من يسلّم نسخ الاحكام المدنية في محكمة الناحية وما هي أنواع هذه النسخ ولمن تسلم وما هو شكل النسخة التنفيذية وما هو دور كتابة المحكمة وهل يمكن استخراج نسخة تنفيذية ثانية وكيف تستخرج. ورد في «دليل اجراءات محكمة الناحية» في طبعته الرابعة الصادر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الانسان أنّ كاتب المحكمة هو من يسلم الاحكام، وهي إمّا تنفيذية او مجردة تسلم لشخص من صدر لصالحه الحكم او لمحاميه ويمكن ان تتعدد بتعدد المحكوم لفائدتهم، ويكون شكل النسخة التنفيذية بعد الطالع ان «محكمة الناحية أصدرت الحكم الآتي نصه»، ويضمّن بآخرها «وبناء على ذلك فان رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا القرار (أو الحكم) ان طلب منهم ذلك والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية بأن يساعدوا على ذلك وسائر آمري وضباط القوة العامة بالاعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية... وبموجب ذلك أمضي هذا القرار او الحكم». وعلى كاتب المحكمة ان يتحقق من عدم سبق تسليم النسخة ويسلّم المعني بالامر قصاصة يرجعها بعد تنبرتها فيحيلها الكاتب بالصيغة التنفيذية ثم تضمن النسخة بدفتر تسليم النسخ، ويمكن استخراج نسخة تنفيذية ثانية اذا تلفت النسخة الاصلية قبل ان يقع تنفيذها ويكون ذلك بمقتضى حكم استعجالي. أما النسخ المجردة فهي تسلم لكل من يطلبها بعد ان يتحقق كاتب المحكمة من وقوع التسجيل وخلاص المعاليم الموظفة وينص على أنها نسخة مجردة، مع التنبيه بانه يستوجب الكاتب خطية قدرها خمسة دنانير عن كل مخالفة منه لواجب التنصيص بطرّة أصل الحكم، ويمكن ان يأذن قاضي الناحية بتنفيذ احكامه الاستعجالية على المسودّة قبل تسجيلها، وفي هذه الحالة يتضمن الحكم طالعه بصفة عادية مع ذكر اسماء الاطراف ومقراتهم وثانيا موضوع الدعوى بكامل الاختصار وثالثا محضر الجلسة الحكمية مع نص القرار وتسلم النسخة بعد تحليتها بالصيغة التنفيذية وتضمن بدفتر نسخ الاحكام. وسنرى في العدد المقبل من هذا الركن الشروط الخاصة بالدعاوى موضوع الاختصاص المطلق لقاضي الناحية.