قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس بسجن فتاة في العقد الثالث من عمرها بعامين وستة أشهر لاتهامها بتحريض قاصر على الفجور وإخفائها. وقد جدّت وقائع القضية بأحد الأحياء الشعبية وكانت ضحيتها فتاة قاصر. وحسب ملفات القضية فإن طلاق الأبوين أدى الى تشتت العائلة فبقيت البنت في وضع اضطراب بين أمها ووالدها. وبقيت مع والدتها فترة من الزمن، وكانت الأم كلما خرجت الى عملها أو لقصد معيّن، إلا وتركت ابنتها عند جارتها وهي فتاة في الثلاثين من العمر. إلا أن هذه الفتاة، لم تكن بحجم الأمانة كما ذكرت والدة البنية، التي تقدمت الى مركز الشرطة وذكرت لأعوان الأمن ما مفاده أن المشتكَى بها تعمّدت، أثناء إبقاء ابنتها القاصر لديها، الى جرّها الى ميدان المخدرات وتحريضها على الاستهلاك والسكر وتعمّدت أيضا عرضها أثناء جلسات خمرية على رجال وهو ما مهد الطريق للبنت لتلج عالم الانحراف. وقد تفطنت الأم لوضع ابنتها، فاشتكت جارتها لأعوان الأمن، وتمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالتحقيق في الموضوع وفتح بحث مع مراقبة المشتبه بها. وتمكن أعوان الأمن إثر ذلك من إلقاء القبض على المتهمة، وتمّ عرضها على الفحص الطبي لأخذ عينة من سوائلها كماتمّ أخذ عينة من سوائل البنت المتضرّرة فتبيّن أنهما تحملان آثار مواد مخدّرة. وقد اعترفت المظنون فيها بما نسب إليها أثناء التحرير عليها لدى باحث البداية وأكدت أنها فعلا ا ستدرجت البنت القاصر وحرّضتها على استهلاك المخدرات ومعاقرة الخمر كما اعترفت بسعيها لعرضها على رجال في بعض السهرات، وإخفائها عن والدتها لفترة وأصدر ممثل النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المتهمة ووجّه لها تهم تحريض قاصر على الفجور وإخفائها، وقرّرت إحالتها على الدائرة الجناحية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتها من أجل ما نسب إليها. وقد مثلت المتهمة أول أمس أمام هيئة المحكمة إلا أنها تراجعت عن أقوالها التي كانت قد أدلت بها لدى باحث البداية وصرّحت من جديد بأنها لم تكن تعرف سن البنت واعتقدت أن عمرها يتجاوز ال18، وأنكرت أن تكون قد حرّضتها على الفجور أو أخفتها عن أهلها، وساندها في ذلك محاميها الذي اعتبر أن ملفات القضية خالية من كل ما من شأنه أن يعتبر قرينة إدانة ضد منوبته، وطلب على أساس ذلك القضاء لصالحها بعدم سماع الدعوى، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ولائحة الاتهام، فقرّرت هيئة المحكمة بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّر في الختام بإدانة المتهمة والحكم بسجنها مدة عامين من أجل تحريض قاصر على الفجور ومدة ستة أشهر من أجل اخفائها.
