26 سنة سجنا و100 مليون خطية في جريمة مخدرات من «الحجم الثقيل» تونس (الشروق): أعادت محكمة الاستئناف بتونس النظر للمرة الثالثة في قضية مخدرات من الحجم الثقيل بعد أن أرجعتها محكمة التعقيب للمرة الثانية على التوالي للطعونات التي تقدم بها المتهمون وممثل النيابة العمومية. التهم المنسوبة الى المتهمين متعلقة بتوريد مواد مخدرة بقصد الاتجار وترويجها وتكوين عصابة مفسدين لارتكاب جرائم مخدرات، وقد قضي في شأنهم ابتدائيا واستئنافيا بأحكام بالسجن تراوحت بين 15 و26 سنة وخطايا مالية بلغت المائة ألف دينار. وحسب ملفات القضية، التي تورّط فيها ثلاثة أشخاص، فإن المتهم الرئيسي وهو مواطن من دولة مغاربية ألقي عليه القبض في احدى النقاط الحدودية عندما عثر أعوان الديوانة التونسية على كمية هامة من المواد المخدرة مخفية بشكل محكم داخل الاطارات المطاطية للسيارة التي كان يستقلها. وقد تبين أثناء الابحاث معه أنه يعمد في كل مرة الى تزويد بعض أصدقائه الذين يشكلون حسب الابحاث شبكة لترويج المخدرات بالبلاد التونسية رغم تصريحات أحدهم بأن الوجهة الحقيقية لهذه المواد هي دولة مغاربية أخرى. وبعد التعرف على هويات شريكيه تم التحرير عليهم فاعترفوا جميعا لدى باحث البداية بأنهم يتعمدون توريد المواد المخدرة من بلد مجاور ويتكفل بهذه المهمة المتهم الرئيسي فيما يقوم الباقيان بإعداد البضاعة وجعلها قابلة للترويج ثم الاستهلاك مصرّحين بأن سوق عملهم هي بعض المناطق التونسية. وبعد إنهاء الابحاث في شأنهم أحيلوا على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة التحقيقات في شأنهم حيث تراجع المتهمون عما سجل عليهم لدى باحث البداية إذ أفاد المتهم الرئيسي أن لا علم له بوجود المخدرات مخفية في الاطارات المطاطية لسيارته ونفى علاقته بباقي المتهمين مصرّحا أن خلافا جد بينه وبين أحدهم إثر وقوع حادث مرور خلال اصطدام سيارته بشاحنة المتهم الثاني في مدينة متاخمة للعاصمة، وهي نفس التصريحات التي تمسك بها هذا المتهم الذي أكد أن ذكر اسمه في القضية كان من قبيل الحشر لا غير لوجود مشاكل بينه وبين المتهم الرئيسي بسبب حادث المرور الذي وقع بينهما ورفض إثره هو تبادل أوراق السيارة للقيام بمعاينة بقصد التأمين فيما نفى المتهم الثالث جملة وتفصيلا علاقته بالقضية أو علمه بها منكرا تصريحاته التي أدلى بها لدى باحث البداية. وإثر ذلك وجّهت لهم النيابة العمومية تهم توريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» قصد الاتجار والترويج كما وجهت لهم تهمة تكوين عصابة مفسدين بقصد ارتكاب جرائم مخدرات، وأصدرت في شأنهم بمقتضى ذلك بطاقات إيداع بالسجن الى حين محاكمتهم. وبإحالة ملفات القضية على دائرة الاتهام أيّدت قرار ختم الابحاث وتهم وفصول الاحالة وأحالتهم جميعا بالحالة التي هم عليها على الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وبمثولهم أمام مجلس الجنايات في الطور الاول تمسك كل منهم بتصريحاته التي أدلى بها لدى باحث البداية نافيا التهم الموجهة اليه وأنكروا مسؤوليتهم ودورهم في أطوار الجريمة، إلا أن اعترافاتهم الاولى وتناقض بعض التصريحات التي