أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الدائرة الجنائية الصيفية برئاسة القاضي عادل الجريدي أحكامها غيابيا في قضيتي أراضي بحي المنتزه بمنطقة البحيرة والكرم والتي تورّط فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري وزوجته نسرين بن علي وقضت بإدانتهم وسجن كل واحد منهم لمدة 8 سنوات في القضية الأولى وسجن كل من بن علي وصخر الماطري مدة 8 سنوات في القضية الثانية مع خطايا وغرامات فاقت 97 مليارا ضدهم جميعا ليكون مجموع أحكام بن علي 16 سنة ومثله لصخر الماطري.وقد انطلقت المحاكمة في حدود منتصف نهار أمس أمام غياب للمتهمين الذين أحيلوا بحالة فرار وهو ما لم يثن المحكمة عن مواصلة النظر في القضيّتين، اذ تلا رئيس الدائرة قرار دائرة الاتهام في القضية الأولى التي تورّط فيها بن علي وصخر ونسرين والذين وُجّهت اليهم تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة او إلحاق الضرر بمشاركة البقية له طبق أحكام الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلّة الجزائية، وحسب ملفات القضيّة فإنّ تقرير صادر عن لجنة تقصّي الحقائق في قضايا الرشوة والفساد تمّ توجيهه الى وكيل الجمهورية تضمن معطيات حول استغلال الرئيس السابق لمنصبه كرئيس دولة لتحقيق منافع شخصية وتمكين صهره صخر الماطري من الاثراء بشكل غير شرعيهكتارات لصخر فقطالأمر يتعلّق بأرض مساحتها قرابة 4,6 هكتار (4 هكتارات فاصل 5729 متر) وهي ملك لشركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار التي تملك الدولة التونسية نصف رأسمالها فيما يملك رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل النصف الثاني، وكان مجلس ادارة الشركة قد قرّر يوم 16 نوفمبر 1999 المساهمة في مشروع بناء حي سكني للموظفين والتفويت فيه بسعر التكلفة، وقد تبيّن من خلال مراسلة وجّهها ابراهيم باباي الرئيس المدير العام السابق لشركة البحيرة في 11 مارس 2005 إلى بن علي ورد فيها بأن لقاء جمعه بالشيخ صالح قال له فيه بأنّه يريد أن يهدي قطعة الأرض لابن بن علي الطفل محمّد زين العابدين، أو لمن يرى الرئيس المخلوع أنّه الأجدر بها، فقرّر بن علي اسنادها الى صهره صخر الماطري، وتمّ التفويت له فيها عبر شركة الخطاطيف التي يملك فيها نسبة 60 بالمائة فيما تملك زوجته نسرين 40 بالمائة من الأسهم، واشترى الماطري تلك الأرض الثمينة بسعر 57 دينارا و 750 مليما للمتر المربع الواحد ليبيعها بعد ذلك بسعر 1500 دينار للمتر المربّع الواحد بما مكّنه من تحقيق أرباح هامة ويتبيّن من خلال ذلك حسب الأبحاث أنّ بن علي تمكن من الحصول على منفعة شخصية بعد أن استغلّ منصبه كرئيس للجمهورية.المرافعاتوقد ترافع المحامي الذي سخّرته المحكمة للدفاع عن بن علي واعتبر أنّه لا وجود لأيّ وثيقة تثبت تورّط ما أسماه بمنوّبه بن علي، رغم أنّه تمّ تسخيره للغرض في القضيّة وقال إنّ الشهادة لا تكفي لادانته وطلب القضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى، فيما تولّى الأستاذ حسني الباجي الذي كلّفه صخر الماطري للدفاع عنه وعن زوجته أمام المحكمة الدفاع عن منوّبه واعتبر أنّه قام بعمل تجاري مشروع وقدح في شهادة الطاهر باباي وقال إنّ صخر الماطري اشترى الأرض بعقد صحيح وأنّ الشريك الثاني رجل الأعمال السعودي لم يشتك، وطالب المحامي بأن يتمّ تسليط العقاب على الشركة وليس على الشخص، وأضاف بأنّ نسرين بن علي تمّ حشرها لأنّها بنت الرئيس السابق، وطلب المحامي حسني الباجي من المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة منوّبيه، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام، وقال ممثل النيابة العمومية الذي قدّم مرافعة مؤثّرة بأنّ بن علي عوض أن يخدم البلاد التي أؤتمن عليها فإنّه كان يخدم مصلحته الشخصية لا غير وقال إنّ المتهمين خطّطوا ونفّذوا جرائمهم عمدا وأنّهم خانوا البلاد والعباد وطلب بتسليط أقصى عقاب على المتهمين فقرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لتحكم بثبوت الإدانة وسجن بن علي لمدة 8 سنوات ومثلها لصخر وزوجته نسرين بن علي مع تغريمهم وتخطئتهم بمبلغ تجاوز 50 مليارا من المليمات.