سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في الجامعة العربية للعلوم : ندوة علمية تكريما لعميد دار الأنوار الأستاذ صلاح الدين العامري : أسلحة الدمار الشامل بين التوظيف القانوني والتوظيف العسكري والسياسي
تبعا للقرار الذي اتخذه مجلسها العلمي أطلقت الجامعة العربية للعلوم اسم المرحوم الاستاذ صلاح الدين العامري مؤسس دار الأنوار على أول ندواتها الثقافية كل سنة جامعية. وقال الدكتور مراد بن تركية اثناء تقديمه لإطار الندوة انه يهدي هذا النشاط الى روح الفقيد مشيدا بخصاله وبعلاقته المتميزة بالجامعة. وفي معرض تأصيله النظري لمحور الندوة، قال عميد الجامعة : «لقد اخترنا معالجة محور على غاية من الأهمية وهو «أسلحة الدمار الشامل بين التوظيف القانوني والتوظيف العسكري والسياسي» وستكون هذه المعالجة مستندة الى روح القانون الدولي ومؤسسة على الموضوعية وليس على العاطفة. مشيرا الى تنوع الاتجاهات الفكرية للمتدخلين الثلاثة وهم الدكتور «ايدمون جوف» أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس والمفكر المعروف بمواقفه المساندة لبلدان العالم الثالث على غرار ليبيا والعراق وكوريا ايضا اضافة الى السفير احمد ونيّس الخبير في العلاقات الدولية وصاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال الى جانب السيد فاروق القادومي وزير خارجية دولة فلسطين. وشدد عميد الجامعة على ان طرح الموضوع يتأتى من كونه أكثر المواضيع تداولا في الساحة السياسية الدولية على منابر الهيئات الرسمية أو في الكواليس ولعل الأهم من ذلك هو التداخل المفاهيمي الكبير في عملية التوظيف هذه فبعض الحروب قامت باسم البحث عن أسلحة الدمار الشامل (الحرب على العراق) حيث أدى التوظيف السياسي لمشكل قانوني الى حل عسكري كما ان موضوع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات السياسية بالمنطقة والاطار القانوني الذي يمكن ان يستوعب هذا التداخل ويحسمه غير واضح المعالم. فمجرد التفكير في تسلح احدى البلدان العربية أصبح جريمة وذلك في الوقت الذي لا توجه فيه أصابع الاتهام الى اسرائيل المدججة بكافة أنواع الاسلحة غير التقليدية بما في ذلك ترسانتها النووية. وأضاف قوله : «لقد أصبحنا نعيش زمنا نخشى فيه ان يعد العقل العربي سلاح دومار شامل جراء تعاقب التحرشات بالدول العربية واحدة بعد أخرى». *** الدكتور ايدمون «جوف» : هذه أسرار أسلحة الدمار الشامل : من أسلحة الفقراء الى أسلحة الأقوياء *لهذه الأسباب عدلت أمريكا عن مهاجمة كوريا الشمالية ؟ أعرب الدكتور ايدمون جوف عن سعادته بتناول هذه الندوة لمحور أسلحة الدمار الشامل حيث شعر بأنه عاد شابا حيث كان يهتم بهذا الموضوع في اطار أحد مراكز البحوث بجامعة باريس واستعرض مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل فقال : «توجد أنواع من أسلحة الدمار الشامل : الأسلحة البيولوجية والكيمياوية والنووية، ولابد من الاشارة بدءا الى ان الاسلحة البيولوجية يطلق عليها اسم أسلحة الفقراء لأنها سهلة الصنع ومادتها الأساسية غير باهظة التكلفة لأن الامر يتعلق بتفعيل عناصر بكتريولوجية ذات مصدر حيواني ومن بين هذه العناصر نجد الاAnthraxب والذي كثر الحديث حوله بعد أحداث 11 سبتمبر بعد اكتشافه في رسائل بريدية اضافة الى أنواع أخرى ذات طابع وبائي مثل اLa pesteب وعموما تأتي خطورة هذه الاسلحة من تأثيراتها المباشرة على الانسان أو على سلسلة التغذية لديه وهو ما يسبب في أمراض خطيرة جدا. وقد تم الامضاء على اتفاقية منع الاسلحة البيولوجية من قبل 144 دولة وفيما يتعلق بالاسلحة الكيمياوية فإنها استعملت من قبل الاغريق والرومان وربما أحرقت قرطاج بتلك النوعية من الاسلحة الكيمياوية ثم استعمل سلاح الخردل في الحرب