في افتتاحيته إحتجاجا على إعتقال سمير الفرياني محافظ الشرطة بوزارة الداخلية، كتب الصحفي عماد بربورة. «تبقى معضلة الإعلام هي من المعضلات المستمرة فالسلطة الحالية لم تستطع التخلي عن عاداتها السيئة في السعي الدائم وراء احتواء الإعلام وتوظيفه لمنطقها وتمرير رسائلها الدعائية وتحجيم الحقائق التي تثير قلاقل ضد سير عملها في كواليس دواليب السلطة.. وما خفي كان أعظم» لا أدري إن راودته فكرة أن هذا التعليق سيكون صالحاً لشخصه في القريب العاجل، بعد أن قام بدوره كإعلامي لإيصال أخبار ينتظرها المواطن عبر وسائل الإعلام، وحسب تصريحات عماد أنه أبعد عن النشرة المسائية منذ 15 جويلية بسبب الأسئلة التي وجهها إلى مدير الأمن العمومي توفيق الديماسي عن الأحداث التي وقعت في القصبة والتدخل العنيف لأعوان الأمن عند تفريقهم للمعتصمين، وأكد عماد في تصريحه قائلاً ( لقد دافعت عن حرية التعبير وعن زملائي الصحفيين الذين تعرضوا للقمع و الضرب خلال تغطيتهم للاعتصام قبل أن تأتي أوامر فوقية شبيهة بما كان يحدث في عهد الدكتاتور بن علي وتم على إثرها منعي من تقديم نشرة الثامنة رغم أني لست من هواة الظهور التلفزي ) وأضاف عماد (لقد ثبت بالحجة والدليل أن هذه الحكومة المؤقتة تسبح خارج تيار حرية الرأي والتعبير وليست قادرة على إرساء الديمقراطية في ظل هذه الممارسات... بان بالكاشف أن دار «التلفزة التونسية» أو كما يقال الوطنية بقيت على حالها بعد رفض مسؤوليها التخلي عن جلباب «تونس 7» ومواصلة سياسة الانبطاح و الخنوع أمام التعليمات الصادرة هاتفيا من خارج أسوارها). هل هناك عمل محدد يجب أن يلتزم به الصحفي كموظف عادي مقابل المبلغ الذي تخصصه له «الدولة»، وما هي الأنباء التي يقع على عاتق الصحفي نقلها للرأي العام كجزء من إلتزام النظام الديمقراطي أوطمس أخبارأخرى، ما هي مساحة الحرية التي يقتضي به أن لا يتجاوزها؟ ما ذنب عماد بربورة إذا وقع في فخ إيمانه أن ثورة قامت، وإستسلم لأضغاث أحلام راودته عندما إختار سيدة الكلمة « الصحافة» كمهنة؟ معتقداُ أنها أجمل مهنة في العالم؟ ما ذنبه إذا كان شبابه حماه من داء القهر واليأس الشامل وإحتفظ بروعة بصيص الأمل بأن هذا البلد يستحق الأفضل؟ نحن في طور بناء دولة حداثية جديدة، ووضع دستور يسطر حياة الأجيال القادمة في مناخ ديمقراطي وحر، أليس من الطبيعي أن يقوم عماد بما إعتقده واجبه نحو المواطن الذي يحاول إعادة جسر الثقة بينه وبين تلفزته الرسمية؟ إن السلاح الأمضى في مقاومة السلطة العقيمة على الإعلام هو الشفافية التي تعني إدارة الشؤون العامة على مرأى ومسمع من الشعب، وهذا يقتضي أن تتم مناقشة المسائل الخاصة بالتشريع، ولا بد من المشاركة الحرة والديمقراطية لكل مؤسسات الدولة. والمشاركة إن إقتصرت على إنتخابات عامة ستحول العملية الديمقراطية إلى عملية شكلية فارغة من المحتوى، المشاركة الحقيقية والضرورية تقوم على سماع رأي الشعب في كل مجريات الأمور، وهذا يقتضي بالضرورة إعلام الشعب بمجريات الأمور مما يتطلب إتاحة المعلومة عن طريق وسائط إعلام حرة , حرية الصحافة ليست ترفا وليست شعارا للنخبة السياسية أو المثقفين، حرية الثقافة هي الأكسجين الذي تتنفسه المجتمعات الحية، وليس اعتباطيا أن المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كافة المواطنين في التماس المعلومات والأفكار والحصول عليها ونقلها عبر أي وسيلة إعلامية، وبدون أي اعتبار للحدود، هناك إعلام مهمش وإعلام مقيد، وإعلام مسير... لكن لنتصور لحظة أنه ليس هناك إعلام بتاتاً، ماذا ستفعل السلطة؟ ذهب عبد الوهاب عبد الله لكنه خلف وراءه أولاداً وأحفاداً لم يقم عماد بربورة بعمل بطولي لكن بواجب مهني محترم، ربما خسر تقديم نشرة الأنباء ( آه كم هي نكرة ) لكنه ربح إحترامه لنفسه ومستقبل يمكنه تكهنه، فمن كان يتصور قيام ثورة مثلما كانت، يبقى أولئك الصم البكم الأغبياء الذين لم يعد بإمكان المرء استيعاب كل هذا الكم من النفاق والانبطاح وذهاب المروءة، أتمنى أن يمحيهم جهلهم، والثورة لن تأكل نفسها بل ستبتلع كل هؤلاء المنبطحين المطبلين المهللين وقريباً بإذن الله. [email protected].
