قالت مصادر مطّلعة ل»الشروق» أنّ الوجه الإسلامي المعروف عبد الفتاح مورو شرع مؤخّرا في إعداد قائمات انتخابية للمجلس الوطني التأسيسي ،أشارت نفس المصادر إلى أنّ هذه القائمات المستقلّة ستكون في أغلب الدوائر الانتخابية وسيكون من بين رموزها عدد من الشخصيّات المستقلّة البارزة التي أمضت في فترة سابقة على بيان المستقلّين وهم من توجّهات سياسيّة وفكريّة متعدّدة ومختلفة وهدفهم مثلما أعلنوه في بيانهم المذكور هو التنمية الاقتصادية والبشريّة وإنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا. ومن أبرز الوجوه التي شاركت مورو في الإمضاء على البيان المذكور ومن المتّجه أن يكون عدد منها إلى جانبه في هذا الاختيار الانتخابي المستقل ، نجد السادة مصطفى الفيلالي وحمّودة بن سلامة وصلاح الدين الجورشي ورضوان المصمودي وحسين التريكي والبشير بن سلامة وعبد الجليل التميمي وعبد اللطيف الفراتي وبن عيسى الدمني ، وقد توّج هذا البيان «بيان المستقلين» باقتراح جملة من التوصيات من بينها التمسك بتاريخ 23 أكتوبر 2011، موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي، مع اعتباره موعدا نهائيا لا يحق لأحد تجاوزه لأي سبب كان وإرجاء البت في القرارات الحاسمة، من جانب الهيئات الاستشارية إلى انتخاب المجلس التأسيسي المخول لذلك شرعا، واعتبار أن ما يصدر عن هذه الهيئات المؤقتة لا يلزم الشعب ولا يرتهن المستقبل ويبقى رهين الحالة الاستثنائية ما قبل الانتخابات القادمة والإقرار بأن الترشّح لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي حق مشروع لكلّ مواطن ومواطنة ولا شرعية للإقصاء من هذا الحق إلا بقرار من القضاء، بإستثناء قلّة تقلّدت مسؤوليات عليا في الحكومة والتجمّع خلال السنوات العشر الماضية. بالإضافة إلى التأكيد مجددا بأن مقومات الهوية العربيّة الإسلاميّة للبلاد التونسية من دين ولغة وتراث وحضارة قضية محسومة، لا تحتمل الجدل ولا تدعو للمراجعة والمطالبة بتعزيز تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لضمان تمثيل أهمّ التيّارات الفكريّة وشفافية العمليّة الإنتخابيّة وأن تسند مهمة رئاسة لجانها الجهوية إلى أسمى قاض في الدائرة الانتخابية وأن يعهد للمحكمة الإدارية مهمّة الفصل في النزاعات والطعون المتعلقة بالانتخابات مع إخضاع الانتخابات إلى مراقبة دوليّة وأمميّة بالإضافة إلى مراقبة المجتمع المدني وتشريك عدول الإشهاد والتنفيذ ، السعي نحو إخراج البلاد من أجواء الفترة المؤقتة المهيمنة على الحياة العامة وعلى أجهزة الدولة، وذلك عن طريق إقرار روزنامة مضبوطة لمواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في أعقاب تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي، وانتصاب الأجهزة الدائمة للدولة في أجل أقصاه 25 جويلية 2012 والتعبير عن انشغالنا لغياب التوازن في تعامل وسائل الإعلام السمعية والمرئية مع مختلف الأطراف السياسية والفكرية، ونطالبها بملازمة الحياد عن كل أشكال الإقصاء والتوظيف والانتقاء، واعتماد الإنارة عوض الإثارة . يُذكر أنّ هذا لإعلان جاء ليؤكّد صحّة ما أعلنهُ مورو مؤخّرا من أنّه لا توجد بينه و حركة النهضة أيّة صلة حزبيّة أو تنظيميّة كما أنّ توجّه مورو للانتخابات بصفة مستقلة يُفنّد ما راج منذ فترة من أنّ الرجل سيتولى قيادة الحملة الانتخابية لحركة النهضة للمجلس التأسيسي. فهل أنّ اختيار مورو «القائمة المستقلة» هو إعلان للقطيعة التنظيمية مع حركة النهضة أم أنّ النقاشات قد تمّ تأجيلها إلى فترة ما بعد الانتخابات المقبلة والتي ستشهد على وجه الخصوص انعقاد المؤتمر الوطني الأوّل لحركة النهضة بعد ثورة 14 جانفي ( شهر ديسمبر)؟. العديد من الملاحظين والمتتبعين للشأن السياسي تقبلوا قرار السيد مورو بدهشة كبيرة اعتبارا لما يجمعه من علاقات وطيدة مع رئيس حركة «النهضة» السيد راشد الغنوشي ورأوا في هذا القرار مجرد مناورة هدفها الظاهر الايهام باختلاف جوهري بين الزعيمين التاريخيين للحركة الاسلامية لكن النهاية هي توسيع قاعدتها وحصد أكبر المقاعد لها بالمجلس التأسيسي المقبل.