أدلوا بها في كامل أطوار البحث فضلا عن حجز كمية المخدرات موضوع الجريمة، مثّل سندا بالنسبة الى هيئة المحكمة من أجل إدانتهم والقضاء في شأنهم بأحكام بالسجن تراوحت بين 15 و26 سنة وضم بعض العقوبات لتكون العقوبة القصوى سنة وتغريمهم بخطايا مالية لفائدة المصالح الديوانية بلغت مائة ألف دينار. وقد طعن المتهمون بالاستئناف في الحكم الابتدائي إلا أنه تم تأييده والقضاء بالادانة، فقاموا بالطعن في الحكم الاستئنافي صحبة ممثل النيابة العمومية بالتعقيب لتعود القضية ثانية الى محكمة الاستئناف والنظر فيها من جديد من قبل دائرة أخرى لتؤيد بدورها الاحكام، فتم الطعن ثانية بالتعقيب لتعود القضية خلال الايام القليلة الماضية للمرة الثالثة أمام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حيث تمسك المتهمون بأقوالهم وساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي تقدم بجملة من الطعونات الشكلية المتعلقة بالاجراءات وتحريف الوقائع كما اعتبر أن جريمة تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم مخدرات فاقدة العناصر القانونية وأن أركانها غير متوفرة في قضية الحال، وطلب على أساس ذلك بعدم اعتمادها في قرار الادانة كما طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية التوريد. وخلاف ذلك فلقد طلبت النيابة العمومية المحاكمة وفقا لكامل فصول الاحالة مع التشديد في العقاب واعتماد مبدأ الادانة في تهمة التوريد لمواد مخدرة مدرجة بالجدول «ب» بقصد الاتجار بها وترويجها، فقررت في الختام هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. وفي صورة إعادة الطعن فيها بالتعقيب مرة أخرى فإنها ستكون الثالثة والاخيرة لتدخل ضمن فقه القضاء بعد أن يصدر حكمها من قبل الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب. م خ ** جريمة من نوع خاص حوّلوا الجنازة الى شغب واعتداء على أعوان الأمن، والاضرار بأملاك الغير تونس (الشروق): نظرت الدائرة الجناحية التاسعة بابتدائية العاصمة يوم السبت الفائت في قضية تورّط فيها 15 شابا لارتكابهم جرائم إحداث الهرج والاضرار بأملاك الغير والعصيان، وذلك أثناء جنازة صديقهم، تعبيرا عن حزنهم لوفاته! وحسب ملفات القضية فإن المتهمين كانوا يسيرون في جنازة صديقهم الذي توفي فجأة وباقتراب الموكب من احدى المقابر المتاخمة للعاصمة بدأوا في العويل والصياح ثم في مرحلة ثانية انتقلوا الى إحداث الهرج والتشويش وبدأوا برشق الحجارة وتكسير كل ما اعترض سبيلهم، وهو ما تطلب تدخل أعوان الامن وفرق مقاومة الشغب لكفّهم عن سلوكهم، إلا أنهم واصلوا «تظاهرهم» وتعمدوا رشق أعوان الامن بالحجارة ورفضوا الانصياع لطلب الاعوان بالكف عن الهرج، فتم إلقاء القبض اليهم، وباقتيادهم الى مركز الشرطة اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة وبما صدر عنهم من عنف وإلقاء مواد صلبة والعصيان والاضرار بأملاك الغير. اعترف كل منهم بدوره في القضية وتمت إحالتهم على ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة الذي قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين فيما تحصّن ثلاثة منهم