أرجعت محكمة التعقيب قضية من الحجم الثقيل للنظر فيها من جديد أمام دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف بتونس تورط فيها شقيقان وشخص ثالث من أجل سلسلة من سرقات المصوغ بعد خلع منازل مسكونة والاستيلاء على كميات من الذهب يفرطون فيها بالبيع في سوق البركة بتونس، كما تورط الشقيقان في قضية سرقة متبوعة بجريمة القتل العمد دارت وقائعها في مدينة سوسة، وقد قضي بشأنهما لمدة سنة سجنا من أجل سلسلة السرقات فيما قُضي ضد ثالثهم بست سنوات، ومازالت قضية القتل أمام احدى الدوائر الجنائية بسوسة. المتهم الرئيسي في قضية الحال قضّى سنة من حياته متنقلا بين عدد من الدول الاوروبية قبل أن يستقر به الحال في اسطنبول، العاصمة التركية، إلا أنه بعد كل هذه الفترة عاد الى تونس خائبا، اذ لم يحقق طموح كل من قرر الهجرة بالثروة والجاه وظل فترة في تونس متسكعا بين تفاصيل المدينة حتى استقر به الامر الى السفر من جديد الى تركيا لتهريب الذهب في اتجاه تونس وبيعه لدى بعض معارفه بسوق البركة بالمدينة العتيقة وبالفعل تمكن من تمرير ما أراد وحصل على مبالغ مالية هامة لقاء عملية البيع. غير أن تجارته هذه تحمل الكثير من المخاطر، فجال بخاطره ما هو أسهل وأقل تعب حسب رأيه. لذلك قرر استخدام شقيقه البالغ من العمر سنة وهو يعاني من إعاقة في مستوى النطق والسمع أي أنه أبكم وأصم أو كما نسميه باللهجة التونسية (بكوش). إذ يتعمد المتهم الرئيسي إجبار شقيقه الابكم على تنفيذ أوامره وإلا يتعامل معه بأسلوبه الخاص الذي بلغ في احدى المرات الى ضربه على مستوى يده بسكين فتسبب له في أضرار بالغة. إذ يعمد الاخ الاكبر والبالغ من العمر قرابة الاربعين الى تعنيفه من أجل أن يقوم بسرقة المنازل وتحديدا سرقة المصوغ والمجوهرات. توجه الاخوان الى منزل فخم بجهة حي الخضراء بتونس ثم تسوّر الابكم الحائط الخارجي وقام بخلع الباب الرئيسي والولوج الى بهو المنزل، حتى لحق به شقيقه وقاما معا بتفتيش البيوت الى أن عثروا على كمية هامة من الذهب والحليّ بخزانة في غرفة النوم، كما استوليا على مبلغ مالي، وتمكنا إثر ذلك من الفرار، الشقيقان لم يكتفيا بذلك بل عاودا الكرّة لاكثر من مرة، إذ خلعا عددا من المنازل بالعاصمة وسرقا منها ما خفّ وزنه وارتفع ثمنه وخاصة المصوغ أو المبالغ المالية، ثم يأخذ الشقيق الاكبر، وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال، قطع الذهب ليتوجه بها الى أحد أصدقائه بسوق البركة المخصصة لبيع المصوغ فيبيعه ما شاء من قطع وبأسعار أقل بكثير من الاسعار المتداولة بالاسواق. لم يكتف المتهم وشقيقه بهذه العمليات التي غنموا منها مئات الملايين، بل وسّعوا من دائرة نشاطهم ليطالا ولاية سوسة وولاية المنستير وكذلك المهدية، غير أن آخر عملية كانت الكبوة الكبرى، إذ تفطنت صاحبة أحد المنازل التي دخلها الشقيقان للسرقة لوجود سارق بمنزلها فسعت الى مقاومتهما إلا أنهما كانا أقوى وأسرع منها إذ عمد أكبرهما خنقها بعد أن دفعها الى الحائط ووضع قطعة قماش على فمها وأنفها حتى لا تقدر على الصياح، ولكن اصرار المتضررة على المقاومة أفقده توازنه فلم يجد من خيار غير الفرار. وهكذا أخبرت صاحبة المنزل على الفور أعوان