العالمية الاولى ثم في الحرب العراقية الايرانية. وقد صنّع العراق قبل الحرب بعض الاسلحة الكيمياوية على غرار اSarinب واTabunب واVXب الذي يعد الغاز الاخطر من جملة الانواع الاخرى. وبعد حرب الخليج (90/91) تعاقبت بعثات التفتيش الأممية الى ان أطرد صدّام المفتشين في عام 98 ولا يعرف بعد ذلك ان كان العراق قد شرع مجددا في اعادة تصنيع هذه الاسلحة أم لا وحتى فرق التفتيش التي عادت في نهاية سنة 2002 لم تستطع الخروج بالاستخلاصات الضرورية في هذا الموضوع باندلاع الحرب على خلفية عدم تعاون العراق. وعموما تختلف أنواع الاسلحة الكيمياوية فبعضها مميت والبعض الآخر يضع الجنود أو الاشخاص خارج المعركة بدنيا او ذهنيا مؤقتا او بصورة دائمة. والأهم أن هذه الاسلحة تهاجم الجهاز العصبي وتبيده. وقد تمت المصادقة على اتفاقية منع الاسلحة الكيمياوية لسنة 1993 التي أمضت عليها وصادق 145 دولة. وفيما يتعلق بليبيا فيبدو انها تملك معامل كبيرة للأسلحة الكيمياوية حوالي 200 طن. النووي الكوري وفي معرض استعراضه للنوع الثالث من أسلحة الدمار الشامل وهو السلاح النووي.أشار الدكتور «جوف» الى خطة أمريكية تم الكشف عنها منذ شهرين تقريبا وهي العدول عن مهاجمة كوريا الشمالية نظرا لفداحة الخسائر البشرية المتوقعة حيث ذهبت التقديرات الاولية الى امكانية سقوط 100 ألف ضحية على الأقل. وقال في هذا السياق ان البلدان التي تملك السلاح النووي هي الدول الخمس الكبرى والهند وباكستان الى جانب العراق وليبيا وكوريا الشمالية وهي الدولة التي يحوم حولها الآن جدل ونزاع يمكن اعتباره الأخطر في العالم هذا الى جانب اسرائيل وبعد امضاء اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية سنة 1968 كلفت الوكالة الدولية للطاقة بالاشراف على عمليات المراقبة. امتلاك الاسلحة النوية كان سببا في ما حل بالعراق من كوارث ولكن احتفاظ كوريا الشمالية بقدراتها النووية جعلها تنجو من هجوم أمريكي محتمل عليها حيث تم كشف النقاب عن خطة عسكرية أعدت للغرض غير ان كثرة الخسائر وقوة الرد الكوري المنتظر ألغت اعتماد هذه الخطة وأثنت الأمريكان عن تنفيذها. العقيد لم يتغيّر وردا على سؤال توجه به أحد الصحافيين الى الدكتور جوف حول تفسيره لأبعاد الموقف الليبي الاخير واذا ما كان يمكن اعتباره نوعا من المناورة، قال المحاضر أنه بصدد الاعداد لكتاب حول العقيد القذافي ثم ذكّر بمقولة وردت في الانجيل «وأنت من تقول أني أكون؟» متسائلا من يكون القذافي وهل يجب ان تثق بما يقوله ظاهريا؟ ثم يجيب الدكتور فيقول : «القذافي لم يتغير في علاقة بفكره الجوهري فقد قدّم تنازلات لأمريكا في أمور غير أساسية وغير هامة، وظل متمسكا بسلاح الايديولوجيا دون ان يتخلى عنه وأذكر في هذا المجال أنني كنت بصدد التحدث اليه وسألته «ما هو أهم شيء ستتركه بعد مماتك؟ فأجاب بعد تفكير طويل «الديمقراطية المباشرة في ليبيا» ومن الواضح أن الايديولوجيا التي يدافع عنها العقيد هي أهم بكثير من المشاريع النووية التي تم الكشف عنها. *** السيد فاروق القدومي (وزير خارجية فلسطين) : ملفات أسلحة الدمار الشامل خديعة لنهب الشعوب *زعماء «كبار» لدول كبيرة احترفوا الكذب ! بدأ السيد فاروق القدومي وزير خارجية فلسطين مداخلته باستعراض التطور التاريخي الذي عرفته البشرية في مجال استعمال أسلحة الدمار الشامل مشيرا الى ان استعمال غاز الخردل في الحرب العالمية الاولى كان مؤشرا على انطلاق طور جديد أكثر شراسة في الصراعات الانسانية. وأضاف ان الهدف من هذه الحرب هو السيطرة على منطقة الشرق الاوسط وعلى ثرواتها ومزيد اقتسام تركة الامبراطورية العثمانية وذلك تنفيذا لاتفاقية «سايكس بيكو» وللاتفاقات الاخرى ذات الصلة. وبعيدا عن السياسة راح السيد فاروق القدومي