بالفرار، وتمت إحالتهم بمقتضى التهم الموجهة اليهم على الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبمثولهم يوم السبت الفائت أمام هيئة المحكمة نفوا جميعا ما نسب اليهم وأنكروا مشاركتهم في العصيان والاضرار بأملاك الغير وباقي التهم المنسوبة اليهم، وساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي اعتبر أن أدلة الادانة لم تكن دقيقة ولا واضحة وأنها لم تتضمن تأكيدا واضحا أو صريحا على أن المتهمين هم الذين ارتكبوا الجريمة، كما قدم المحامون جملة من الطعونات الشكلية في بعض المسائل القانونية والاجرائية وشككوا في بعض الوقائع التي نسبت الى منوّبيهم، كما طلب أحد المحامين باستدعاء بعض الشهود الذين يعترفون بعدم تورط منوّبه في القضية أصلا، وطلب على أساس ذلك بالافراج عن المتهم الذي أوكله للترافع عنه، إذا ما رأت المحكمة وجها للتأخير، وساند باقي المحامين زميلهم في مطالب الافراج. فيما طلبت النيابة العمومية رفض سراح المتهمين أو الافراج عنهم، لتقرر المحكمة إثر ذلك تأخير النظر في القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 17 جانفي الجاري مع رفض مطالب السراح المؤقت. م خ ** كلام بذيء يُخلّف قتيلا تونس (الشروق): تواصل الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية العاصمة النظر في جريمة قتل ناتجة عن معركة كانت جدّت بأحد الاحياء القريبة من العاصمة وسدّد خلالها القاتل طعنة بسكين في ظهر الهالك فأرداه قتيلا. وفي حقيقة الامر فإن الجريمة تعود وقائعها الى سنة 2000 وسبب تأخر الحكم فيها هو تعدّد المشاركين في المعركة وكذلك تواتر عملية القبض على المتهمين الذين تحصن بعضهم بالفرار الى حد اختفاء بضعة أنفار منهم بولايات أخرى. ويستفاد من الابحاث ان معركة جدّت ليلا بأحد أحياء العاصمة بين مجموعة من الشبان جلهم كانوا مخمورين أدت في نهاية المطاف الى مقتل الهالك بطعنة في الظهر. واتضح من الابحاث ان أحد المتهمين احتسى الخمر صحبة بعض أصدقائه وأراد إكمال بقية السهرة عند صديق آخر. وقبل وصوله شرع في التلفظ بعدة ألفاظ منافية للاخلاق فتصدى له الهالك واعتدى عليه بالعنف. فعاد أدراجه والدماء تنزف من أذنه. وقد اعترضه المتهم الرئيسي صحبة شبان آخرين واستفسره عن مصدر تلك الدماء فأخبره بما حدث. وقد استشاط المتهم الرئيسي غضبا وقرر الثأر لصديقه فحمل سكينا وسار مرفوقا ببقية المتهمين (وكانوا يحملون قوارير فارغة)، وما إن وصل الى مكان الواقعة حتى شرع في المناداة على الهالك معاتبا إياه على صنيعه فتصدى له أحد أصدقاء الهالك بلكمة على مستوى جبينه فحدثت فوضى كبرى بالمكان ثم شرع المتهم بالقتل في تهديد المعتدي بالسكين الذي كان يحمله معه فتراجع الى الخلف مع بعض مرافقيه، عندها توجه المتهم مباشرة نحو الهالك الذي حاول الفرار لكنه لحق به وطعنه على مستوى ظهره، وعمد الى الفرار الى أن ألقى أعوان الامن عليه القبض في صبيحة اليوم الموالي. وقد اعترف بما نسب اليه في كامل مراحل البحث نافيا أن تكون لديه نية القتل، لكن حاكم التحقيق اقتنع بتوفر النية باعتبار ملاحقته لضحيته وطعنه من الخلف وكذلك توجّهه الى مكان الواقعة