تمكّن اعوان الامن بأحد الاحياء الشعبية بالضاحية الجنوبية للعاصمة من تفكيك شبكة لترويج المخدرات، وحجزوا لدى افرادها 36 كيلوغراما من المواد المخدّرة تم تهريبها من دولة مغاربية مجاورة واحيل كافة افراد الشبكة على انظار القضاء الذي قرّر ادانتهم. القضية نظرت فيها مؤخرا احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائىة بتونس حيث مثل مجموعة من الشبان من اجل مسك واستهلاك وترويج وتوسط وعرض وحيازة مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». وتفيد الوقاڈئع ان افراد هذه الشبكة، هم شبان من متساكني احد الاحياء الشعبية المتاخمة لتونس العاصمة تعرّفوا عل المتهم الرڈئيسي في قضية الحال، وهو شخص دائم التنقل بين بعض الدول المجاورة واعلمههم انه بامكانه ان يزوّدهم بكميات هامة من المواد المخدرة وعليهم ان يتولوا التوسط في ترويجها بمقابل مالي مربح، وبالفعل فلقد توجه هذا المتهم الى احدى الدول المجاورة حيث تزوّد بكمية هامة من المخدرات ثم توجه بها نحو احدى الدول الاخرى وتمكّن اثر ذلك من دخول البلاد التونسية والوصول الى العاصمة واستطاع صحبة باقي افراد الشبكة من التعرف على بعض المدمنين ليروّجوا في صفوفهم المخدرات وتمكنت هذه المجموعة في اكثر من مناسبة من بيع كميات الى الراغبين في الاستهلاك او حتى التوسط في الاتجار الا انه بلغ الى مسامع اعوان الامن ما مفاده وجود شبكة من الشبان تعمدت ترويج كميات هامة من المواد المخدرة، فبدأ المحققون بناء على هذه المعطيات في تحرياتهم وابحاثهم، الى ان توصلوا الى بعض المعلومات عن افراد هذه العصابة فتمت مراقبة البعض منهم الى ان تمكنوا من القاء القبض على احدهم وهو متلبس باستهلاك المخدرات وبحوزته كمية صغيرة يبدو انها لاستهلاكه الشخصي وبسؤاله عن مصدر هذه المادة افاد بأنه تزوّد بها من شخص آخر مقدما هويته فتوجه اعوان الامن نحوه وبالتحرير عليه اعترف بانه كان توسط في ترويج المواد المخدرة التي يتزود بها بدوره من المتهم الرئيسي، الذي القي عليه القبض بدوره وقد حجز لديه الباحثون كمية هامة من هذه المادة قدّرت ب 36 كيلوغراما وبمزيد من التحريات والأبحاث والاستنطاقات تمكن اعوان الامن من تفكيك الشبكة وإلقاء القبض على كافة عناصرها. وبالتحرير عليهم اعترف كل بدوره في القضية وقد صرّح المتهم الرئيسي بأنه كان يتزوّد بهذه البضاعة من احدى الدول المجاورة ثم يتعمد لاحقا ادخالها الى البلاد التونسية عبر حدود دولة اخرى مجاورة ايضا، حتى يبعد الشبهة عنه، وبعد انهاء الابحاث الاولية في حقهم تمت احالتهم على احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائىة بالعاصمة، حيث تراجع البعض منهم عن اعترافاته لدى باحث البداية مصرّحين بأنهم مدمنون على المخدرات وانهم اكتفوا بالمسك والاستهلاك دون التورط في جناية التوسط او الترويج فيما اعترف المتهم الرئيسي بدوره المحوري في وقائع هذه القضية. وبعد استنطاقهم اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن في حقهم جميعا واحالت ملفات القضية على دائرة الاتهام باستئنافية العاصمة التي وجهت اليهم تهم المسك والاستهلاك والترويج والتوسط بنية الاتجار والعروض والحيازة لمواد مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وقررت بناء على ذلك احالتهم صحبة ملفات القضية على انظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بابتدائية تونس. وبمثولهم خلال الايام القليلة الفائتة امام هيئة المحكمة تمسك المتهمون بما صرّحوا به امام قلم التحقيق فيما تراجع البعض منهم عن تصريحاته التي ادلى بها لدى باحث البداية وفيما طالبت النيابة العمومية بالمحاكمة وتشديد العقاب فلقد توخى الدفاع منحى آخر اذ طعن في عدد من الاجراءات القانونية الشكلية. كم طالب بالافراج عن عدد من المتهمين لتجاوزهم السنة في الايقاف معتبرا ان تهمة التوسط والعرض والحيازة والترويج غير مكتملة الاركان لدى البعض من منوبيه فيما طالب بالتخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب بالنسبة الى المتهم الرئيسي الذي اعترف بكل وقائع القضية ولدى كافة اطوار البحث، وفي الختام حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
