مازالت الأبحاث جارية حول قضية شاب لم يجد وسيلة لجني المال الا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، اذ رفعت ضده قضية تحيّل باستخدام اساليب ملتوية ومراوغة عديد الضحايا. وبالعودة الى أطوار القضية تبيّن ان احد سكان منطقة حي التضامن تقدّم بشكوى الى السلط الامنية مفادها انه تعرض لعملية تحيل من قبل شاب كان قد تجاوز العقد الثالث من عمره حيث اوهمه انه ممثل تجاري لبيع مواد الكترونية وصحية وقد عرض عليه عدة انواع من السلع التي يتاجر فيها مع تقديم تسهيلات مغرية. وبعد الاتفاق الاول سلمه الضحية مبلغا ماليا قدره مائة وعشرون دينارا كقسط اول ثمن لاقط هوائي رقمي وبعد اتفاق محدد على موعد التسليم لم يحضر المتهم في الوقت المحدد وكان قد علل غيابه بأن السلع لم تحضر الى متجره كما هو متفق مع المزوّدين له. ثم طالبه بمبلغ مالي آخر قدره ثمانون دينارا ثمن هاتف جوال فما كان من الضحية الا ان استجاب لطلبه مسلما له المبلغ المالي. ولم يقف المتهم عند هذا الحد بل تجاوز ذلك فبعد التعرف على جميع افراد العائلة وكسب ودّ الجميع طلب من اخت الضحية اساورها الذهبية ليأتي لها بمثيلها بمبلغ زهيد بعد ان يعرضها على تجار الذهب لأن لديه علاقة قوية ومتينة معهم. المنعرج بعد ان تمكّن المتحيل من الاستحواذ على الاساور الذهبية والمبلغين الماليين تحصّن بالغياب عن المكان وبعد نفاد صبر الضحية تقدم بشكوى في الغرض معربا على انه تعرض الى عملية تحيل فصدرت في شأن المتهم بطاقة تفتيش وجلبه وتمكن رجال الحرس الوطني من القبض عليه ولدى استنطاقه اعترف بما نسب اليه وتم تحرير محضر في الشأن لتنظر المحكمة الابتدائىة بأريانة في الموضوع وتقول كلمتها.