تراجع الإنتاج في قطاع الاسمنت بحوالي 6٪ خلال الستة الأشهر الأولى من هذه السنة... وسيتم خلال الفترة القادمة ولأول مرة في تونس تجميد عمليات التصدير والقيام بعمليات توريد لضخ السوق بهذه المادة.. والمساهمة في عودة استقرار الأسعار. هذا ما صرّح به السيد كمال الوسلاتي المدير العام للصناعات المعملية، والذي أفاد أن الاعتصامات وعملية غلق مصنع «عين مذاكر» بالنفيضة قد أثّر في تزويد السوق، وساهم في بروز ممارسات احتكارية وبيع مادة الاسمنت بالسوق السوداء، ليبلغ سعر الاسمنت إلى 15 و20 دينارا أحيانا! وتوجد في بلادنا سبع مؤسسات اسمنت منها 6 وحدات للاسمنت الرمادي ووحدة للاسمنت الأبيض وتوفر هذه المؤسسات 3 الاف موطن شغل. وتوفّر هذه المؤسسات طاقة إنتاجية ب7.1 مليون طن ويبلغ الاستهلاك العادي 6.7 مليون طن وعادة ما كان يتم تصدير الفائض من الإنتاج إلى كل من ليبيا والجزائر. وبيّن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة أن السوق قد عرفت هذا العام نموّا في استهلاك التونسيين في مادة الاسمنت بسبب ارتفاع معدلات البناء الفوضوي. وللإشارة كان مصدر من وزارة التجارة قد قدّر الزيادة في استهلاك مادة الاسمنت ب20٪ خلال هذه السنة وأرجعها للبناء الفوضوي. أما السيد كمال الوسلاتي وإضافة إلى البناء الفوضوي فقد وضع الاعتصامات وخاصة توقف مصنع عين مذاكر في قفص الاتهام.. وضمن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت... وتفاءل بعودة قريبة لعمل هذا المصنع، واعتبر أن مطالب المعتصمين معقولة لكن الحل بالنقاش، فيما شكر التدخلات التي ساهمت في عودة مصنع قابس إلى سالف نشاطه. خطة.. وأسعار وسعيا إلى عودة استقرار أسعار هذه المادة الحيوية وضعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا خطة تتمثل في تجميد عمليات التصدير خلال الفترة القادمة وإلى حين عودة مصنع عين مذاكر بالنفيضة (والذي يعتبر أكبر المصانع المنتجة في تونس) إلى نشاطه. وكانت بلادنا تصدر مليون طن من الاسمنت وقد تم تخفيض حصص التصدير ب40٪ خلال هذه السنة في الأشهر الأولى وهو ما يسمح بضخ مباشر ب80 ألف طن للسوق. وسيتم بداية من الأسبوع القادم تزويد السوق باسمنت مورد حيث سيتم ضخ حوالي 100 ألف طن، ثم توريد 200 ألف طن وهو ما سيحدث انفراجا في التزويد. وقد انطلقت الوزارة في استشارة للقيام بعملية التوريد والتي ستقوم بتنسيقها شركة بنزرت وشركة متلين بالكاف، وسيتم اختصار الآجال لجلب الكميات اللازمة ولاستيعاب الكميات التي لم يقم مصنع النفيضة بضخها في السوق الوطنية كما سيتم من جهة أخرى التنسيق مع وزارة التجارة لمكافحة الاحتكار ولتعديل الأسعار كما ستتم مواصلة الإحاطة بمؤسسات القطاع قصد الوصول إلى حلول لإيقاف الاعتصامات المتكررة ومواصلة حماية مؤسساتنا واقتصادنا. كما أشار المتحدث باسم وزارة الصناعة والتكنولوجيا إلى تفهم الغرفة المهنية وأصحاب المصانع لما تمر به البلاد حيث تخلوا عن جزء من مرابيحهم الموجهة للتصدير من أجل إعادة التوازن إلى السوق التونسية. ويذكر أن الغرفة قد طالبت بزيادة ب15٪ في الأسعار واقتصرت الزيادة على 6.5٪ مراعاة للقدرة الشرائية للتونسي.
