أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا رفضت فيه نتائج الحركة القضائية الأخيرة، واعتبرتها مناقضة لمبادئ الثورة ومهدرة لمتطلبات الاصلاح القضائي وعبر القضاة عن خشيتهم من أن يكون الابقاء على بعض القضاة من التحقيق ورئاسة الدوائر وتركيبة النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية وعلى رأسهم وكيل الجمهورية «الموروثة عن النظام البائد» مرتبطا بمحاكمة رموز الفساد وجاء في البيان ما يلي: ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ 1 أوت 2011 وبعد نظره في نتائج الحركة القضائية لسنة 2011 و2012: واذ يذكر بالموقف المبدئي لجمعية القضاة التونسيين في اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المنصب قبل قيام الثورة فاقدا لأية شرعية بموجب تعليق العمل بالدستور وبحكم تعيين عدد من أعضائه الدائمين من قبل الرئيس المخلوع واعتماد انتخابات مزيفة على عهد وزير العدل السابق البشير التكاري لتسمية بقية أعضائه. واذ يوضح ان اللجنة المنصبة بوزارة العدل لاعداد الحركة القضائية والمكونة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والمتفقد العام بوزارة العدل قد افتقدت لأية مشروعية قانونية أو توافقية وأن اجراءات اعداد الحركة قد داومت الممارسات السابقة من ذلك عدم اعتماد مقاييس دقيقة يمكن الاحتكام اليها وعدم اعلان ذلك بصفة مسبقة والتزام السرية في اعداد الحركة تجاه المعنيين بها واقرارها في جلسة تمهيدية واحدة رغم شمولها لعدد قياسي يناهز 600 قاض. واذ ينفي ما ورد في افتتاح أعمال المجلس الأعلى للقضاء من وقوع التشاور المكثف بشأن هذه الحركة مع جمعية القضاة التونسيين ويؤكد أنه تم الاجتماع مع أعضاء اللجنة المذكورة في مناسبتين لاحالة مطالب عدد من القضاة عليها بعد ان تم تبليغ المكتب التنفيذي استبعاد مشاركة الجمعية في عضوية اللجنة المذكورة واقتصار التعامل معها على تلقي ما تجمع لديها من مطالب المترشحين للترقية أو النقلة. أولا: يعتبر أن انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يوم 30 جويلية 2011 يمثل محاولة لاضفاء الشرعية عليه رغم ثبوت انحلاله واقعا وقانونا. ثانيا: يعتبر ان الحركة القضائية قد جاءت مناقضة لمبادئ الثورة وأهدافها وطموحات جانب كبير من القضاة ذلك أنها لم تحدث التغييرات الجوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية عبر المحاكم واقتصرت على تعديلات جزئية لم تؤد في معظمها الى استبعاد القضاة المعنيين بالاعفاء من الوظائف القضائية بل اتجهت الى تعيينهم في مواقع القرار الهامة وأعادت توزيع المسؤوليات بينهم وترقيتهم أو نقلتهم استجابة لرغباتهم في بعض الحالات. ثالثا: يلاحظ ان اقرار الحركة القضائية بهذه الصيغة وفي مرحلة ما بعد الثورة يمثل اهدارا لمتطلبات الاصلاح القضائي المتمثلة في رفع المظالم المقترفة في العهد السابق واقرار مبدإ التداول على المسؤوليات وفتح الآفاق أمام الكفاءات والطاقات القضائية النزيهة تحقيقا لأهداف العدالة الانتقالية في اعادة بناء منظومة قضائية تكون قادرة على مجابهة الانتهاكات السابقة وكشف الحقيقة وتعويض الضحايا. رابعا: يعبر عن استغرابه من مكافأة عدد من رموز الفساد من القضاة الملتبسين بمحاكمات الرأي والحريات العامة وعدد من المرتبطين بالادارة وحزب التجمع الدستوري المنحل أو ممن تحوم حولهم التساؤلات عوضا عن فتح ملفاتهم ومحاسبتهم أو استبعادهم طبق القانون. خامسا: يسجل الابقاء على نفس قضاة التحقيق ورئاسة الدوائر وتركيبة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الموروثة عن النظام البائد والمتكونة من قضاة يباشرون نفس الخطط منذ سنوات عديدة وعلى رأسهم وكيل الجمهورية ويخشى أن يكون ذلك التوجه مرتبطا بمحاكمة رموز الفساد والمتورطين معهم من النظام البائد خصوصا أن اضافة مكاتب التحقيق الجديدة لم تقطع في عدد منها مع الممارسات السابقة. سادسا: ينبه الى أن التغيير لم يشمل مطلقا ادارة القضاء العدلي ممثلة في الادارة المركزية بوزارة العدل والمصالح التابعة لها كالتفقدية العامة اضافة الى مركز الدراسات القانونية والقضائية وذلك بقصد اغلاقها في وجه الكفاءات الجديدة والقضاةالمستقلين تكريسا لنظام الوصاية على القضاء والقضاة. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية أحمد الرحموني
