أضاع بطاقة تعريفه فاستغلها احدهم للتحيل على احد مسوّغي الطاولات والكراسي المخصصة للحفلات... هذا ما اكده المتهم مؤخرا اثناء محاكمته. وتفيد وقائع القضية التي عُرضت على احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائىة باريانة ان المتهم فوجئ بتهمة تتعلق به وتتمثل في شكوى قدمها ضده احد مسوّغي معدات الافراح وادعى عليه استيلاءه على عشرين طاولة و200 كرسي كان سلّمها له العامل بالمحل للكراء على وجه التسويغ ولم يقع ارجاعها اليه. واستشهد على ذلك بوثيقة هوية المدعى عليه التي بقيت رهينة لديه. وقد حضر المتهم امام هيئة المحكمة في حالة سراح وجدد امامها انكاره للتهمة المنسوبة اليه كما انكر ذلك في كل مراحل البحث. اما وثيقة الهوية فقد اعترف المتهم بضياعها واعلام السلط المعنية بذلك الضياع في اواخر سنة 1998 وقد قدّم لسان الدفاع عند مرافعته على منوبه نسخة من بطاقة تعريف وطنية مستخرجة في جانفي 1999 لإثبات ضياع بطاقة التعريف الاولى. كما قدّم لسان الدفاع الى هيئة المحكمة وثيقة تثبت ان منوبه كان يعمل باحدى المطابع بجهة سكرة في اليوم الذي جدت فيه الواقعة من الثامنة صباحا الى السادسة والنصف بعد الزوال بدون انقطاع ولم يغادر عمله في ذلك اليوم فكيف له ان ينتقل الى المنيهلة اين يوجد محل كراء تجهيزات الافراح؟ كما رأى لسان الدفاع ان محضر البحث ليس به ما يدلّ على مكافحة بين المتهم وبين اجير المتضرر حتى يعرف ان كان المتهم قابله فعلا يوم الواقعة واذا كان المتهم قد استولى على الكراسي والطاولات فأين هي هذه البضاعة؟ ونظرا لعدم وجود ما يثبت الإدانة اذ لا وجود لمحجوز ولا لمحضر مكافحة ولا لشهود ولا لاعتراف من المتهم فقد طلب لسان الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى.