قضت احدى الدوائر الجنائية، بابتدائية تونس بإدانة شابين وسجن كل واحد منهما مدة أربعة أعوام من أجل السرقة الموصوفة من محل معدّ للسكنى باستعمال التسوّر والخلع. الطريف في هذه القضية أن أحد المتهمين هو شقيق للمتضرر وهو الذي اقترح على شريكه سرقة منزل شقيقه ولم يكتف بذلك بل دلّه على المنزل وعلى ما فيه وكذلك على المداخل السهلة ونقاط الهروب في صورة ما هو أسوأ... وتفيد الوقائع أن المتهم الرئيسي قد توجّه نحو محل سكنى شقيق شريكه في ساعة متأخرة من الليل، حتى لا يشك في أمره المارة أو الاجوار، ثم بعد أن تأكد من خلوّ المكان تسوّر الحائط الخارجي، فيما ظل شريكه يحرس موقع الجريمة، وبعد أن نجح الجاني في عملية التسوّر، تعمّد لاحقا خلع الباب ثم ولج الى المنزل حيث استولى على قطع مصوغ ومبالغ مالية ودفتر صكوك وبعض التجهيزات الالكترومنزلية وأدباش على ملك المتضرر، ثم غادر المكان. وفي صبيحة اليوم الموالي توجه المتهم الرئيسي وشقيق المتضرر الى أحد أصدقاء هذا الاخير وفرّطا بالبيع الاشياء المسروقة بما في ذلك المصوغ، وتعمّدا إتلاف دفتر الصكوك البنكية، وتقاسما إثر ذلك عائدات بيع ما سرقاه. صاحب المنزل، تفطن بعد عودته الى تعرّض منزله لعملية خلع وسطو فقام بإبلاغ السلط الامنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع، الى أن تبيّن لهم وجود بعض المسروق لدى الشخص الذي اشتراه فتم جلبه الى مركز الشرطة. وبالتحقيق معه أفاد بعدم علمه بفساد مصدر البضائع التي اشتراها واعترف بأنه حصل عليها من المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهما لاحقا. وقد تبيّن أن أحدهما هو شقيق المتضرر وبالتحرير عليهما اعترفا بما نسب اليهما وبكامل تفاصيل الجريمة، وأرجع الأخ سبب تعمّده سرقة منزل أخيه الى سوء المعاملة التي كان يعامله بها إضافة الى عدم مساعدته لوالدته. من جهته تمسك المتضرر بحقه في تتبع المتهمين وكل من ستكشف عنه الابحاث. وبإحالة الجناة على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس تمسكا بأقوالهما التي أدليا بها أمام باحث البداية و اعترفا بكامل تفاصيل الجريمة كما وقعت. وأصدرت في شأنهما النيابة العمومية تهم السرقة الموصوفة من محل معدّ للسكنى باستعمال التسوّر والخلع والمشاركة في ذلك وأصدرت ضدهما بطاقة إيداع بالسجن، كما أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قرار ختم الابحاث وتهم الاحالة وقررت بدورها إحالتهما على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وبمثولهما مؤخرا امام هيئة المحكمة اعترفا بما نسب اليهما، إلا أن شقيق المتضرر وهو المتهم الثاني صرح بأن دوره لم يتجاوز كونه كان وسيطا في عملية بيع المسروق ونفى مشاركته في عملية السرقة معترفا بأنه كان المرشد والدليل الى ذلك انتقاما من أخيه. وبعد سماع كافة أطراف القضية قررت المحكمة إدانة المتهمين والقضاء بسجن كل منهما بأربعة أعوام.
