يغري فنانين معروفين ويستولي على أموال مشغله تونس (الشروق): قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شاب في العقد الثالث من عمره وسجنه لمدة عامين من أجل استيلائه على مبالغ مالية على ذمة مؤجره. المتهم في هذه القضية يشتغل وكيلا بقاعة أفراح معروفة بجهة البحيرة، نيابة عن صاحبها الاصلي، تعمد حسب عريضة الدعوى في مناسبات عديدة اقتطاع مبالغ مالية عائدة من فوائد كراء القاعة والحصول على امتيازات من بعض الفنانين المعروفين لاحيائهم حفلات في نفس المكان. وتفيد تفاصيل القضية أن المتهم شغل منصب والده الذي توفي وعوّضه في وكالة قاعة الافراح المعنية، وقد تميزت علاقته بمشغّله بالاستقرار والثقة المتبادلة الى أن طرأ ما عكّر صفوها. إذ كان هذا المتهم يعمد في كل مرة الى اقتطاع بعض المبالغ المالية من ثمن كراء القاعة التي شهدت إقبالا مكثفا خلال الصائفة الماضية، وقد بلغ كراءها أكثر من ألفي دينار في الليلة الواحدة. وكان المتهم وهو الوكيل يبرم صفقات دون علم مؤجره وكان يستدعي بعض الفنانين لاحياء الحفلات بمقابل امتياز يحصل عليه منهم لتفضيلهم وتبجيلهم على البعض الآخر. وتفيد عريضة الدعوى انه حصل في وقت وجيز على مبالغ تجاوزت العشرة آلاف دينار، قبل أن يتفطن صاحب القاعة الى وجود خلل في موازنة الحسابات المالية، وبسؤاله للمتهم أنكر، فاضطر بذلك المشغّل الى رفع شكاية لدى أعوان الامن تضمنت اتهامه لوكيله بالاستيلاء على مبالغ مالية على ذمة الشركة مالكة قاعة الافراح التي يديرها. وبعد إعلام النيابة العمومية التي أذنت بالتحقيق في الموضوع، تم التحرير على المظنون فيه ليفيد بأنه فعلا استولى على أكثر من عشرة آلاف دينار عبر مراحل وأنه اقتطعها من فوائد كراء القاعة الذي يتجاوز دينار تونسي وأنه انتفع بها لفائدته الشخصية نظرا لحاجته الى المال خاصة وأن أجرته لا تكفي مصاريفه اليومية. وبعد إنهاء الابحاث في شأنه أحيل على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة حيث تمسك بأقواله التي سجلت عليه أمام باحث البداية إلا أنه تراجع في بعض التفاصيل ليفيد بأنه صرف المبلغ المفقود في خلاص بعض الفنانين والعمال وفي تجهيز قاعة أخرى تابعة لنفس المشغّل. وبعد سماع أقواله وجهت له النيابة العمومية تهمة سرقة أجير لمؤجره وخيانة مؤتمن وأصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن ثم أحالت ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيدت قرار ختم البحث والتهم الموجهة له وساندت فصول الاحالة وقررت بدورها إحالة المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب له. وبمثوله أخيرا أمام هيئة المحكمة، وباستنطاقه تراجع عن أقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية ولدى قلم التحقيق ليفيد بأن مشغّله هو الذي قدم له المبلغ المالي الذي تجاوز العشرة آلاف دينار من أجل تجهيز قاعة ثانية اكتراها في مكان آخر من البحيرة بتونس وخلاص أجرة العمال وأتعاب بعض الفنانين الذين لم يتم خلاصهم حينا، وأفاد المتهم أيضا أن عدم الاقبال على القاعة الثانية أدّى الى إفلاس المشروع مما دفع المشغّل الى تحميله المسؤولية واتهامه باختلاس المبلغ المالي، وبمجابهته بأقواله التي أدلى بها في أطوار البحث الاستبياني والتحقيقي أفاد بأن الحقيقة تتمثل في الصبغة الكيدية للقضية نظرا لرغبة مؤجره في استرجاع المبالغ التي خسرها لذلك رفع دعوى ضده. لسان الدفاع عاضد منوّبه في تصريحاته أمام المحكمة معتبرا أنه بريء وأنه ليس هناك ما يفيد استيلاءه على المبلغ المالي المذكور رغم وجود بعض الفاتورات التي تفيد انتفاعه بالمبلغ لفائدته الشخصية وطلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى. فيما طلب ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا للتهم المنسوبة الى المتهم ووفقا لفصول الاحالة. وإثر ذلك قرر المجلس الجنائي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليقضي في الختام بإدانة المتهم والقضاء في شأنه بعامين سجنا من أجل ما نسب اليه.
