تعرض شخص بأحد الاحياء الشعبية الى محاولة قتل اثناء اعتراضه من قبل ثلاثة شبان لسلبه وقد نقل الى المستشفى حيث تحوّل اعوان الامن لمعاينة ما لحق بالمتضرر وفتح محضر تحقيقي الى ان تم إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم على العدالة. وتفيد ملفات هذه القضية ان الشبان الثلاثة احتسوا كمية من الخمر يوم الواقعة ثم خرجوا معربدين في الطريق العام، وبمجرد ان اعترضهم المتضرر بمفرده تقدّم منه احدهم وطلب منه ان يمكنه من سيجارة فأجابه انه ليس من المدخنين، فغيّر طلبه وطلب منه ان يمكنه من مبلغ مالي عندها ادرك المتضرر انه يتعرض لخطر خاصة وقد بدت على مخاطبه ملامح السكر، فتوسّل اليه ان يترك سبيله وان لا يتعرض له عندها لحق مرافقاه واستل احدهم سكينا كبيرة بحجم السيف وهدد بها ضحيته ان لم يمكنه من المال قصد شراء قوارير خمر ومواصلة جلسة المجون، وعندما حاول المتضرر الفرار ضربه احدهم فأسقطه ارضا ثم تولى الثاني طعنه بالسكين على مستوى الجانب الايمن من البطن، وتعمّد ثلاثتهم وهو في حالة اغماء ودماؤه تسيل الى تفتيشه وسلب ماله وحافظة اوراق وجهاز هاتف جوّال ثم لاذوا بالفرار تاركين ضحيتهم في بركة دم يصارع الموت. وتفطن بعض المارة للمتضرر وتمّ نقله الى المستشفى لإنقاذ حياته وبعد ان علم اعوان الامن بالموضوع توجهوا الى المستشفى وسجلوا تصريحات المتضرر بعد ان تجاوز مرحلة الخطر واستجاب للعلاج، فأعاد سرد ما تعرض له مقدما ملامح الشبان الثلاثة ومكان الحادثة متمسكا بحقه في تتبعهم قضائيا. وبعد اعلام النيابة العمومية التي اذنت بفتح محضر تحقيقي والقيام بالتفتيشات والاجراءات اللازمة، تمكن المحققون من الاشتباه في بعض الشبان من المعروفين بسوابقهم في هذا المجال من نفس الحي الذي جدّت به وقائع قضية الحال، وبعرضهم على المتضرر امكنه التعرف على احدهم. وبمجرد التحقيق معه اعترف بوقائع الجريمة. وبالتحرير على المتهم افاد بأنه كان برفقة اثنين من اصدقائه القاطنين بنفس الحي وانهم فعلا اعترضوا سبيل المتضرر وسلبوه ما يملك ساعتها وان احدهم تعمّد طعنه بالسكين التي كانت بحجم سيف، كما قدّم المتهم هويات شريكيه وأماكن اقامتهما وهو ما سهّل على المحققين القاء القبض عليهما. وبالتحرير على المتهمين وعرضهم جميعا على المتضرر تعرف عليهم واعترفوا بما اقترفوه وارجعوا ذلك الى حالة السكر التي كانوا عليها وانهم لم يكونوا واعين بما ارتكبوه ولا بمخاطر ذلك وطلبوا العفو والصلح وبإحالتهم على احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائىة بتونس تراجعوا جزئيا عن اعترافاتهم مصرّحين من جديد بأن معركة نشبت بينهم من جهة والمتضرر من جهة أخرى، وهو ما ادى الى طعنه دون قصد خلال غمرة الاحداث وانكروا السرقة او الاستيلاء على مبالغ مالية وجهاز هاتف جوّال وحافظة اوراق.. وبعد اتمام الابحاث في القضية اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضدهم بعد ان وجهت اليهم تهم محاولة القتل العمد والسرقة الموصوفة واحالت الملف على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التي ايدت قرار ختم البحث وفصول الاحالة والتهم الموجهة اليهم وقررت بدورها احالتهم على احدى الدوائر الجنائية بابتدائية نفس الدائرة. وبمثولهم مؤخرا امام هيئة المحكمة تمسكوا بتصريحاتهم التي ادلو بها لدى قلم التحقيق متراجعين بذلك عن اقوالهم امام باحث البداية. وأثناء استنطاق احدهم ومجابهتهم ببعض اقواله والتضارب الحاصل فيه، لم يجد غير التراجع عن الانكار ليؤكد وقائع الجريمة وانهم فعلا اعتدوا على المتضرر وسلبوه وأن كل ذلك كان بسبب عدم وعيهم بخطورة ما اقدموا عليه نظرا لكونهم بحالة سكر. اعترافات هذا المتهم مهّد الطريق امام المتهمين الآخرين للتراجع ايضا عن انكارهم والاعتراف من جديد بمسؤوليتهم في الجريمة. ممثل النيابة العمومية طلب المحاكمة وفقا لفصول الاحالة ولائحة الاتهام فيما تمسّك الدفاع ببعض الطعونات الاجرائية مرافعا في اتجاه اعتبار ما قام به المتهمون هو من قبيل السرقة الموصوفة باستعمال العنف طالبا من المحكمة اسقاط تهمة محاولة القتل العمد، وطلب على اساس ذلك التخفيف في العقاب. وفي الختام قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
