صادق مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية يوم الثلاثاء 16 أوت 2011 على مشروع إنشاء المركز الوطني للسينما والسمعي البصري (CNCA) وهو مطلب ناضل من أجله السينمائيون في تونس لأكثر من 30 سنة. وكان آخر مطلب تقدم به السينمائيون إلى الحكومة بخصوص المشروع في فيفري الماضي. بعد اكتمال التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية الوطنية لتأهيل وتنمية القطاع السينمائي والسمعي البصري في تونس. ورأت اللجنة في تقريرها الذي شمل محاور عدّة من بينها المركز الوطني للسينما أن التجارب المعتمدة في كامل بلدان أوروبا وعدد كبير من البلدان العربية مثل مصر وسوريا والأردن والجزائر والمغرب أظهرت أن أحسن هيكل لتفعيل سياسة وطنية لتنمية القطاع السمعي البصري هي « مركز وطني للسينما» وهو هيكل متعدّد الاختصاصات من تشريع ومراقبة ودعم للابداع وحماية للأرشيف السمعي البصري. مع اضافة خاصية أساسية ألا وهي الاستقلالية المالية التي ستمكنه من تجميع الموارد المالية المتأتية من جميع المتدخلين ومن صرف هذه الأموال لدعم مختلف قطاعات السمعي البصري. مؤسسة ذات صبغة غير إرادية واقترحت اللجنة في تقريرها أن يكون الشكل القانوني والتنظيمي للمركز، مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إرادية (EPNA) تحت اشراف مباشر لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث وتشتمل المؤسسة حسب المشروع الذي أعدّته اللجنة على إدارة مالية خاصة بها. أما مهام المركز، فتتمثل حسب تقرير اللجنة في دعم اقتصاديات السينما السمعي البصري والفيديو ومتعدد الوسائط والصناعات التقنية كالمساعدة على التاج وتوزيع الأفلام ودعم وتأهيل قاعات السينما والصناعات التقنية والتشجيع على انتشار الفيلم التونسي في الخارج والمساعدة على إنتاج البرامج التلفزية والتعريف بالانتاج التلفزي في الخارج والاشراف على شركات القروض للسينما والسمعي والبصري إن وجدت ومن مهام المركز الأساسية كذلك حسب مشروع القانون الذي أعدته اللجنة من تقريرها دراسة واقتراح النصوص التشريعية والترتيبية ومنح رخص مباشرة المهنة للمؤسسات (منتصبون، موزعون...) والبطاقة المهنية للفنيين، ومنح رخص تصوير الأفلام، ومنح الرخص الوقتية أو النهائية للتمتع بالامتيازات الجبائية، وتأطير ومراقبة برمجة قاعات السينما وتنظيم ومراقبة قطاع الفيديو ومسك السجل العمومي لتسجيل العقود السينمائية والسمعية البصرية. المحافظة عى الأرشيف ومن مهام المركز أيضا حسب المشروع الذي أعدته اللجنة الاستشارية، العمل على تفعيل آليات خصوصية لدعم وترويج القيام لدى الجمهور الواسع كتخصيص منح للجمعيات والجامعات السينمائية ودعم التظاهرات السينمائية الوطنية والدولية في البلاد، ومساعدة المهنيين وخصوصا المنتجين، وبعث برنامج شراكة بين المركز والوزارات المعنية في مجال التربية الفنية. كما يعنى المركز بالمحافظة على الأرشيف الوطني السينمائي والسمعي البصري من جمع واقتناء وجرد وتحقيق وصيانة وإحياء وذلك عبر إدارة متخصّصة. كما يمكن للمركز أن يحتضن خزينة الأفلام التونسية وأن يؤمن برنامج عروض دورية للجمهور في القاعة المبرمجة لذلك في مدينة الثقافة انطلاقا من الخزينة الحالية لوزارة الثقافة. وذكرت اللجنة في تقريرها بخصوص مشروع المركز أنه يمكن الاستعانة بخبراء أجانب لتركيز الهيكل، يكونون من ذوي التجربة في الهياكل الأجنبية المشابهة. كما يمكن الاستئناس بآراء المهنيين التونسيين في المجال.
