أرجأت الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في القضية المرفوعة على محمد جغام الذي يقول انه الامين العام لحزب الوطن الى جلسة يوم 5 أوت 2011. وكنّا أشرنا في عدد سابق الى أن محمد البشير محلّة الذي يقول ايضا إنه الامين العام لحزب الوطن وممثّله القانوني تقدّم بقضيّة استعجالية ضد محمد جغام وضد فتحي بوزقندة واحمد بوعجيلة لالزامهم بالخروج من محل الحزب لعدم الصفة حسب ما جاء في نص الدعوى وبتسليم ما لديهم من وثائق ادارية ومنقولات خاصة بالحزب. وذكر الشاكي في دعواه انه وبموجب جلسة عامة خارقة للعادة انعقدت يوم 21 جوان 2011 تم سحب الثقة من محمد جغام وباعفاء احمد بوعجيلة من مهامه كناطق رسمي للحزب غير ان المدعي عليهم واصلوا مهامهم بصفة طبيعية. وللاشارة أيضا فإن محامي الادعاء لم يحضر في جلسة الامس وحضر من ينوبه وقدّم الردّ على مؤيدات التي تقدّم بها محامي محمد جغام في الجلسة الفارطة. وعلى أساس ذلك قرّر رئيس الدائرة الاستعجالية تأخير النظر في هذه القضية الى جلسة يوم 5 أوت.