قررت تركيا أمس طرد السفير الاسرائيلي وتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية مع تل أبيب، وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ويأتي القرار التركي ردا على رفض اسرائيل الاعتذار عن عدوانها على أسطول الحرية ومقتل 9 أتراك عام 2010 حين كان الأسطول في طريقه لكسر حصار قطاع غزة. وكان الوزير التركي أعلن أول أمس ان بلاده ستطبق «الخطة ب» التي تقضي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني في حال رفض الاعتذار عن الاعتداء الدموي سالف الذكر. استياء تركي وتلوح في أفق العلاقات الاسرائيلية التركية بوادر أزمة دبلوماسية جدية، بعد ان اتجهت في الأشهر القليلة الماضية الى التحسن. وجاء القرار التركي بطرد السفير الاسرائيلي وتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية مع تل أبيب عقب تسريب تقرير للأمم المتحدة اعتبر فيه حصار قطاع غزة مشروعا قانونيا وأمنيا، فيما اعتبر (أي التقرير أن أسلوب اعتراض البحرية الاسرائيلية لأسطول الحرية «مفرط وغير مقبول». وعبرت أنقرة عن استيائها من تقرير الأممالمتحدة فيما رحبت به اسرائيل مع بعض التحفظات. وقال أحمد داود أوغلو ان تركيا لا تعترف بشرعية حصار اسرائيل لقطاع غزة. والتقرير الذي لم ينشر رسميا وتأجل نشره مرات عدة، نصح الجانبين التركي والاسرائيلي لاصلاح ذات البين بينهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط. وذهب الى حد التأكيد على ان «أمن اسرائيل يواجه تهديدا حقيقيا من جانب جماعات مسلحة في غزة». ومن المتوقع حسب القرار التركي أن يغادر السفير الاسرائيلي والموظفين فوق مستوى «السكرتير» الثاني، أنقرة يوم الاربعاء.