قررت الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية العاصمة في ساعة متأخرة من مساء السبت الفارط، إدانة الزوجة التي شاركت شقيقتها في قتل زوجها ثم حرقه لاحقا، وقضت بشأنهما بسجن الاولى بعشرين سنة والثانية مدى الحياة. وقد جدّت وقائع هذه القضية في ولاية أريانة حيث ألقي القبض على الشقيتين المتهمتين، لتمثلا أمام المحكمة التي قضت بإدانتهما ابتدائيا. وكان محامي الادعاء وهو القائم بالحق الشخصي نيابة عن ورثة الهالك قد اعتبر أن كل ما ورد في ملفات البحث، من اعترافات المتهمين وشهادات الشهود والاختبار الطبي... تؤكد الادانة وتؤكد أيضا القصد الاجرامي في إقدام الزوجة وشقيقتها على قتل الهالك عمدا ثم التشفي من خلال إحراق جثته وبيّن أن القتيل كان أصيب بقضبان حديدية من الجهة الخلفية للرأس، ورافع القائم بالحق الشخصي في اتجاه إدانة المتهمتين وطلب من المحكمة تسليط العقاب الضروري حسب فصول الاحالة القانونية التي تمسك بها، وأكد أن الورثة لا يريدون تعويضات مالية وأن كل طلبهم هو عقاب الجانيتين. من جهة ثانية عارض محامي الدفاع الذي ينوب الزوجة وشقيقتها، مبدئيا مسألة الدعوى المدنية معتبرا أن هذه الدعوى لا يقوم بها غير الورثة وأن الورثة في قضية الحال هم أبناء الهالك والزوجة إذا تأكدت براءتها وأنه لا يحق للوالدين رفع الدعوى المدنية في هذه الحالة. ومن جهة الاصل تمسك محامي الدفاع ببراءة الزوجة مؤكدا أنها لم تشارك في عملية القتل خاصة أمام تصريحات الاخت التي اعترفت باقترافها للجريمة بمفردها دون علم أختها كما تمسك المحامي بما تضمّنه تقرير الطب الشرعي الذي أكد على خلوّ عينات من معدة الهالك من مخدر «الفاليوم» الذي ورد بمحاضر البحث أنه كان السبب الرئيسي في تخدير القتيل قبل قتله. وطلب في ختام مرافعته التي طعن خلالها في العديد من المسائل الاجرائية والشكلية وفي بعض الوقائع، ببراءة الزوجة والتخفيف قدر الامكان القانوني في حق الاخت باعتبارها الفاعل الاصلي والوحيد. للاشارة فإن وقائع القضية بحسب محاضر البحث وتقرير دائرة الاتهام تفيد بأن خناقا جد يوم الواقعة بين الهالك وزوجته فتعمّد خنقها وهو ما دفعها الى ضربه على مستوى الرأس بقضبان حديدية قبل أن تلتحق شقيقتها المجاورة لسكنها وتفكها من قيد زوجها الذي كاد يقتلها بأن أصابته إصابة قوية ثم خنقته بخرقة قماش فسقط أرضا وهو ما أدى الى وفاته. وتفيد أوراق القضية أيضا أن المتهمتين عادتا فجرا وأحرقتا المنزل بما في ذلك جثة الهالك قبل أن يتفطن الجيران ويحلّ أعوان الامن والحماية المدنية الذين اكتشفوا الجريمة وكانت منطلق الابحاث في قضية الحال. المتهمتان أنكرتا هذه الرواية أمام المجلس الجنائي للدائرة الرابعة بابتدائية تونس حيث تمسكت الزوجة بعدم علمها بوفاة زوجها بعد أن أصابته شقيقتها لتنقذها من قبضته عندما كان يحاول خنقها، كما نفت أيضا علمها بأن شقيقتها أيقضتها فجرا لحرق جثة الهالك، وهي الرواية التي تمسكت بها الاخت وهي المتهمة الرئيسية في القضية التي أكدت أنها اقترفت الجريمة بمفردها دون علم شقيقتها زوجة القتيل. إلا أن المحكمة رأت خلاف ذلك واتجهت نحو وجهة الادانة لتقضي بسجن المتهمة الرئيسية مدى الحياة وبعشرين سنة سجنا في حق الزوجة. ويبقى للمتهمتين حق الطعن في هذا الحكم بالاستئناف.
