قدم محامي الدفاع في قضية جريمة القتل التي جدت وقائعها في الليلة الفاصلة بين الاثنين 6 والثلاثاء 7 ديسمبر بمنطقة الشعبية بجهة حمام الأنف مطلبا لحضور عملية التشخيص، وهي المرة الأولى التي يثار فيها هذا الاشكال. محامي الدفاع الأستاذ فوزي بن مراد قال ان القاعدة القانونية تقر بأن كل ما لم يتم منعه بنص قانوني صريح فهو مباح. وما دام لم ينص أي قانون على منع المحامي من حضور عملية تشخيص جريمة القتل، فإنه من حقه قانونا حضور هذا اضافة إلى أن ممثل النيابة العمومية، الذي يعتبر طرفا في القضية مثله مثل ممثل الدفاع يحق له حضور عملية التشخيص بل يحضر كل العمليات فلماذا إذن لا يسمح للمحامي بالحضور. هيئة الدفاع عن الشاب (23 سنة) المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد على معنى أحكام الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، قدمت مطلب حضور عملية التشخيص يوم الاثنين الفائت لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد جدّت الجريمة في الليلة الفاصلة بين الاثنين 6 ديسمبر والثلاثاء 7 منه بجهة الشعبية التابعة لمدينة حمام الأنف عندما أقدم حسب ملفات التحقيق الشاب المتهم على قتل غريمه الذي يتجاوز عمره الأربعون عاما بعد أن ورطه في شبكة لتعاطي المخدرات والشذوذ الجنسي وقد أثارت هذه القضية منذ بدايتها نقاشا قانونيا هاما حول حقيقة من ارتكب الجريمة وان كانت اعترافات المتهم قرينة على ادانته، إضافة إلى ما أشارته الحالة النفسية للمتهم من تأويلات واشكالات، الأمر الذي جعل محاميه يطالب بعرض منوّبه على الفحص الطبي لتحديد مدى مسؤوليته على ما يصدر عنه من أفعال.