قضية الكرمأمّا القضيّة الثانية، فهي تتضمّن نفس الوقائع إلا أنّ الأرض موضوع الاستيلاء كانت في جهة الكرم وهي ملك لنفس الشركة، شركة البحيرة ومساحة الأرض 4،4 هكتار، كانت ستشتريها بلدية الكرم لتقيم عليها ملعبا رياضيا وتمّ ابرام وعد البيع مع البلدية إلاّ أن بن علي تدخل لتسند الأرض لصهره صخر الماطري بسعر 23 دينارا و600 مليم للمتر الربّع الواحد، وكانت الأرض ذات صبغة فلاحية، فأصدر بن علي أمرا لتصبح منطقة عمرانية، أقام عليها صخر الماطري المقر المركزي لبنك الزيتونة، وباع البقية في شكل مقاسم تجاوز سعر المتر المربّع الواحد 750 دينارا، ليحقق بذلك أرباحا بحوالي 7مليارات و500 مليون من المليمات، وجاء في قرار دائرة الاتهام بأنّ صخر الماطري استغلّ منصبه ونفوذ صهره الرئيس السابق بن علي لتحقيق منفعة شخصية والاثراء الفاحش دون سبب وقد وُجهت لبن علي تهمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و للإضرار بالادارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة او الحاق الضرر بمشاركة المتهم صخر الماطري واعتبرا بحالة فرار. وقد ترافعت محامية تمّ تسخيرها للدفاع عن بن علي اذ اعتبرت أنّ بن علي يتمتّع بالحصانة ولا يمكن محاكمته على جرائم ارتكبها زمن كان رئيسا وذلك طبقا لما ورد بالفصل 41 من الدستور، وقالت إنّ قرار تجميد العمل بالدستور ليست له صبغة رجعية إذ أنّه لا يمكن أن ينطبق على وضعية المتهم الذي ارتكب الجريمة قبل هروبه، أمّا الأستاذ حسني الباجي الذي كلّفه صخر الماطري بالدفاع عنه فلقد اعتبر انّ البلدية عجزت عن تهيئة قطعة الأرض التي تصل تكاليف تهيئتها قرابة الثلاثين مليارا، وقد أعطى وزيرا الرياضة عبد الله الكعبي وسمير العبيدي مبالغ مالية لبلدية الكرم لكنها عجزت رغم ذلك فاشترى الماطري الأرض وطلب اصليا استدعاء الكعبي والعبيدي واحتياطيا عدم سماع الدعوى لفائدة منوّبه وطلب المحاميان من المحكمة التخلّي عن الدعوة الخاصة اي عن طلبات الدولة عبر المكلّف العام بنزاعات الدولة.النيابة العموميةوقد ترافع ممثل النيابة العمومية وبيّن أن بن علي لا يمكنه التمتّع بالحصانة وقال إنّ التهم ثابتة على المتهمين وكرّر عبارة أنهما خانا البلاد والعباد، وطلب على أساس ذلك القضاء باقصى عقاب ممكن، فقرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي بالإدانة وسجن كل من بن علي وصخر الماطري لمدة 8 سنوات وغرامات وخطايا فاقت 47 مليارا من المليمات ليكون مجموع العقاب لبن علي 16 سنة سجنا ومثلها لصخر الماطري وغرامات وخطايا فاقت 97 مليارا وسجن نسرين بن علي لمدة 8 سنوات وتخطئتها وتغريمها بمبالغ تجاوزت 50 مليارا.نص الحكم في قضية أرض البحيرة: القضية 23174المتهمون: زين العابدين بن علي صخر الماطري نسرين بن عليالحكم ابتدائيا غيابيا بثبوت إدانة زين العابدين بن علي وصخر الماطري ونسرين بن علي كل في ما نسب إليه وسجن كل واحد منهم مدة ثمانية أعوام وتخطئتهم بقيمة المنفعة المتحصّل عليها بدون وجه وقدرها 15 مليونا و374 ألفا و149 دينارا و90 مليما، كإلزام كل واحد منهم برد المبلغ المنتفع به وقدره نفس المبلغ 15 مليونا و374 ألفا و149 دينارا و90 مليما وحمل المصاريف القانونية عليهم والإذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني وبقبول الدعوى المدنية القائم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية شكلا وفي الأصل بتغريم المحكوم عليهم متضامنين لفائدة القائم بالحق الشخصي بمبلغ 15 مليونا و374 ألفا و149 دينارا و90 مليما لقاء الضرر المادي كتغريمهم متضامنين لفائدة القائم بالحق الشخصي بأداء مبلغ 5 ملايين دينار لقاء الضرر المعنوي.نص الحكم في قضية أرض الكرم: القضية 23175المتهمان: زين العابدين بن علي صخر الماطريحُكم ابتدائيا غيابيا بثبوت إدانة زين العابدين بن علي وصخر الماطري كل فيما نسب إليه وسجن كل واحد منهما مدة 8 أعوام وتخطئته بقيمة المنفعة المتحصل عليها دون وجه وقدرها 14 مليونا و370 ألفا و739 دينارا و200 مليم كإلزام كل واحد منهما برد المبلغ المنتفع به وقدره 14 مليونا و370 ألفا و739 دينارا و200 مليم.وحمل المصاريف القانونية عليهما والإذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني المسلط عليهما وبقبول الدعوى المدنية القائم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية شكلا وفي الأصل بتغريم المحكوم عليهما متضامنين لفائدة القائم بالحق الشخصي بمبلغ 14 مليونا و370 ألفا و739 دينارا و200 مليم لقاء الضرر المادي كتغريمهما متضامنين لفائدة القائم بالحق الشخصي بأداء مبلغ 5 ملايين دينار لقاء الضرر المعنوي.
