تقدّم صباح أمس مجموعة من المحامين والمواطنين بشكاية جزائية ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول المؤقت ووزير الداخلية المؤقت والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح والعقيد محمد هشام المؤدب بصفته الناطق باسم وزارة الداخلية وذلك لمقاضاتهم من أجل التهديد والاعتداء بالعنف الصادرة عن موظف حال مباشرة الوظيف والتهديد بسلاح والترويج لأخبار زائفة. وحسب ما جاء في نص الشكاية الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه فقد تعرّض الشاكون الى الاعتداء من قبل أعوان الامن الذين كانوا بالزي الرسمي وذلك أثناء مشاركتهم في المسيرة السلمية التي انتظمت يوم 15 أوت الجاري والتي انطلقت من أمام قصر العدالة بتونس الى شارع محمد الخامس من أجل المطالبة بتطهير القضاء من رموز الفساد. وأضاف الشاكون بأن أعوان الامن عمدوا الى استعمال كل أنواع العنف من ضرب ولكم وتفوّه بعبارات منافية للأخلاق وقنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين وقالوا ان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية صرّح عكس ذلك وذكر ان عملية التفرقة كانت نتيجة تعمد أحد المتظاهرين رمي عبوة مسيلة للدموع على أفراد الامن مما جعلهم يردّون الفعل وهو ما اعتبروه من قبيل ترويج الاخبار الزائفة وطالبوا بتتبعه عدليا. واعتبر الشاكون ان المدعي عليهم وباعتبارهم أصحاب القرار في منع التظاهر هم المسؤولون عن أفعال أعوان الامن باعتبارهم ايضا أصحاب التعليمات. وذكروا في عريضتهم ان الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والتهديد بالقتل جرائم يعاقب عليها القانون مهما كانت صفة مرتكبها. وطالبوا على أساس ذلك بفتح بحث تحقيقي في الموضوع ضد المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الجرائم المنسوبة اليهم مشيرين الى انه لم يفتح بحث في جملة الاعتداءات المرتكبة يوم 15 أوت رغم خطورتها.