أحيل خلال الأيام الماضية امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس شابان من أجل تدليس جواز سفر والتهريب واستعمال طابع السلطة العمومية دون وجه قانوني، وقررت المحكمة ادانتهما بالسجن والغرامات المالية لفائدة الديوانة التونسية. وجاء بملفات القضية ان المتهمين استوردا ثلاث سيارات بعدما استعانا ببعض اصدقائهما المقيمين بالخارج، الا انه تبين ان هذه السيارات تجاوزت أعمارها الآجال القانونية لملكيتها وحيازتها بالبلاد التونسية، فقرر بذلك المتهمان ان لا يفرطا في ما استورداه، وخطرت على بالهما فكرة التخلص منها بمحوها من جوازات السفر. لذلك توجها بها الى احدى المناطق الحدودية مع دولة مجاورة وهناك أعلما السلط الديوانية بأنهما يرغبان في الخروج بالسيارات الى خارج البلاد التونسية، فتم تضمين ذلك على جوازات السفر، ليصبح مدوّنا بجوازيهما دخول سيارات ثم خروجها. وبوصولهما الى الدولة المجاورة بقيا مدّة زمنية هناك ثم عادا ادراجهما ولكن ليس عن طريق النقاط الديوانية القانونية بل هرّبا السيارات الثلاث بان اعاداها الى التراب التونسي دون الابلاغ عن ذلك لدى السلط المعنية. وعادا ثانية دون السيارات وبشكل سري الى البلد المجاور ثم رجعا عن طريق النقطة الديوانية التونسية وكأنهما عادا للحين من الخارج دون ان تكون معهما السيارات التي قد يبدو شكلا انه تمّ بيعها أثناء رحلتهما، في الوقت الذي هُرّبت فيه الى تونس دون وجه قانوني. الا أنّ أعوان الديوانة تفطنوا للامر خاصة بعدما تبين وجود آثار لمحو طوابع السلط العمومية، وهي العملية التي قام بها المتهمان أثناء التهريب اذ عمدا الى محو بعض آثار الطوابع للايهام بقانونية العملية ولاخفاء بعض الاخلالات والتلاعبات في جوازات السفر. وبعد ان ضبط المتهمان تم التحرير عليهما من قبل اعوان الامن اذ اعترفا بكل تفاصيل الجريمة التي ارتكباها، وصرح احدهما بأنه تعمد مخالفة القانون سعيا منه لمحو طابع السيارةمن جواز سفره بعدما سجلت به حتى يتمكن من بيعها في البلاد التونسية او ملكيتها، كما أدلى بأن شريكه هو الذي أشار عليه بهذه الفكرة وانه هو الذي تكفل بعملية المحو، وباستنطاق المتهم الثاني، اعترف بعملية التهريب وتدليس جواز السفر ومحو طابع السلطة العمومية منه، الا انه نفى ان يكون هو المشرف على العملية او هو من اقترح على صديقه القيام بذلك. وبعد انهاء الابحاث في شأنهما أحيلا على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة التحقيقات والابحاث حيث تمسك كل منهما بأقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية وحاول كل متهم التهرب من المسؤولية الرئيسية، لذلك أصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضدهما ووجهت اليهما تهما متعلقة بالتدليس واحداث تغييرات بجواز سفر والتهريب والتصرّف في طابع السلطة العمومية دون وجه قانوني، وقد ساندت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس هذه التهم وأيدت قرار ختم الابحاث ثم قررت احالتهما على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بابتدائية العاصمة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وبمثولهما امام هيئة المحكمة خلال الأيام القليلة الماضية تمسك المتهمان بما صرحا به أمام قلم التحقيق وطلبا العفو عنهما، وقد ساندهما في ذلك لسان الدفاع الذي طلب من المحكمة مراعاة نقاوة السوابق العدلية لموكليه والقضاء بشأنهما بأدنى عقاب موجب قانونا لمثل هذه الجريمة. فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لفصول الاحالة والتهم المضمنة بلائحة الاتهام، فقررت هيئة المحكمة في الختام حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ بمبدأ الإدانة وتقضي بسجن كل منهما وتغريمه لفائدة الديوانة التونسية.