قطعت مصالح وزارة العدل وحقوق الانسان خطوات لا بأس بها في انجاز المشروع المتعلق بإرساء الإدارة الاتصالية المتمثل اساسا في تركيز بوابة للعدل وحقوق الانسان على شبكة الانترنات، وتمكين المواطن من الخدمات العدلية عن بعد ووضع فقه القضاء على الخط. وينتظر انهاء هذا المشروع في غضون نوفمبر المقبل الذي يتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من القمّة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس. وستشرع مصالح الوزارة قريبا في تركيز مكوّنات المنظومة الاعلامية الجديدة التي ستسمح بإنجاز المشروع وبربط المحاكم ببعضها عبر الحواسيب. وبهذا الشكل تكون وزارة العدل قد انطلقت فعلا في الاستعداد لمواكبة نسق التطوّر والتغيير الذي تعيشه بلادنا في مختلف المجالات من تطوير للتشريعات وتقريب للقضاء من المتقاضين ودعم لوسائل العمل الى جانب الاهتمام بالاسرة القضائية الموسّعة من قضاة وإداريين ومساعدي القضاء بمختلف اصنافهم حيث تم في هذا الاتجاه اقرار برامج لتعصير طرق العمل بإدخال الاعلامية واعتماد التكنولوجيات الحديثة للاتصال. ومن ابرز مزايا مشروع الادارة الاتصالية للعدل وحقوق الانسان انه سيسمح باسداء الخدمات العدلية عن بعد حيث من المنتظر ان يصبح بوسع المواطن الحصول على جملة من الشهائد دون التنقل للمحكمة مثل شهادة نشر القضية وشهادة في الاعتراض على بطاقة إلزام وشهادة في الاستئناف او التعقيب وشهادة في مضمون حكم جزائي وشهادة في ايقاف تنفيذ حكم جزائي واعلام بحكم من طرف المحكمة العقارية. كما سيتسنى للمواطن التعرف عن بعد على تاريخ نشر القضية وموعد الجلسة ومآل القضية وتاريخ الرقن. وسيكون بوسع المواطن ايضا بعد استكمال المشروع الاسترشاد عن القضايا لدى مختلف محاكم الجمهورية دون التقيّد بالوقت الاداري وهو ما سيجنبه متاعب التنقل الى المحاكم ومعاناة الاكتظاظ بها. وستقضي عملية وضع فقه القضاء على الخط الى تيسير عمل القضاة والمحامين وغيرهم من مساعدي القضاء والباحثين عن طريق توفير المعلومة بايسر السبل واوفرها للجهد والوقت كما سيدعم ذلك الثقة في القضاء لما يحققه النشر من شفافية ووضوح وسيعرف بفقه القضاء التونسي (قضاء محكمة التعقيب، وقضاء المحكمة العقارية) على الصعيدين الوطني والدولي. فضلا عن تنشيط البحث العلمي في المجال القانوني. اما بخصوص بوابة العدل وحقوق الانسان التي سيتم تركيزها ضمن مشروع الادارة الاتصالية فإنها ستشكل مدخلا رئيسيا للوزارة والمحاكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وستسهل مهمة الزوّار والمتعاملين مع القطاع من داخل البلاد وخارجها. وستضم هذه البوابة عديد المعطيات المتعلقة بالخارطة القضائية مرفقة ببيانات موجزة حول المحاكم اضافة الى دليل للمتقاضي في شكل تعريف بالحقوق والاجراءات والخدمات فضلا عن عديد المعطيات والمحاور الاخرى الهامة لمختلف اصناف المتعاملين مع مؤسسات وجهاز القضاء.
