تولّى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم قانون المالية لسنة 2005 بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب مسديا تعليماته بالسهر على تجسيم الاحكام والتدابير التي يتضمنها على الوجه الأفضل وخاصة منها المتعلقة بمزيد دفع التشغيل واستحثاث نسق الاستثمار وإحداث المؤسسات والارتقاء بالقدرة التنافسية والنهوض بالتصدير. وشدّد رئيس الدولة في هذا السياق على التعريف بالإجراءات التحفيزية لقانون المالية على أوسع نطاق بما يؤمن تفعيلها في المجالات المعنية. كما أوصى سيادة الرئيس بمتابعة المقترحات التي أفرزتها مداولات مجلس النواب حول ميزانية الدولة للسنة القادمة بما يدعم الأرضية الملائمة لإثراء المنجزات في سائر القطاعات وتعبئة الطاقات من أجل كسب الرهانات المطروحة بأوفر حظوظ النجاح. كما تلقى رئيس الدولة خلال هذه المقابلة عرضا حول أشغال اللقاء نصف السنوي للجنة العليا التونسية الليبية الذي انعقد بطرابلس يوم 28 ديسمبر وأبلغ الوزير الأول سيادة الرئيس تحيات ومشاعر تقدير أخيه القائد معمر القذافي. وعبر رئيس الدولة عن ارتياحه للتطور المتواصل للعلاقات الثنائية مشددا على ضرورة استكمال كافة الاجراءات لتأمين الشروع في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة المتفق عليها بما يعزز أواصر التعاون وجسور التواصل بين البلدين الشقيقين.