حاملا معه سكينا وساندت دائرة الاتهام ما ذهب اليه قلم التحقيق، وتم النجاح في إلقاء القبض على بقية المتهمين الواحد تلو الآخر، ومن المنتظر إصدار الحكم في هذه القضية قريبا. سليم العجرودي ** تم ايقاف بعضهم أثناء نقل المسروق: عصابة «المقاول» الوهمي تروع الشركات وتغنم المليارات بن عروس «الشروق»: تمكنت فرقة الشرطة العدلية ببنعروس مؤخرا من ايقاف مجموعة من المشبوه فيهم في سرقة الشركات الصناعية والمصانع بالجهة وألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد والمجتمع. فمنذ قرابة العام سجلت دوائر الأمن بالجهة شكوى مفادها تعرض شركة صناعية إلى السرقة ليلا بعد أن عمد الفاعلون إلى شدّ وثاق الحارس وتعنيفه قبل السطو على المخازن والاستيلاء على معدات ومواد أولية وغيرها.. وحسب ما استخلصه المحققون فإن هذه الحادثة كانت نقطة الانطلاق لنشاط عصابة منظمة الصفوف تعمل تحت اشراف «زعيم» اتخذ أسلوبا مغايرا لما اعتاده اللصوص. مرت الأيام وتوالت السرقات وتهاطلت الشكاوى على مختلف مراكز الأمن بالجهة. وبات واضحا ان للعصابة نهجا محكما في العمل يعتمد على الدراسة والتخطيط ثم التنفيذ بالاعتماد على مجموعة من الأفراد يمكن أن يصل عددهم إلى عشرة إذا دعت الحاجة، كما يمكن تخفيضه إلى أدناه إذا اقتضت الضرورة ذلك... وقد تبيّن المحققون من خلال التحريات والأبحاث أن العصابة تباشر السرقة في ساعات الفجر الأولى حتى يتخذ أفرادها شكل العمال الذين يتوجهون في العادة نحو مراكز عملهم في مجموعات وبذلك ينجحون في مغالطة رجال الأمن، كما اتضح أيضا انهم حال بلوغ هدفهم يعمدون إلى وضع أقنعة تخفي وجوههم ثم يقومون بمداهمة الحراس وضربهم وتعنيفهم ثم شلّ حركتهم وتقييدهم مستعملين السيوف والسكاكين الكبيرة الحجم والهراوات لمزيد بثّ الرعب في نفوس ضحاياهم.. وما إن تنتهي المرحلة الأولى حتى يمرون إلى السرقة والنهب والسلب اعتمادا على الخلع أحيانا وباستعمال مفاتيح الحراس أحيانا أخرى. كرّ وفرّ بدأت عمليات الكرّ والفرّ بين أعوان فرقة الشرطة العدلية وأفراد عصابة اللصوص منذ سجلت الواقعة الأولى وتواصلت إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي حين نجح الأعوان في القاء القبض على بعض المشبوه فيهم وهم يقومون بنقل ما غنموه من سرقة مصنع على متن شاحنة وتمثلت الغنيمة في مادة أولية مستوردة من الولاياتالمتحدةالأمريكية يقدر ثمنها بملايين الدولارات والغريب في الأمر ان المشبوه فيهم يبيعونها (حسب معلومات المحققين) في الخردة مقابل ألف أو ألفي دينار دون وعي بما يلحقون بالاقتصاد الوطني من ضرر. مقاول اختصاصه السرقة أخضع الأعوان أربعة من المظنون فيهم للاستجواب فأنكروا في البداية كل صلة لهم بالسرقات ثم وقع عرضهم على الحراس فوجدوا صعوبة في التعرف عليهم لكن أحد الحراس تمكن من تذكر ملابس أحدهم حين رآها ضمن المحجوزات.. وبالتالي كانت حجة انهار معها صاحبها وتبعه الآخرون بالاعتراف ومن ثمة بدأ الغموض ينزاح عن السرقات المسجلة ضد مجهول (أو مجهولين). واكتشف المحققون ان أحد المورطين (وهو بحالة فرار) كان قد انتحل صفة مقاول أشغال عامة وكان يزور المصانع وهو أنيق