لماذا لم يستفد المستهلك التونسي من تعدد شركات الهاتف الجوال في تونس ولم يتم التخفيض في معاليم المكالمات؟ سؤال يطرح نفسه الآن رغم مرور سنوات على التعددية إذ لم يتمتع المستهلك التونسي إلا بتخفيض بسيط جدا في سعر المكالمات الذي انخفض منذ 250 مليما في بداية التشغيل 1998 إلى 240 مليما تقريبا الآن بين مختلف الشبكات والشركات ويبدو أن السلطة السابقة كانت وراء ذلك ولم تعمل على تشجيع تخفيض أسعار المكالمات ووجهت الشركات نحو اقرار العروض التجارية فغاب انعكاس التنافس ولم يستفد المواطن بل اضطر الكثيرون إلى الاشتراك في الشركات الثلاث للاستفادة من العروض التجارية التي لا تطبق في العادة إلا داخل الشبكة الواحدة باعتبار أن التعريفة بين الشبكات مازالت مرتفعة إذ أن دقيقة الترابط بين تونيزيانا وأورونج محددة ب 255 مليما وبين اتصالات تونس وأورونج ب 225 مليما. وقد فوجئ مستعملوا الهاتف الجوال بعرض تجاري قدمته «أورونج» يقتضي باحتساب دقيقة المكالمات إلى كل الشبكات ب 99 مليما فقط وهو ما آثار تساؤولا مفاده لماذا لا يتم اعتماد هذا السعر بين كل المزودين رغم أن الهيئة حددت سعر دقيقة الترابط بين الشبكات ب 190 مليما؟ ولا شك أن الشركة «الأصغر» الآن لم تقدم عرضا تجاريا إلا وهي متأكدة من أنها ستجني أرباحا من ورائه. واذا كان سعر الدقيقة ب 99 مربحا للشركة فلماذا لا يتم فرضه على الجميع واعتماده مستقبلا لفائدة المستهلك.