ضيّقت فرق المراقبة المشتركة الخناق في المدة الاخيرة على أرباب التجارة الموازية والتوريد العشوائي ونفذت هذه الفرق في الفترة من جوان 2002 الى موفى الشهر الفارط حوالي 158 الف عملية مراقبة شملت مختلف مسالك التوزيع بما في ذلك الفضاءات التجارية والأسواق الاسبوعية والفضاءات المعروفة بالتجارة الموازية. وتم على اثر هذه الزيارات رفع 3 آلاف و506 مخالفات وحجز منتوجات مختلفة ومتنوّعة منها 116 الف بطارية جافة و92 ألف ولاعة غازية و644 زربية و8 الاف و400 منتوج وقطعة مواد تجميل و80 ألف لعبة نارية و210 الاف قلم جاف الى جانب كميات هامة من المواد المدرسية. ويدخل نشاط المراقبة ضمن آليات الحكومة للتصدي لظاهرة التجارة الموازية والتوريد العشوائي التي كانت محل نقاش معمق في مختلف مراحل الاستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري التي نظمتها وزارة التجارة خلال الصائفة الفارطة. وقد توصلت الوزارة الى ضبط خطّة واضحة لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة وتتضمن هذه الخطة عديد العناصر أبرزها تكثيف المراقبة الحدودية المسبقة وتعميمها على مختلف نقاط العبور البرية والبحرية وتوحيد منهجياتها ودعم الموارد البشرية للسلط الديوانية وتمكينها من آليات متطورة للكشف عن الممارسات غير القانونية علاوة على العمل على تجفيف منابع التجارة الموازية والتوريد العشوائي. وسيتم العمل ضمن خطة الوزارة ايضا على ادماج متعاطي التجارة الموازية في المسالك المنظمة واخضاعهم لمختلف القوانين والتراتيب كما سيتم التصدي للانتصاب الفوضوي ومزيد تنظيم الاسواق الاسبوعية ومنع توسّعها الجغرافي والزمني ومنع ترويج المواد الغذائية سريعة التعفّن ومواد التجميل المضرّة بصحة المواطن. وتتضمّن الخطة ايضا اجراءات اخرى من قبيل تشجيع القطاع المنظم على تنويع المنتوجات وتوفير بدائل للسلع والبضائع المعروضة بأسواق التجارة الموازية وذلك بالتفكيك الديواني للمنتوجات المروّجة بالمسالك الموازية حسب برنامج مسبق يمتد على السنوات القادمة. ومن قبيل مقاومة ترويج المنتوجات المقلّدة بالمسالك الموازية فضلا عن تشخيص واقع التجارة الموازية بكامل الجمهورية وتقييمه بصفة دورية واتخاذ الاجراءات الملائمة ودعم المراقبة الفنية عند التوريد وتأهيلها بتحيين النصوص والتراتيب المنظمة لها ومراجعة قائمة المواد الخاضعة لهذه المراقبة.
