قضت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي بإدانة المتهمة، رفقة صديقها، بقتلهما طليقها وقطع أجزاء من جسده ونثرها في أماكن عدة مع الحكم في شأن كل منهما بالاعدام شنقا. وقد نصّ الفصل 201 من المجلة الجنائية التونسية أ نه «يعاقب بالقتل الانسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت»، كما ينصّ الفصل 202 من نفس المجلة على أن «سابقية القصد النية والواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير». ويبدو أن الجريمة تمّ تكييفها حسب ما نصّ عليه الفصلان المذكوران. زائران لقلب واحد وقائع القضية جدّت في أحد الأحياء بالضاحية الغربية سنة 1999، وهي اللحظة الزمنية التي فاضت فيها الكأس بالنسبة الى الزوجة السابقة بعدما تراكمت المشاكل بينها وبين طليقها. في ليلة الواقعة حلّ الطليق بمنزل طليقته وطلب منها العودة إليه من جديد خاصة وأن لهما ابنان. وقد دار نقاش طويل بينهما، وفي أثناء ذلك علمت المطلقة أن صديقها الذي ربطت معه علاقة ودّ منذ خمسة أعوام جاء لزيارتها بدوره قادما من منزل والديه جنوبي البلاد التونسية، فأدخلته من الباب الخلفي من جهة المطبخ، وقرّرا معا التخلّص من الرجل لذلك أخذت المتهمة أقراصا لأدوية مخدّرة ووضعتها في بعض المأكولات التي قدّمتها للهالك، فأحسّ بنعاس وارتخاء شديدين بعد أن تناول العشاء، لذلك توجّه الى غرفة نوم طليقته ليأخذ قسطا من الراحة، وهنا تسلّح الصديق «بيد مهراس» فيما تسلّحت المتهمة بساطور وصعدا حيث ينام الهالك. وانهال عليه المتهم بكل ما أوتي من قوة ب «يد المهراس» على رأسه ثم أعاد ذلك مرّات أخرى، إلا أن المجني عليه كان قويا فتغلّب على الضربات واستيقظ رغم النزيف الحاد ليمسك بغريمه محاولا خنقه حتى شلّ حركته، لكن تدخلت طليقته لتسدّد له ضربات متتالية، وبكل قسوة وانتقام بواسطة الساطور على مستوى رأسه، فخارت قواه وسقط أرضا. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإزهاق روحه، فلم يجد المتهم في هذه القضية غير قطع خيط الهاتف وقام بلفه حول رقبة الهالك وظلّ يضغط بقوة حتى اطمأنّ على انقطاع الحركة والحرارة في جسم الرجل، عندها أيقن الجانيان أنهما تخلّصا مبدئيا من شخص ضايقهما كثيرا، ولكن مازالت آثار الجريمة وضرورة التخلص من الجثة حتى يمحى كل ما من شأنه أن يكشف ما اقترفاه. محو الآثار نزل الصديق الى المطبخ وأخذ سكينا كبيرة الحجم وقدّمها الى صديقته وشريكته في الجريمة وطلب منها أن تقطع أصابع الجثة لكي تمحو آثار البصمات وعندما رفضت ذلك، سحب المتهم مسدسا من جيبه وقام بتهديدها إن لم تفعل ما طلبه منها، وبعد أن انصاعت اشتركا في تمزيق الجثة بطريقة بشعة، لا نودّ روايتها لهول بشاعتها وصعوبة الوصف في مثل هذه الحالة. وبعد ذلك شوّها أجزاء من الجثة المقطوعة باستعمال سائل حامض وحرق البعض منها ثم امتطيا السيارة وتعمّدا إلقاء تلك الأجزاء ونثرها في أماكن مختلفة، في فوشانة وزغوان، وعادا كأن شيئا لم يكن. كشف الجريمة تفطّن أحد الأشخاص لوجود ما يشبه الرأس مقطوعا وملفوفا في خرقة قماش داخل كيس بلاستيكي وهو ما كان كافيا لإصابته بهستيريا، فتوجه مباشرة الى أعوان الأمن ليخبرهم بالموضوع، وهكذا انكشفت الجريمة بعد أبحاث وتحاليل وتحقيقات. واعترفت المتهمة بجريمتها مدلية بهوية القاتل الثاني الذي اعترف أيضا بدوره في هذه الجريمة، وبعد أن تمّ التحرير عليها وتشخيص القضية وعرض المتهمين على أحد قضاة التحقيق بابتدائية زغوان أحيلا كذلك على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث اعترفا أيضا أمام قلم التحقيق وسردا مااقترفاه كما دلاّ على الأماكن المتعددة التي ألقيت فيها أجزاء الجثة. وبعد أن أصدرت في شأنهما النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن لاتهامهما بالقتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد أحيل ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيدت قرار ختم الأبحاث وقرّرت احالتهما على أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية العاصمة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. العقاب وبمثولهما أمام هيئة المحكمة حاول كل منهما تحميل المسؤولية للآخر نافيا عن نفسه أن يكون هو القاتل، وأفادت المتهمة بأنها شاركت صديقها قتل الهالك إلا أنها مزّقت وقطّعت جثته لأنه كان يهدّدها بمسدّسه وروت للمحكمة ما ارتكبه في حقها الهالك عندما كانت متزوجة به. لسان الدفاع حاول الطعن في بعض المسائل الاجرائية وفي بعض الوقائع وطلب التخفيف قدر الامكان القانوني فيما طلب أحد المحامين اعادة عرض المتهم على الفحص الطبي من جديد لأنه كان خلال الجلسة منهكا ومضطربا. المتهمة حاولت في آخر المحاكمة توجيه تهم للسان الدفاع مصرّحة بأنه يريد توريطها، وقد بدا على المتهمين توتر وخوف شديدان وهو ما لاحظه العدد الكبير جدا من الحاضرين الذين لم يستطع بعضهم متابعة تفاصيل أطوار الجريمة. وبعد أن تمسّكت النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة والتهم المنسوبة الى المتهمين قرّرت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بالادانة والقضاء على كل منهما بالاعدام شنقا. وللإشارة فإن هذا الحكم هو حكم ابتدائي ويبقى أمام المتهمين الطعن فيه بالاستئناف والتعقيب وهو ما تقوم به أيضا النيابة العمومية. ويذكر أن المتهمة كانت تعيش صحبة زوجها في أوروبا وهي إمرأة في الأربعين من العمر لها ابنان، قرّرت صحبته العودة النهائية الى البلاد التونسية وأقاما مشاريع تجارية قبل أن تبدأ الخلافات بينهما لينهيا علاقتهما بالطلاق.
