مثل مؤخرا بابتدائية باجة شيخ ال66 الذي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيل عملية إلقاء القبض عليه وما تبعها من مغامرات أهمها إطلاق النار تجاه الأعوان وذلك لمقاضاته من أجل مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة. وإثر المفاوضة القانونية قرّرت هيئة المحكمة سجن المتهم مدة 20 يوما من أجل مسك سلاح ناري دون رخصة وتخطئته بمبلغ 200 دينار من أجل حمله كما تمّت تبرئة الشيخ من تهمة محاولة القتل. كانت «الشروق» قد انفردت في أحد أعدادها السابقة بنشر تفاصيل إلقاء القبض على الشيخ البالغ من العمر 66 سنة والمزدوج الاقامة بين تونس وفرنسا. هو شيخ يمتلك سلاحا ناريا من طراز حديث كان السبب في تورطه في قضية الحال باعتبار أنّ قوانين بلادنا تحجّر ذلك. وكاد القبض على هذا الشيخ يكلّف أحد أعوان الحرس بباجة حياته فلما همّ هذا العون باقتحام منزل الشيخ أطلق النار تجاهه، ثم فرّ واستوجبت ملاحقته وإلقاء القبض عليه وحجز السلاح الناري الذي بحوزته مغامرات ليلية تواصلت أكثر من 6 ساعات. وقد ذكرنا في خاتمة مقالنا المذكور أن التحرّي جار لمعرفة مصدر السلاح الناري المذكور، وأنّ التحقيق متواصل في ما يتعلق بتهمة محاولة القتل التي تعلّقت بالشيخ. وأثناء الجلسة المنعقدة مؤخرا بابتدائية باجة ذكر المتهم أنه قصد شخصا مغاربي الجنسية بمدينة مجاز الباب من ولاية باجة بغرض شراء شريط «كاسات» فسلّمه البائع غرضه وعرض عليه شراء «شاشية» فظنّ الشيخ أن المقصود هو غطاء الرأس (كما ورد على لسانه) فوافق ولكنه عندما انتقل مع البائع الى مكان «الشاشية» فوجئ الشيخ بالبائع وهو يعرض عليه مسدّسا من طراز حديث فعلم أن «الشاشية» هي مسدّس في لغة السوق عند بيع الأسلحة النارية الممنوع تداولها بين العامة في بلادنا. أعجب الشيخ بالمسدّس المعروض عليه ولم ير مانعا من شرائه صحبة 70 خرطوشة مقابل 205 من الدنانير التونسية. انتقل الشيخ بالمسدس والخراطيش الى الضيعة المذكورة بإحدى معتمديات ولاية باجة حيث تمّ إلقاء القبض عليه بالطريقة المذكورة آنفا. وقد قرّر قاضي التحقيق بمحكمة باجة تبرئة الشيخ من تهمة محاولة القتل التي رافقت اطلاق النار على عون الحرس لانتفاء نية القتل من ذهن الشيخ الذي أراد فقط من العملية تخويف مقتحمي منزله دون أن يكون متأكدا من أنهم أعوان الحرس. وفي خاتمة الجلسة وقبل المفاوضة عبّر الشيخ عن ندمه على شراء السلاح الناري طالبا العفو والصفح كما طلب لسان دفاعه أقصى ظروف التخفيف اعتبارا لنقاوة سوابق منوبه وتقدمه في السن والعزلة التي يعيشها بعد أن رفض أفراد عائلته الانتقال معه للعيش بتونس وفضّلوا البقاء بفرنسا. وبعد المفاوضة القانونية قرّر القاضي إدانة المتهم بسجنه مدة 20 يوما من أجل مسك سلاح ناري دون رخصة وتخطئته بما قيمته 200د من أجل حمله.