احرج احد المحامين هيئة المحكمة وممثل النيابة العمومية بداعي تمسكه بالقانون. وبدأت الواقعة عندما اسر ممثل النيابة العمومي لرئيس هيئة احدى المحاكم الجنائية ببعض الحديث اثناء محاكمة احد المتهمين لكن المحامي تدخل وطلب معرفة نوعية الحديث سابق الذكر وتمسك بحقه في معرفة فحوى الحديث اعتمادا على القانون الذي يوجب علانية اقوال المحامين وممثلي النيابة العمومية وقد احتاج رئيس هيئة المحكمة الى بعض الوقت حتى يقنع المحامي بضرورة تجاوز هذا الاشكال.