سعى القانون التونسي الى حماية المرأة وخاصة الفتاة التي يقل عمرها عن 20 سنة فأقر جريمة مواقعة أنثى برضاها سنها دون العشرين. وحسب الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية فاذا كان عمر الفتاة بين 15 سنة و20 سنة فان الشاب الذي ينال منها برضاها يخيّر بين أمرين فإما أن يتزوج بتلك الفتاة وإما أن ينال عقوبة السجن مدة 5 سنوات. يبدو (ظاهريا) أن المشرّع التونسي يهدف الى انقاذ الفتاة وانتشالها من مستقبلها المظلم ولكن من ينقذ الفتى؟ ،نطرح هذا السؤال بالنظر الى معطيين مهمين ففي الأول يمكن للفتاة (دون العشرين سنة) أن تستفيد على حساب الشاب أي ان تختار «ضحيتها» وتوقعه في شراكها ثم تخيره بين الزواج وبين السجن. أما المعطى الثاني فيتعلق بسن الرشد الجزائية فهي 18 سنة في القانون الجزائي التونسي وعليه فان الشاب الذي يبلغ عمره 18 سنة ويوما واحدا يكون مهددا بالسجن اذا جاءته فتاة يبلغ عمرها 20 سنة الا يوما واحدا فراودته وأغوته ومكنته من نفسها برضاها التام. صحيح ان هذا الفتى المذنب لا يستطيع أن يعتذر بخطئه وضعفه الغريزي وعدم نضجه وقلة تجاربه وصحيح ان الجاهل لا يعذر بجهله للقانون ولكن ألا تبدو الكفة راجحة لصالح الفتاة في وقت ننادي فيه بالمساواة بين الجنسين؟