يشرح بعض المفاهيم كالتفاعل الذري والانشطاري النووي و»الفونون» و»النترون» و»الالكترون».. ثم أضاف ان الانفجارات موجودة في صميم الطبيعة من خلال ما يعرف بالانفجارات التي تقع في النجوم وتحدث زوال بعضها وظهور نجوم جديدة ووفق هذا السياق فإن الصراعات الدولية هي ترجمة للصراعات الموجودة في الطبيعة ذاتها. هدية فرنسية لإسرائيل ثم استعرض الاستاذ فاروق القدومي المسيرة التاريخية للسباق نحو التسلح بين القوى العظمى والذي ظهر في أكثر من بقعة ومجال من سباق التسلح بين الاتحاد السوفياتي السابق والولاياتالمتحدة الى السباق بين الهند وباكستان وصولا الى التسابق نحو التسلح في الشرق الاوسط. مضيفا انه لولا فرنسا لما تمكنت اسرائيل من صنع القنبلة النووية. وفي مقابل هذه المساعدة التي لقيتها وتلقاها اسرائيل سواء من قبل بعض البلدان الأوروبية أو من قبل الولاياتالمتحدة بحماية ترسانتها النووية واعطائها الحق في التسلح فإن النظرة الى حق العراق في امتلاك أسلحة الدفاع الذاتي كانت مغايرة تماما. فقد جرى في البداية اتهام العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل رغم ان المسألة لم تكن تتعدى في البداية امتلاك المدفع العملاق، ومن الواضح ان هناك تأوي وتهويلا للمسألة فهذا المدفع مهما كان حجمه ومهما كانت قوته لا يمكن ان يعادل الصواريخ البعيدة المدى. فما بالك اذا تعلق الامر بالصواريخ العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية لذلك فالمسألة كلها لم تكن سوى «فرقعة» واتهامات العراق ظلت بدون حجم الى حدود يوم الناس هذا فلا فرق التفتيش الأممية ولا الفرق الأمريكية والبريطانية التي جيء بها خصيصا للعراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل عثرت على اية نوعية من هذه الأسلحة وهو ما يحيلنا الى الكذب السياسي الذي تحوّل الى استراتيجية يمارسها زعماء كبار لدول كبيرة! ذريعة وأضاف المحاضر «لقد اتخذت أسلحة الدمار الشامل ذريعة للهجوم على الدول ونهب خيرات الشعوب. وأبلغ مثال على ذلك هو ما وقع في العراق فالجميع يعلم ان الادارة الأمريكية تريد نفط العراق وتريد اعادة توزيع الخارطة في المنطقة لذلك اتخذت من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ذريعة لتنفيذ سياستها». وختم المحاضر بتأكيده على ان الدول العظمى تتعامل بجبروت وقسوة مع الدول العربية وبمحاباة كثيرة مع اسرائيل التي تملك أسلحة دمار شامل وهو أمر معلوم لدى الجميع. *** السفير أحمد ونّيس الاطار القانوني الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل إطار جائر *من ارتكب جريمة حلبجة «صدّام» أم «إيران» ؟ ركّز الاستاذ أحمد ونّيس في مداخلته على المعطيات التي ساعدت على الاهتمام الدولي الكبير بأسلحة الدمار الشامل واستعرض عدّة معطيات هامة أوّلها انحلال الاتحاد السوفياتي وتفتّت ترسانته النووية بين جمهورياته السابقة وثانيها انهيار كوريا الشمالية وثالثها أحداث سبتمبر. ورأى المحاضر أن هذه الأحداث هي التي مهّدت بصورة واضحة لموقف جديد أصبحت تتبناه الدول الكبرى وهو محاربة امتلاك أسلحة الدمار الشامل وأضاف قوله: «والتخوّف الأكبر لدى هذه الدول كان ينبع من امكانية وصول هذه الأسلحة لمنظمات ارهابية وبالتالي حيازتها من طرف مجموعات قادرة على الافلات من أية رقابة وقادرة على استعمالها في الأغراض التي تريد. وأوّل مظاهر انحلال رقابة الدول على النووي هو ما حصل في «تشرنوبيل» وكان ذلك عينة واضحة ومؤشرا لأحداث أخرى مماثلة وقعت في مناطق أخرى ولكن بأقلّ حدّة. واضافة الى الأنواع المختلفة للأسلحة النووية والتي تحدّث عن أصنافها الدكتور «جوف» فإننا نذكّر بالنووي المخفض الذي استعملته الولاياتالمتحدة في حربها على العراق ومن عوارضه