مثل يوم السبت الماضي امام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائىة بتونس شاب في الثلاثين من عمره لارتكابه جرائم اضرام النار في محل معدّ للسكنى والتلفظ بما ينافي الاخلاق والسكر... فقضت المحكمة بإدانته بالسجن. وتفيد وقائع القضية ان المتهم وهو متزوّج وليس له ابناء، مدمن على المواد الكحولية، ونادرا ما يشاهده اجواره في حالة غير حالة السكر. وقد تعوّد في كل مرة اخذ مصروف المنزل والخروج به لمعاقرة الخمر واللحاق بندمائه. الى ان بلغ به الامر الى الاستيلاء على بعض ممتلكات زوجته لبيعها من اجل تلبية رغباته. ويوم الواقعة لم يجد شيئا يمكن ان يفرّط فيه بالبيع، فجال باركان المنزل ركنا ركنا لتخطر على باله فكرة بيع قارورة الغاز، عندها تصدت له زوجته ونهته عن عزمه طالبة منه التراجع عن قراره لأن ذلك سيحدث ضررا بهما خاصة وان وضعهما المالي لا يسمح بشراء قارورة اخرى. غادر المتهم منزله وتوجّه نحو بعض اصدقائه حيث احتسى كمية من الخمر وعاد ادراجه الى محل سكناه سكرانا، عاقدا العزم على اخذ قارورة الغاز كلفه ذلك ما كلفه.وبوصوله تصدت له زوجته ثانية، الا انه تمسك بموقفه، وهاج وماج وبدأ بالصراخ والشتم فغادرت الزوجة منزلها وتوجهت نحو منزل والديها، عندها اغتاض الزوج، وفتح قارورة الغاز وتعمد اضرام النار في محل سكناه. وسريعا ما انتشر اللهب، فخرج الى الشارع واطلق عقيرته للصراخ طالبا النجدة ومتلفظا بألفاظ نابية حينا آخر، الى ان تمّ ابلاغ الحماية المدنية، فحلّ اعوانها واعوان الامن، وبعد اخماد الحريق والتحكم فيه ألقي القبض على المتهم. وبجلبه الى مركز الشرطة والتحرير عليه، اعترف بما ارتكبه مصرّحا انه كان في حالة سكر وانه لم يكن واع بما قام به كما صرّح بأن رفض زوجته السماح له ببيع قارورة الغاز جعله ينفعل كثيرا مما دفعه الى اضرام النار في المنزل، وهو ما خلّف اضرارا مادية كبيرة. وبعد انهاء الأبحاث في شأنه تمسكت الزوجة بمقاضاته وتحميله مسؤوليته كاملة، فأحيل على انظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائىة بالعاصمة، حيث تراجع عن اقواله التي ادلى بها لدى باحث البداية نافيا مسؤوليته عن اضرام النار بمحل سكناه، وأفاد خلال تصريحاته الجديدة انه عاد سكرانا الى منزله ليكتشف الحريق، وارجع ذلك الى امكانية السهو عن اشتعال شمعة كان يستعملها للاضاءة بعد قطع ربطه بشبكة الكهرباء لعدم سداده معاليم الاستهلاك. الا ان شهادة بعض الشهود الذين سمعوه يصرخ بانه هو من اضرم النار في محل سكناه وشهادة زوجته رجّحت كفة الإدانة على كفة الاشتباه او البراءة وهو ما جعل النيابة العمومية توجه اليه تهم اضرام النار عمدا بمحل معد للسكنى والتلفظ بما ينافي الاخلاق والسكر الواضح... وأصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، وبإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بعدما طعن المتهم في لائحة اتهامه من قبل النيابة العمومية قررت رفض طعنه ومساندة قرار ختم الابحاث واحالته على احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله يوم السبت الماضي امام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائىة بتونس، وخلال استنطاقه انكر تماما تحمّله مسؤولية اضرام النار في محل سكناه متراجعا بذلك عن تصريحاته التي ادلى بها لدى باحث البداية، وصرّح من جديد بأنه عاد الى منزله يوم الواقعة وكان في حالة سكر واضح ومطبق، فصدم برؤيته الدخان يتصاعد من المنزل وألسنة اللهب تأتي على ما فيه، فبدأ بالصراخ مستنجدا الجيران الى ان حلّ اعوان الحماية المدنية وأعوان الامن واعتبر ان تمسك زوجته بمقاضاته كان في البداية مكيدة الا انها تراجعت عن ذلك وتصالحا. وقد سانده في موقفه محاميه الذي دافع عن براءة منوبه طالبا من المحكمة القضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى اصليا واحتياطيا بالتخفيف قدر الامكان القانوني في خصوص الجنح وتبرئته من التهمة الجنائية المتعلقة بالحرق. وطلبت النيابة العمومية المحاكمة وفقا لفصول الاحالة ولائحة الاتهام، فقررت اثر ذلك هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ في الختام بإدانة المتهم.
