تنفرد «الشروق» بنشر المراسلة التي توجه بها الاتحاد العام التونسي للشغل الى الحكومة حول التصرف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الراجعة للرئيس السابق وعائلته. تتضمن المراسلة مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل وتصوراته بشأن تلك الممتلكات وأمضى المراسلة حسين العباسي مسؤول التشريع والنزاعات. تشهد قضية الانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي في المدة الأخيرة تجاذبات عديدة تراوح بين ارهاصات النظام القديم وسلوكياته المدمّرة للملك العام ولعلوية القانون وإرادة إرساء مقومات الحكم الرشيد وصياغة مشروع مجتمعي حداثي جديد يستوعب القيم الكونية ويؤلف بين أهم ما نادت به الثورة التونسية من كرامة وحرية ومساواة. هذا التجاذب أصبح سمة الفعل السياسي الحالي سواء بالرجوع الى مواقف الحكومة المؤقتة او الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة او الاحزاب وجمعيات المجتمع المدني. فمن جهة هناك مجتمع يطالب بما يعتبره حقه الشرعي في محاسبة من أساء إليه وتورط مع النظام السابق في مصادرة قراره وينادي بالتعجيل في تحقيق استحقاقات الثورة وفي المقابل حكومة تماطل وتراوغ متعللة بالعوامل التقنية واللوجستية لتفسح المجال واسعا أمام فلول النظام البائد لاستعادة أنفاسها والتخفي وراء عذرية جديدة تساعدها للالتفاف على أهداف الثورة تمهيدا للانقضاض على مكتسباتها، هذا الى جانب احزاب سياسية وجمعيات مدنية حائرة ومشتتة بين خيار مساندة الشعب في مطالبه أم الوقوف الى جانب الحكومة المؤقتة في تبريراتها. ومن الأمثلة المجسدة لحالة التجاذب هذه ما يحصل بالنسبة للأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الراجعة للرئيس السابق المخلوع وزوجته وعائلته واصهاره والذي يقضي المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 بمصادرتها. وتعني المصادرة بلغة القانون تحويل هذه الممتلكات لفائدة الدولة التي يصبح من حقها التصرف فيها بيعا واستغلالا وتحويلا وتفكيكا. وبموجب هذا المرسوم تمت مصادرة مساهمات حوالي 30 مؤسسة معملية وتحويلية وتجارية وخدماتية وسياحية وفلاحية وبعث عقاري واتصالات... بعد أن تم حصرها من طرف لجنة المصادرة التي أنشئت للغرض طبقا لنفس المرسوم. وقد قدرت أصول هذه الشركات ب 5 مليار دينار، أي وللقياس، ما يناهز ربع ميزانية الدولة التونسية السنوية، في حين قدرت ديونها بحوالي 3 مليار دينار. أما العاملون المباشرون بها فيبلغ 15 ألف عامل. ويتبين من خلال التشخيص المدقق لواقع هذه المؤسسات أنها تصنف الى ثلاثة أنواع: مؤسسات ناجحة يجب الحفاظ عليها وتدعيمها. مؤسسات وهمية وجدت بوجود أصحابها ودعمهم لها دون ضوابط قانونية او احترام لمقومات المنافسة. مؤسسات تتمتع بشروط النجاح لكنها في وضع متأزم بسبب تراكم الديون او جرّاء مصاعب اقتصادية ناجمة عن سوء التصرف او عن تداعيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ولتأمين ديمومة هذه المؤسسة لفائدة المصلحة العمومية دعت عديد الجهات وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عدم التفويت فيها وتعهدها بكل ما يلزم من عناية وتأهيل ففي مراسلة موجهة الى السيد وزير المالية بتاريخ 2 جويلية 2011 تقدم الاتحاد بجملة من الاقتراحات نادى فيها «بوضع خطة متكاملة لتسيير وهيكلة المؤسسة المصادرة بحسب وضعياتها بما يضمن ديمومة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق الدائنين...». غير أن مبادرة الحكومة المؤقتة باحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة والاسترجاع لفائدة الدولة، بموجب المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011، أثارت العديد من التحفظات والمآخذ سواء من حيث تركيبتها أو من حيث مهامها والصلاحيات الموكولة