الذين طلبوا التخفيف قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي في مساء نفس اليوم بإدانة المتهمين وسجنهم من ثلاثة الى عشرة أعوام وبخطايا مالية من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف دينار وبعقوبات تكميلية ضد البعض مهم.