جدا.. ويعرض على أصحابها القيام بأعمال صيانة أو غيرها، وكان في الحقيقة يتجوّل في أرجاء المصنع أو الشركة مدققا النظر في ما يمكن سرقته من المواد الأولية والآلات الالكترونية والخزائن وغيرها ودارسا في ذات الوقت الحالة الأمنية الداخلية (عدد الحراس، كلاب الحراسة، أجهزة الانذار..) والخارجية (مدى ابتعاد الشركة عن مراكز الأمن) وعند الانتهاء من الزيارة ومن تحديد الهدف يمر إلى استدعاء العدد المناسب من مساعديه للقيام بالمهمة ويتفق معهم حول الموعد والطريقة وأدوات التنفيذ.. ثم تتم العملية التي يقع نقل غنائمها عادة باستدعاء شاحنة من سوق الجملة. غنائم تقدر بالمليارات اعترف المتهمون بعشرات السرقات التي قدرت قيمتها بعشرات الملايين من الدينارات واتضح ان أغلب أفراد العصابة من جهة الشمال الغربي وتتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة وهم من ذوي السوابق العدلية وليست لهم مقرات إقامة ثابتة.. وقد استبشر المتضررون (أصحاب المصانع والشركات) عندما وقع استدعاؤهم لاسترجاع بعض المحجوزات وقد جاء على لسان أحدهم قوله: «ان الكشف عن العصابة والايقاع بها هو أهم عندي بكثير من استرداد المحجوزات». وكان يثمن جهد أعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس الذي تواصل عدة أشهر حتى تمكنوا من الايقاع بالمشبوه فيهم الذين طال نشاطهم مناطق أخرى من البلاد.. كما تعهدوا بايقاف بقية المجموعة وزعيمها في أقرب فرصة. بثينة بن عمار ** بنزرت: عندما تهدي العمة بنت أخيها لعشيقها *يأخذها إلى نزل ويطلب المساعدة من أعوان الأمن؟ ماطر «الشروق»: لم يخطر بباله أن الليلة الحمراء التي ينوي قضاءها بين أحضان عشيقته الصغيرة بأحد نزل بنزرت سوف لن تتم وستؤدي به إلى ما وراء القضبان. هو رجل مسن وثري توجه إلى أحد مراكز الشرطة ببنزرت برجليه رفقة فتاة قاصر طالبا من الأعوان أن يتدخلوا حتى يسمحوا لها بالمبيت معه في نزل واحد. وأفاد ان العون المكلّف بالاستقبال في ذلك النزل رفض إقامة الفتاة لأنها لا تملك بطاقة تعريف فاستراب الأعوان في أمره وبسؤاله عن العلاقة التي تربطه بها أبلغهم بأنه أحضرها معه لكي تدلي بشهادتها معه في قضية تتعلق به أمام المحكمة من الغد لكنهم ازدادوا ريبة فشكلها وملامحها يوحيان بأنها قاصر ولا يمكن الأخذ بشهادتها. وزيادة على ذلك فهي لا تملك بطاقة التعريف. فتم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الغرض. وتعهد به أعوان فرقة الشرطة العدلية ببنزرت. وقد كشفت الأبحاث عن تطورات مثيرة تفيد أن علاقة آثمة تربط الرجل الثري بتلك الفتاة وأنه اصطحبها يومها إلى النزل لقضاء الليلة معها إلا أن عدم امتلاك الفتاة بطاقة تعريف حرمه من الظفر بهذه الوليمة. كما كشفت الأبحاث ان معرفة المظنون فيه للفتاة حصلت عن طريق عمتها التي كانت على علاقة غرامية وقد روّضت ابنة أخيها وقدمتها هدية لعشيقها. وباستيفاء الأبحاث أحيل الرجل على النيابة العمومية التي أصدرت بشأنه ايداع بالسجن. وأحيلت الفتاة على قاضي الأحداث لعدم بلوغها سن الرشد. كما صدر منشور تفتيش ضد عمتها. طارق الكعبي ** دوّار هيشر: فاجأهما الأعوان داخل السيارة المسروقة