قالت مصادر بوزارة النقل ل «الشروق» ان الوزارة قد اعدت مشروع عرض التزام يلخّص استراتيجية تحرير قطاع النقل البحري وذلك في إطار الاستعداد للمناقشات الخاصة بخدمات النقل على مستوى المنظمة العالمية للتجارة. وقبل الاقدام على هذه المرحلة الهامة اقرّت وزارة النقل خطة متكاملة لتأهيل القطاع والارتقاء به الى مستوى الرهانات المطروحة، ففي اطار تأهيل الموانئ البحرية التجارية وقصد تمكينها من القيام بدورها كنقاط عبور للبضائع وتقديم خدمات ذات جودة عالية بأقل التكاليف وأسرع الأوقات ترتكز الخطة المرسومة حاليا على تركيز مهام ديوان البحرية التجارية والموانئ على القيام بدور السلطة البحرية والمينائية والتخلي عن الخدمات ذات الصبغة التجارية لفائدة الخواص وتكريس مبدأ المنافسة في القيام بالخدمات المينائية وفسح المجال امام الخواص لتعاطي كل المهن بجميع الموانئ بما في ذلك ميناء تونس حلق الواديرادس حين يتمّ عقد لزمة BOT مع المستغل الثاني الجديد بحوض رادس مع العلم انه تم اسناد الشركة التونسية للشحن والترصيف واستغلال واستعمال المسطحات والمخازن في إطار لزمة. كما اقرّت خطة الوزارة بعث شركة جديدة للشحن والتفريغ بكل ميناء تضمّ الشركات الحالية الخاصة العاملة به تعمل بالتوازي مع الشركة التونسية للشحن والترصيف في اطار المنافسة واسنادها لزمة استغلال المسطحات والمخازن بالموانئ المعنية لتمكينهم من ممارسة المهام الموكولة لهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. وفي إطار اعادة تنظيم العمل داخل الموانئ البحرية التجارية بإلغاء النظام المعمول به حاليا بالنسبة لعملة الترصيف خاصة الامر المؤرخ في 17 فيفري 1949 وبتسريح دفعة من عمال الرصيف وبتطبيق قانون الشغل على العملة المتبقين او المنتدبين الجدد والقيام بعملية التطهير الاجتماعي للشركة التونسية للشحن والترصيف للتخفيف من اعبائها الاجتماعية خصوصا منها المنجرّة عن غلق ميناء تونس والتي استوجبت تسريح الاعوان الزائدين عن الحاجة. كما اقرّت الخطة الوزارية ضبط مشمولات المتدخلين بالموانئ وتكليف مقاول الشحن والتفريغ بكامل عمليات مناولة البضائع داخل الميناء وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 169 جديد من مجلة التجارة البحرية التي تمّ تنقيحها بمقتضى القانون عدد 22 سنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998، مع تنظيم استغلال الموانئ بفسح المجال لتدخّل الخواص وتشجيعهم على الاستثمار في مجال البنية الاساسية والمعدات داخل الموانئ في إطار لزمة او اشتغال وقتي مع ارساء علاقات تشاور وتشريك المتدخلين في اخذ القرار صلب هياكل استشارية وهي المجلس الوطني للموانئ ولجنة المجموعة المينائية ولجنة السلامة بكل ميناء. دراسات وانطلقت الوزارة في نفس الاطار في اعداد دراسة لإنجاز مشروع ميناء من الجيل الثالث تتوفر فيه كل الخدمات التي يتطلبها عبور السلع وتبادل المعلومات واستقبال السفن بأنجع الطرق وفي اقصر الآجال وبأقل التكاليف قصد استقطاب المستثمرين في مجال النقل وجلب الحركة الدولية للبضائع (Trafic de transbordement). كما ستنجز دراسة اخرى لتهيئة 50 هكتارا بالجهة الغربية لحوض ميناء رادس واستعمال 5 هكتارات اضافية لنشاط الحاويات وتخصيص 5 هكتارات لإجراء عمليات المراقبة الديوانية والفنية عند التوريد وإعداد مثال لحركة التنقل داخل الميناء مع مواصلة تبسيط الاجراءات الادارية وادخال مشروع اضبارة النقل حيّز التطبيق وتعميم استعمال منظومة شبكة تونس للتجارة TTN وحث كافة المتدخلين بالموانئ على الاندماج في هذه الشبكة لتسيير التجارة الخارجية ولتقليص مدة مكوث البضائع بالميناء. كما سيتم في الفترة القادمة بعث مناطق لوجيستية (Z.A.L) خارج الموانئ وربطها بالموانئ عبر شبكات النقل لتجميع البضائع ومعالجتها ولفّها وتحويلها وخزنها وإعادة شحنها مع تأهيل العنصر البشري العامل في قطاع النقل البحري والموانئ وملاءمة تكوين الملاحين لمقتضيات الاتفاقية الدولية للتدريب والاجازة والخفارة (STCW) والتركيز على دعم الاكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة على تكوين الضباط السامين بها حسب حاجيات الأسطول البحري التونسي والمواصفات الدولية. وفي إطار السلامة والأمن بالموانئ ومراقبة السفن التي ترسو بها للتأكد من استجابتها للمواصفات الدولية سيتم دعم الاجراءات المتعلقة بها لضمان المراقبة وتجنّب كل الاشكاليات التي قد تطرأ بحكم الاوضاع الدولية الراهنة.