إليها. من بين هذه التحفظات والمآخذ يمكن ان نعدد على سبيل الذكر لا الحصر: 1) تتكون اللجنة الوطنية التي أحدثت بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 تتكون من اعضاء من صلب الحكومة (وزراء المالية والعدل وأملاك الدولة) والمشكل هو أن الحكومة الراهنة مؤقتة، في حين أن المؤسسات موضوع التصرف تبقى دائمة النشاط وبالتالي يفترض أن تكون اللجنة مستقلة وتتركب من أعضاء يمثلون أطرافا معنية دائمي الصفة (مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والخبراء المحاسبون وبورصة الأموال المنقولة والبنك المركزي...) 2) توحي صياغة المرسوم المذكور أعلاه أن النية تتجه إلى التفويت في هذه الشركات بدليل التنصيص على احداث صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة من جملة موارده «محصول عمليات التفويت..» (الفصل 13) وبدليل تنصيص الفصل 2 من نفس المرسوم على أن «تعرض قرارات لجنة التصرف المتعلقة بالتفويت وإعادة الهيكلة على الوزير الأول للمصادقة» وهي إشارات تتعارض مع ما نادى به الاتحاد لإبقاء هذه الشركات ملكا عموميا في خدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام، وذلك عبر جعل الدول المستثمر الرئيسي والجهات القائمة على تسيير وإدارة هذه الشركات في مواردها وتوجيه عائداتها لمقاومة البطالة والفقر ولتفعيل تدخل الدولة في الجهات الداخلية المحرومة بما يضمن التنمية المتوازنة والعادلة وفي هذا السياق فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى ضرورة القيام بكشف مدقق حول وضعية هذه الشركات ومدّ الأطراف المعنية به للمشاركة في تقرير مصيرها في إطار الشفافية واحترام القانون. 3) لم يضبط المرسوم أية اجراءات واضحة ودقيقة لكيفية التصرف والمراقبة والتفويت والمقاييس المعتمدة لتحديد الثمن، وهو ما من شأنه أن يفتج الباب واسعا لإمكانية التحيل والتسليم فيها بأبخس الأثمان. 4) كما لم يضبط المرسوم طريقة اختيار المسيرين ولا المقاييس المعتمدة في عملية الإختيار. 5) تفيد بعض التجارب المقارنة إلى إجراء بعث شركات قابضة سيادية إلى التصرف في المساهمات المصادرة تتوفر فيها كامل شروط الرقابة والتصرف الرشيد (مجلس إدارة مراقب حسابات قوائم مالية...) إلا أن مثل هذه الشروط لا يمكن تأمينها في ظل وجود لجنة فاقدة للصلاحيات السيادية اللازمة. 6) يشير المرسوم إلى أن «يتولى التدقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينها بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من لجنة التصرف...» إلا أن عملية المراقبة بهذه الطريقة لا تعدو أن تكون شكلية وفاقدة للنجاعة حيث أن مراقب الحسابات لا يتدخل في تقييم عملية تحديد ثمن البيع. اعتبارا لما سبق ذكره، وحرصا على إضفاء الشفافية على أعمال اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة، فانه يتوجب: 1 ) توسيع عضوية اللجنة بما يضمن تمثيلية الأطراف المعنية واستقلالية نشاطها وقراراتها. 2) توخي التريث في عملية التصرف والتفويت في الشركات المصادرة والإسئناس بالتجارب الأخرى كالتجربة الألمانية التي استغرقت أكثر من خمس سنوات ونعتت مع ذلك في آخر الأمر بالتسرع والإرتجال، كما لا بد من الإتعاض بتجربة لجنة الخوصصة خلال التسعينات والتي ترأسها آنذاك الوزير الأول السابق محمد الغنوشي والتي أدت إلى إهدار الملك العام. 3) التعجيل ببعث شركة قابضة سيادية للتصرف يعهد لها التصرف في الشركات المعنية وإعادة هيكلتها ووضع الإستراتيجيات العامة لنموها. 4) دعوة لجنة المصادرة لتقديم كشف دقيق لوضع المؤسسات المعنية لتبين الشركات التي هي في وضع جيد وتلك التي تشكو من صعوبات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والناجعة. الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق حسين العباسي