منوبة «الشروق»: ألقت فرقة الحرس الوطني التابعة لمنطقة دوار هيشر في الأيام الفارطة القبض على شابين يشتبه بتورطهما في سرقة السيارات ثم بيعها مفككة. فأثناء قيام الفرقة بدورية عادية لمح أفرادها سيارة فاخرة في مكان منزو فاشتبهوا في أمرها وتوجهوا نحوها لكن وبمجرد اقترابهم منها تحصن شابان كانا يجلسان بداخلها بالفرار. لكن رجال الحرس الوطني كانوا قد تعرفوا عليهما فهما شابان كانا قد سجلا اسميهما في سجلات المحاكم بتهم تتمثل في الخلع والنشل والسرقة ولهذا صدرت فيهما بطاقات جلب وتفتيش وقد تمكنت الفرقة الأمنية من معرفة صاحب السيارة رغم تعمد المتهمين اقتلاع صفائحها الأمامية والخلفية. وتولى الأعوان إعلام صاحبها الذي يقطن بمنطقة العمران والذي لم يكن يعلم أن سيارته قد سرقت إذ استغرب الأمر لأنه قد تركها راسية بضاحية البلفيدير حيث كان يقضي سهرته. وواصل الأعوان البحث عن الشابين وقاموا بعمليات تمشيط واسعة النطاق تم خلالها محاصرة الشابين المشبوه فيهما والقبض عليهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لاستجوابهما وقد انكرا ما نسب إليهما إلا أنهما تراجعا لاحقا واعترفا بما نسب إليهما. وكشفنا عن سلسلة سرقات كانت قد سجلت ضد مجهول. واثر ختم الأبحاث تمت إحالتهما على أنظار المحكمة المختصة. عبد السلام ** سليانة: وقع مروج المخدرات فأوقع بعشرات المروجين والمستهلكين سليانة «الشروق»: توصل أعوان الشرطة العدلية بسليانة مؤخرا إلى الكشف عن عشرات المشبوه فيهم في ترويج المواد المخدرة واستهلاكها. وعلمنا أن عدد المشبوه فيهم فاق الثلاثين وأنهم يتوزعون على معتمديات عديدة من ولاية سليانة مثل مكثر والروحية وقعفور وأن رجال الأمن أوقفوا أغلبهم فيما يتواصل البحث عن البقية. وكان أعوان فرقة الشرطة العدلية علموا بأن شابا أعزب لا يتجاوز عمره 26 سنة دأب على ترويج المخدرات في صفوف الشبان فوضعوه تحت مراقبتهم الدقيقة ثم فاجؤوه في الوقت المناسب فحجزوا لديه قطعا من مادة الزطلة المخدرة. وقد اعترف المشبوه فيه بفعلته وأشار إلى أنه يتزود بالبضاعة السامة من شاب يقيم بالعاصمة وقدم بالمناسبة خدمة جليلة لأعوان الأمن عندما كشف عن هويات العشرات من مستهلكي المخدرات ومروجيها في ربوع سليانة فساعد بذلك على ايقاف جل المشبوه فيهم وعلى تطويق نشاطهم قبل تطوره وانتشاره داخل الولاية. رمزي بدر الدين ** طرفة اليوم: الكوكايين يباع في البرلمان قالت الشرطة ان عضوا في برلمان أمريكا الوسطى، وهو هيئة تهدف لتشجيع التكامل بين دول المنطقة، اعتقل لبيعه الكوكايين في مكاتب البرلمان في هندوراس. وقال دوريس اجويلار ممثل الادعاء لرويترز «اعتقلنا جورج البرتو كاسيريس في مكاتب البرلمان حيث قام بتوزيع وبيع الكوكاكين». ولم يعرف بعد منصب كاسيريس. وللبرلمان الذي يتمتع بسلطات محدودة مكاتب في غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والسلفادور. وكان نائب من هندوراس اعتقل في البرلمان بينما كان يحاول تهريب سبعة كيلوغرامات من الهيرويين إلى نيكاراغوا. ** قولة اليوم الشهادة «وشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله» (قرآن كريم).