الأمن الذين حلّوا على عين المكان وعاينوا ما جرى وقد تشابهت كثيرا أحداث هذه الجريمة مع جريمة أخرى سبقتها في ولاية سوسة أيضا حيث عمد أحد الجناة الى خنق صاحبة منزل، كان بصدد سرقته، باستعمال قطعة قماش وخنقها بعد دفعها الى الحائط، وهنا اشتبه أعوان الامن في الامر، فرفعوا البصمات من أماكن عديدة من المنزل المسروق الذي نجت صاحبته من القتل كما قدمت بدورها أوصافه واشتبهت في أن يكون مرافقه أبكم. وبعد أن جمّع المحققون جملة من المعطيات تمكنوا من إلقاء القبض على الشقيقين. باستنطاقهما حاولا في البداية الانكار، إلا أن وجود البصمات المتطابقة مع بصماتهما في منزل المتضررة، لم يترك لهما مجالا للانكار، بل وبالتحقيق معهما في جريمة القتل العمد أثناء سرقة أحد المنازل أنكر الاخ الاكبر بشدة أن يكون قد قام بقتل امرأة، في حين اعترف شقيقه الابكم بجريمة القتل، وهكذا أمسك المحققون خيوط القضية كاملة وقد اعترف المتهمان بسلسلة السرقات التي ارتكباها سواء في تونس أو المنستير أو سوسة والمهدية وقال الاخ الاكبر بأنه يفرّط في المصوغ بالبيع عند أحد معارفه بسوق البركة بالعاصمة. وقد أرشد الى هويته، فتم إلقاء القبض عليه لمشاركته المجرمين جريمتهما. وبإحالتهم جميعا على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنكر الشقيقان تهمة القتل العمد فيما اعترفا بسلسلة السرقات التي ارتكباها وهي ثمانية فيما نفى شريكهما علمه بفساد المصدر وأنكر أن يكون قد شاركهما في عمليات السرقة. النيابة العمومية وجّهت للشقيقين تهم السرقة الموصوفة باستعمال التسوّر والخلع وباستعمال العنف، والمشاركة في ذلك لثالثهم، كما أضافت اليهما تهمة القتل العمد المتبوع بجريمة والمشاركة في ذلك وأحيلت ملفات القضايا المتورطين فيها على أنظار دائرة الاتهام التي وجهت اليهم نفس التهم وقررت إحالتهم صحبة ملفات القضايا على أنظار الدائرة الجنائية بكل محكمة تعود لها بالنظر أماكن قيام الجريمة، وقضي في شأن الشقيقين بستة عشرة سنة نافذة فيما قضت احدى المحاكم بسجن شريكهما لمدة ست سنوات ومازالت قضية القتل العمد رهن الابحاث وقد استأنف المتهمون أحكام قضاياهم فتم تأييد القرارات الابتدائية إلا أنهم قاموا بالطعن في هذه الاحكام لدى محكمة التعقيب التي جرّحت في بضعها، وقررت إرجاعها الى احدى الدوائر الجنائية الاخرى بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها من جديد. وقد مثل المتهمون خلال الايام القليلة الماضية أمام محكمة الاستئناف حيث اعترفوا بسلسلة السرقات التي اقترفوها فيما تمسك المتهم الثالث بخلوّ ذهنه من فساد مصدر المصوغ الذي اشتراه وأكد عدم درايته ومعرفته المسبقة بأنها بضاعة مسروقة، وطلب المتهمون بضم بعض القضايا الى بعضها بعض لتواتر أحداثها وتشابهها وقد استجابت المحكمة لطلبهم في بعض القضايا. لسان الدفاع لم يجد أمام اعترافات المتهمين غير طلب التخفيف في الاحكام قدر الامكان القانوني، فيما طلب بالافراج عن المتهم الثالث والقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى. فيما طالب النيابة العمومية بإقرار الاحكام الابتدائية مع التشديد فيها وفي الختام قررت المحكمة إرجاء التصريح بالحكم إثر المفاوضة.