المرض الغريب الذي أصاب الجيوش الأمريكية التي شاركت في هذه الحرب كما يجب التذكير باستعمال السلاح البيولوجي في الحرب الكورية سنة والولاياتالمتحدة التي كانت طرفا في استعمال هذه النوعية الخطيرة من الأسلحة لا تزال ترفض الامضاء على اتفاقية روما المؤسسة بمحكمة الجنايات الدولية واتفاقية كندا لمنع الألغام الموجّهة ضدّ الأفراد. كما أن النظام العراقي استعمل الكيمياوي ضدّ مواطنيه الأكراد في واقعة حلبجة (وستثير هذه النقطة نقاشا ثريا لاحقا بعد ظهور تقارير جديدة تفيد أن إيران هي المتسببة في تلك المأساة). وفي رأي السفير أحمد ونّيس فإن الأمر يتعلق بدولتين (العراق والولاياتالمتحدة) مارقتين عن القوانين باستعمالهما أسلحة دمار شامل. إطار جائر ووصف المحاضر الاطار القانوني لامتلاك الأسلحة النووية بإطار جائر وغير عادل فهذا الإطار شرّع لبعض الدول امتلاك الأسلحة النووية ويمنعها عن البعض الآخر ويحث الاطار القانوني على تعاون تلك الدول بغرض منع انتشار الأسلحة النووية ومع ذلك لم توجد الى حدود سنة آلية لاجبار الدول على احترام منع الانتشار ولكن منذ نهاية حرب العراق الأولى تم ايجاد أول مؤسسة رقابية وهي «يونسكوم» التي كلفت بمراقبة أسلحة الدمار الشامل العراقية وهي آلية جديدة في القانون الدولي لاعطاء قوّة أكبر لقواعد القانون الدولي ثم وفي سنة ظهرت ثاني لجنة وهي ال»كوكوفينو» والتي تميز عملها بالجدية اللازمة بفضل رفض رئيسها بليكس الانصياع لأوامر الدول الكبرى في مجلس الأمن واخلاص بليكس لمهمته وصرامته مع كل الأطراف أعطيت لهذه اللجنة بعض المصداقية ولكنها أرغمت على الخروج من العراق بأمر من أمريكا وليس من الأمين العام ثم تلا ذلك الحرب على العراق في غياب أي نصّ قانوني وهو ما يعدّ خرقا آخر للقانوني الدولي. دول نوويّة هذا الاطار القانوني لم يمنع دولتين مثل الهند وباكستان من امتلاك السلاح النووي وأصبح المشهد يضم أيضا اسرائيل وجنوب افريقيا اضافة الى الدول الخمس الكبرى وعموما هناك مساع دولية كبرى لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل يتجسّد في نشاط مجموعة استراليا التي تراقب انتشار المواد ثنائية الاستعمال (المدني والعسكري) كذلك منظمة الصحة العالمية التي تلقى مساعدة من عدّة جهات أمريكية ومن مراكز مختصة في العناية بالآثار الصحية الناجمة عن هذه الأسلحة. سقوط سريع ويعتقد السفير أحمد ونّيس أن مختلف المعطيات أدّت بأربع دول في ظرف زمني وجيز جدا، الى اعلان ديبلوماسية جديدة قائمة على التقيّد بالالتزامات القانونية القاضية بمنع الانتشار النووي وهذه الدول هي سوريا التي دعت الى شرق أوسط خال من كل أسلحة الدمار الشامل وإيران التي أعلنت قبولها بسائر الشروط المطلوبة وليبيا التي أعلنت تعاونها مع الدول الأخرى للتخلص من الأسلحة المحظورة. اضافة الى كوريا التي أعلنت يوم جانفي وقفها الكامل لانتاج الأسلحة النووية. وهكذا اسقطت أربع دول كاملة أمام هذا التيار القوي من الضغط والذي من المؤكد أنه سيتنامى الى الحدود التي لا نعرف مدى نهايتها وهذا ما سيزيد في تعميق عدم التكافؤ بين الدول. وفي اطار ردّه على سؤال وجهه الى أحد الصحافيين حول ضرورة التحفظ عند الحديث عن واقعة «حلبجة» لأن آخر المعطيات أشارت الى أن صدّام لم يكن مسؤولا عن مأساة المدينة الكردية وهو ما أشارت اليه حصيلة النقاشات التي جرت بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي والرئيس السابق صدّام أثناء اعتقاله المدّة الأخيرة ونقل عن صدّام رفضه التام تبنّي قصف الأكراد بالكيماوي، مؤكدا تورّط النظام الايراني في تلك الحادثة. السفير أحمد ونّيس من جانبه تشبّث بالمعطيات السابقة التي تدين النظام العراقي مؤكدا أنه لا يُوجد ما يدعوه الى تغيير موقفه.
