أكدت مصادر مطلعة ل»الشروق» أنه تقرّر تعميم تجربة البرنامج الخصوصي للتشغيل على كافة ولايات الجمهورية بداية من جانفي الحالي وإلى غاية موفى السنة الجديدة 2005. ويأتي قرار التعميم بعد بروز مؤشرات لنجاح تجربة نموذجية أولى لهذا البرنامج الخصوصي انطلقت في موفى ديسمبر الفارط (2004) بولاية زغوان. ويتمثل البرنامج تحديدا في إدماج وتشغيل حاملي الشهادات العليا من أبناء العائلات المعوزة أو ذات الاحتياجات الخصوصية. وكان السيد الشاذلي العروسي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب قد تطرق الى هذا البرنامج في رده على أسئلة النواب خلال مداولات ميزانية الدولة لسنة 2005 وأكد أنه يرمي إلى توفير مواطن الشغل لكافة العائلات المعوزة والعائلات ذات الاحتياجات الخصوصية التي لا يتوفر لها موطن شغل وذلك بمساعدة من هو قادر على العمل من أفرادها على الحصول على شغل أو مورد رزق. ويعدّ هذا البرنامج من أوكد برامج التشغيل وأعجلها ذلك أنه لا قدرة لأي عائلة على تحمل تكاليف المعيشة وهي بلا عائل. ويُذكر أن مصالح وزارة التشغيل قد شرعت مؤخرا في تطبيق هذا البرنامج الخصوصي بالتعاون مع السلط الجهوية بولاية زغوان وأسفر تدخلها عن ضبط قائمة تضم 500 شاب وشابة من ذوي الحاجيات الخصوصية وفاقدي السند سيتم تكوينهم وإدماجهم ثم تشغيلهم في الفترة من ديسمبر 2004 الى موفى السنة الحالية 2005. وهو ما سيتم مع شبان وفتيات بقية الولايات في غضون السنة الجارية أيضا. ويطبّق البرنامج على مراحل تنطلق بالإحصاء وتحيين السجل والمعطيات المتعلقة بالشبان ذوي الحاجيات الخصوصية وتحديد أولوياتهم في التكوين أو الإدماج أو التشغيل حسب وضعية كل حالة وتلي ذلك جلسات محلية يعقدها معتمدو كل ولاية ويحضرها العمد وأعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بالبرنامج وذلك للتحرّي في شأن القائمة النهائية للمنتفعين. ويتمّ في مرحلة أخيرة توزيع الشبان الذين يقع اختيارهم بصفة نهائية على مجموعات ثم يتم تكوينهم وإدماجهم وتشغيلهم بصفة تدريجية. وينتظر أن تخضع عملية التشغيل بكافة مراحلها لمتابعة لصيقة من طرف أعضاء اللجنة المختصة التي تضمّ ممثلين عن قطاعات التشغيل والتكوين والشؤون الاجتماعية والصناعات التقليدية لتنفيذ البرنامج في أحسن الظروف كما ستتولى هذه اللجنة التقييم المرحلي للبرنامج قصد تعديله إن لزم الأمر.
