حكم جريء أصدر القاضي أكرم المنكبي رئيس دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة الفائتة حكما قضائيا في قضية «تطليق» أحد أطرافها مواطنا من دولة مغاربية، اعتبره رجال الدفاع وأهل الاختصاص أنه سابقة تدخل ضمن فقه القضاء التونسي، لانتصاره لقيم الحداثة والتقدّم ولجرأته على حدّ رأيهم، وقد أثار هذا الحكم نقاشا، دفع بعدد من الحقوقيين الى الوعد بالتعليق عليه في الصحف. *كُتيّب قام أحد أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بإصدار كتيّب صغير للرد على ما أسماه بآراء خصوم مشروع التنقيح للقانون الأساسي للجمعية، وتناول فيه بالدفاع مسألة انتخاب رئيس الجمعية مباشرة من قبل المحامين الشبان، مع الاشارة الى أنه ستعقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 13 ديسمبر الجاري، من المنتظر أن تتمّ فيها المصادقة على المشروع، خاصة بعد التعديلات التي أجريت أخيرا. *أشغال تساءل عدد من المحامين بجهة الوطن القبلي عن موعد انطلاق أشغال بناء محكمة الاستئناف بنابل خاصة وأن المقر الحالي يعاني بعض المشاكل، كما يرى رجال الدفاع. هذا وشرعت وزارة العدل وحقوق الانسان في بناء المقر الجديد لمحكمة الاستئناف ببنزرت، فمتى تبدأ أشغال محكمة نابل؟ *مجموعة الجزائر تنظر محكمة الاستئناف بتونس يوم 30 ديسمبر الجاري في قضية الطعن الذي تقدّم به تسعة محامين مما عرف ب «مجموعة الجزائر» والذين رفضت الهيئة الوطنية للمحامين مطالب ترسيمهم بجدول المحاماة. *عريضة الألف محام أمضى ما يقارب الألف محام على عريضة مساندة عبّروا فيها عن وقوفهم الى جانب زملائهم الذين عادوا من الجزائر ضد قرار مجلس الهيئة الوطنية الذي رفض ترسيمهم. أقراص قانونية أصدر المعهد الأعلى للقضاء مؤخرا عددا من الأقراص الليزرية تحتوي على مجموعة من البحوث ورسائل التخرج للملحقين القضائيين. وقد تم تعميم هذه الأقراص على مختلف محاكم البلاد. *الشيك دون رصيد شرعت وزارة العدل وحقوق الانسان مؤخرا في ضبط التوجهات الجديدة لمراجعة القانون المتعلق باصدار الشيك دون رصيد، وذلك في اتجاه تدعيم الوسائل الوقائية ووضع اطار قانوني لوسائل الدفع الجديد مثل البطاقات البنكية. معرض السجون تنظّم الادارة العامة للسجون والاصلاح يوم 10 ديسمبر الجاري معرضا يتضمن منتوجات المساجين. ومن المنتظر أن تنظّم وزارة العدل وحقوق الانسان زيارة مدعمة بوسائل الاعلام الى المعرض. *تلخيص الأحكام ركّزت وزارة العدل وحقوق الانسان خلية لمسادة المحاكم على رقن الأحكام لتسليمها الى المتقاضين وقد تمّ اعتماد نماذج مطبوعات لتلخيص بعض الأحكام القضائية، التي بلغت أواخر السنة القضائية 2002/2003 ما نسبته 98.9 من جملة الأحكام الموجهة للتلخيص مقابل 98.6 خلال سنة 2001/2002.
