مع حلول شهر رمضان تضاعف النقص المسجل في بعض المواد الغذائية على غرار الحليب والسكر والبيض والزيت المدعّم ولحم الدجاج وبالتوازي مع ذلك شهدت الأسعار ارتفاعا صاروخيا خاصة أمام لهفة المستهلك في ظل غياب كل أشكال الرقابة سواء القانونية أو الصحية أو حتى الذاتية.الحركة في الأسواق والفضاءات التجارية ذات الصيغة الغذائية في مدينة قفصة كانت على أشدها خلال اليوم الأول وشهدت اقبالا منقطع النظير من المستهلك على مختلف المواد في لهفة غير معهودة بالجهة لاسيما أمام انطلاق بعض الشائعات القائلة بإمكانية اختفاء عديد المواد في الأيام القليلة القادمة.وبعيدا عن تنوّع المواد وتوفرها بكميات متفاوتة ولهفة المواطن لم تخلو أيضا الأسواق من الانتصاب الفوضوي وفي كل المناطق في ظل غياب الرقابة الصحية لمواد غذائية مصدرها مجهول ومعرضة لأشعة الشمس اللاذعة ليبقى الرقيب الوحيد هو المستهلك والذي يبدو أنه استوعب درس اليوم الأول من رمضان و«فرمل» شهواته خلال اليوم الثاني، إذ بدت الحركة عادية جدا.فالسوق المركزية والفضاءات التجارية عرفت اقبالا عاديا وغابت اللهفة بينما تواصل ارتفاع الأسعار وغابت الضوابط ولم نر في اللافتات أي تسعيرة خاصة في سوق اللحوم ولئن برر بعض الباعة ارتفاع الأسعار بنقص المواد وكثرة الطلب إلاّ أن تجارة التهريب وأيضا غياب الضوابط والرقابة وراء الارتفاع الملحوظ في الأسعار.الدجاج مفقود والعلوش ب14دمثل لحم الدجاج حلاّ للعائلات المتوسطة الدخل، إلا أنه عرف ارتفاعا في الأسعار وصل الى 5د للكلغ الواحد اضافة الى تواجده بكميات قليلة وسرعان ما يعرف النفاد من السوق وهو ما حصل في اليومين الأولين من رمضان بينما توفرت بقية أنواع اللحوم وتراوحت بين 14د و10د للكلغ الواحد.صاحب اليومين الأولين لرمضان غلاء فاحش في الخضر والغلال فالمستهلك العادي غير قادر على تأمين غذائه أمام الارتفاع الكبير في الأسعار فمثلا الفلفل الأخضر ب1500 مليم والطماطم ب600 مليم والبطاطا ب850 مليم واللفت ب850 مليم.أما الغلال فتراوح سعر الكلغ من العنب بين 2200 مليم و1980 مليم والخوخ بين 2980 مليم و1980 للكلغ. أما الدّقلة فهي بين 3000 مليم و4500مليم للكلغ الواحد. فبأيّ مقدرة سيجابه المواطن العادي هذه الأسعار الحرة!!ليبقى بذلك شهر رمضان هذه السنة استثنائيا في كل شيء، حرارة الطقس رافقتها نار الأسعار وحرارة الشارع في ثورة قامت من أجل الكرامة والخبز إلا أن كرامة «الزوالي» قد تُداس في ظل هذا الغلاء الفاحش وغياب الرقابة بأنواعها. فهل تتدخل الحكومة المؤقتة والأحزاب المتكاثرة في وضع حل وتصوّر لهذه الاشكالية.
