علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن من بين الفارين من السجن المدني بالكاف فجر الاحد أربعة جزائريين ومواطن ليبي وجل الهاربين من ولاية جندوبة والوطن القبلي. وقد تكفّل مكتب التحقيق التاسع بابتدائية الكاف بفتح بحث في الموضوع للكشف عن تفاصيله والمسؤولين عنه. وقد أكّدت مصادر رسمية أنه في الليلة الفاصلة بين السبت والاحد تمكن قرابة العشرين سجينا من الفرار من السجن المدني بالكاف، وقد تمكنت الفرق الأمنية من القاء القبض على 15 منهم الى حدود يوم الاحد فيما لا تزال الابحاث متواصلة لايقاف الفارين. ضيعة قديمة السجن المدني بالكاف هو عبارة عن ضيعة قديمة تعود الى زمن الاستعمار الفرنسي ومعروفة باسم ضيعة «بينين» وتطلّ على وادى يعرف باسم وادي بوعلي. في سجن الكاف، يتم تكليف بعض المساجين المحكوم عليهم باداء اعمال فلاحية لتأهيلهم، مثلهم مثل المساجين في سجون اخرى، لكن في حالة هذه القضية يبدو أن نزلاء السجن المدني بالكاف المقيمين بالعنبر تمكنوا من ادخال بعض الادوات التي يستعملونها في العمل الفلاحي وبدأوا بحفر نفق انطلاقا من العنبر رقم 4، وتواصلت عمليات الحفر، حسب بعض المعطيات الى أكثر من شهرين الى أن تمكنوا من تجاوز مبنى السجن، وأمام رفض بعض المساجين التستر عن عملية الفرار التي بدأت وقائعها منذ الثالثة من فجر الاحد، أي في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد 18 و19 ديسمبر، مما اضطرّ العازمين على الفرار الى تكميم أفواه وتقييد بعض المساجين بنفس العنبر، ثم انطلقت العملية قرابة الرابعة فجرا اذ تجاوزوا النفق الذي افادت بعض المصادر أن طوله 25 مترا، وخرجوا قرب واديين مجاورين للسجن وانطلقوا في اتجاه بعض الاراضي الفلاحية المتاخمة لمبنى السجن، وبمرورهم «بدوّار» انتبهت اليهم بعض الكلاب التي انطلقت بالنباح مما جعل الاهالي يتفطنون لوجود مجموعة من الاشخاص المجهولين في ساعة مبكرة من الفجر وهو ما أثار شكوكهم فاتصلوا بحرس الغابات الذين ابلغوا السلطات الامنية لتنطلق عملية تطويق المكان ومطاردة الفارين والبحث عنهم الذي مازال متواصلا الى حد الساعة، وقد تمكنت الفرق الامنية وفرق الحرس الوطني التي كانت مزوّدة بتجهيزات متطوّرة من ايقاف 15 سجينا الى حدود يوم الاحد، فيما ظل خمسة متحصنين بالفرار من بينهم حسب بعض المصادر ثلاثة جزائريين مازال البحث جار بشأنهم وذلك بالتنسيق مع حرس الحدود والديوانة في كل المدن المجاورة. كما علمت «الشروق» أنه تم ابلاغ القنصلية الجزائرية بالكاف بموضوع الفارين ويبدو أن التنسيق جار بين أمن البلدين لتطويق العملية والقاء القبض عمن يفترض أنهم دخلوا التراب الجزائري. تجارة مخدّرات وسرقات وقد أكّدت مصادر مطلعة «للشروق» أن من بين ال 15 الذين ألقي القبض عليهم الرأس المدبّر لعملية الفرار وحفر النفق، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدّة خمسة اعوام، والمساجين العشرين الذين فرّوا منهم متورّطون في قضايا متعلقة بالمخدّرات بتهم الترويج والتوسط والمتاجرة والتهريب وصادرة في شأنهم احكام تتجاوز الستة أعوام، ومنهم من هو متورّط في قضايا سرقة. من جهة ثانية قالت نفس المصادر ان عدد المساجين الفارين هو في حدود الثلاثين سجينا وان اكثر من 15 مازالوا متحصنين بالفرار في الوقت الذي تسعى فيه الوحدات الامنية التي طوّقت المكان الى القاء القبض عليهم، فيما تولّت السلط القضائية التحقيق مع من ألقي عليهم القبض، لاحالتهم على العدالة. وللاشارة فإن الفصل 146 من المجلة الجنائية ينص على أن «كل موقوف يفرّ من محل ايقافه او يستخلص نفسه من أيدي حارسيه بالعنف او التهديد او بكسر السجن يعاقب بالسجن مدة عام وإذا وقع ارشاء الحارس او محاولة ارشاء الحارس فالسجن مدّة خمسة اعوام». وينص الفصل 147 من المجلة الجنائية الذي تمّ تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 على أنه «يزاد عام في مدّة عقاب المحكوم عيه بالسجن لمدّة معينة الذي فرّ او حاول الفرار، وتكون الزيادة بثلاثة اعوام اذا وقع عنف، او كسر السجن، او وفاق بين المساجين، وتكون الزيادة خمسة اعوام في صورة وقع ارشاء او محاولة ارشاء حارس».
