تورط زوجان مؤخرا في احدى أرياف قبلي أثناء سعيهما الى الانتقام من فرع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد). واتضح من الأبحاث أن الشركة المذكورة قرّرت قبل أيام اقامة خزان للمياه في منطقة ريفية قيبة من قبلي لكن أحد المواطنين اعترض على اقامة الأشغال وشرع في مشاغبة العمال في حضور زوجته وابنته فتمّ الاتصال بأحد المراكز الأمنية. ود تم ايقاف أفراد الأسرة الثلاثة فاعترف الزوج بفعلته ثم حاول تبريرها فذكر أنه تبرّع سنة 1991 بقطعة أرض يملكها لشركة الصوناد حتى تقيم عليها خزان ماء، وشجعه على هذا التبرّع اتفاق شفوي بينه وبين أحد مسؤولي الشركة على تشغيله حارسا للخزان لكن المسؤول تنكّر لالتزامه بعد الانتهاء من اقامة الأشغال فظلّ المتبرّع بأرضه حاقدا على شركة الصوناد وعلى مسؤولها. وأضاف أن الشركة رغبت قبل أيام في اقامة خزان آخر على القطعة المبترّع بها فلم يتحمّل تصرّفها في ملكه بعد أن تنكّرت له. تناوب على الإيقاف؟! تمّ حفظ التهمة في حق الزوجة والبنت فيما أحيل الزوج على المحاكمة بحالة ايقاف وقد أعاد أقواله أمام هيئة المحكمة وقدم وثائق ملكيته لقطعة الأرض ثم سانده محاميه فطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفّر أركان الجريمة. وقد نجح لسان الدفاع في اقناع هيئة المحكمة بوجهة نظره فتمّ اخلاء سبيل المتهم لكن مفاجأة عظيمة كانت في انتظاره خارج سجن الإيقاف فقد اتّضح له أن أعوان الحرس الوطني أوقفوا زوجته في انتظار عرضها على النيابة العمومية وتبيّن أنها لم تتحمّل أن تكون شركة الصوناد سببا في تورّط زوجها فواصلت مشاغبة العمال ومنعهم من العمل.
